انتقد الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المترددين إزاء قضية الحكم المحلي، وطمأنهم بأنه لامبرر لمخاوفهم معتبراً أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو الحل لكل الإشكاليات. وأكد خلال لقاء جمعه بقيادات محافظة عمران أن القضايا التي تتحمل مسؤوليتها الآن السلطة المركزية أو الرئاسة أو الحكومة، ستكون بيد الشعب وسيتحمل المسؤولون المحليون المنخبون مسؤوليتهم لوقف العبث والفساد لأنهم محاسبون من قبل ناخبيهم وسيسحب الناخبون منهم الثقة اذا لم يعملوا بإخلاص. وتابع قائلا" هناك أناس مترددون إزاء الحكم المحلي ونحن نقول أنه الحل لكل هذه الزوابع الصغيرة والقضايا التي تحصل في البلد، والحل هو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات". وأردف قائلا: " بدلاً من الشكوى إن هذا المحافظ أو ذاك أو مدير ناحية وأنه ليس في المستوى المطلوب، إذاً الحل عبر صندوق الاقتراع، انتخب المحافظ ومدير المديرية" وأشار إلى أن تجربة المجالس المحلية واجهها الكثير من المعارضين حتى من أحزاب المعارضة أنفسهم، ولكنها حققت نجاحات ممتازة رغم كونها تجربة متواضعة. وقال رئيس الجمهورية: "عندما يكون عندنا 7000 منتخب في السلطة المحلية هذه هي الصلاحيات هذا هو الشعب الذي يمارس حكم نفسه بنفسه.. فلنترك (القوقعة) والمخاوف. سلطة واسعة. وأضاف " نحن قادمون إن شاء الله الشهر القادم إلى مجلس النواب للمضي في التعديلات الدستورية وكذلك إنشاء مجلس للشورى منتخب وستكون هناك غرفتان غرفة مجلس النواب وغرفة مجلس الشورى وهناك شروط لمجلس الشورى وستراعى فيها الخبرات الكبيرة والثقافية والتجارب وهذه يحددها القانون. واستطرد فخامة الرئيس قائلاً: "هناك محافظات كبيرة من حيث عدد السكان ومحافظات مساحتها الجغرافية واسعة وسكانها قليل، ومحافظات المساحة الجغرافية صغيرة ولكنها مزدحمة بالسكان سنعمل على إنشاء مجلس الشورى بالتساوي.