أطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثالث عن حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن في العام 2007م ،وكشف التقرير عن 1009واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن 692واقعة انتهاك فردية و317جماعية كان الضحايا فيها أكثر من شخص. وأتت الإنتهاكات المدنية والسياسية في أكبر معدل من بين الإنتهاكات ووصلت إلى 781 واقعة بنسبة 77,40% من إجمالي الإنتهاكات موزعة على 6 حقوق مدنية وسياسية تليها228انتهاك في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بنسبة 22,59%من إجمالي الرصد، موزعة على 6 حقوق، مشيرا إلى رصد140حالة تجمع سلمي إعتصام ومظاهرة خلال العام الماضي2007م. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق صنعاء لتدشين التقريرانتقد رئيس المرصد الدكتور محمد المخلافي في استعراضه لنتائج التقرير وانعكاساته الواقعية أحكام الدستور اليمني الساري والتي قال إنها " تحد من حق المواطنين في مساءلة حكامهم وتحد في نفس الوقت من دور مجلس النواب في صنع السياسة العامة والرقابة على تنفيذها، إضافة إلى تركز السلطات في بيد رئيس الجمهورية. وأكد المخلافي عدم صلاحية النظام الإنتخابي القائم على أساس الدائرة الفردية في إيجاد تحول ديمقراطي حقيقي في اليمن، مشيراإلى أن حتى النصوص التشريعية الخاصة بالإنتخابات لم تطبق حتى الآن وقال:إن الإستمرار في الوضع الإنتخابي الحالي سيؤدي إلى إجهاض التجربة الديمقراطية وتعريض الوحدة الوطنية التي ارتبطت بالديمقراطية إلى الخطر. وأوصى بإدخال إصلاحات لازمة في البنية التشريعية للنظام الإنتخابي واستبداله بنظام أكثر فاعلية، بضرورة النظر في النظام السياسي بالشكل الذي يؤدي إلى الفصل بين السلطات بما يكفل لتفعيل الرقابة المتبادلة بين السلطات وتحقيق الإستقلال التام للقضاء وإبعاده عن السيطرة المالية والإدارية للسلطة التنفيذية. وشدد في توصياته ال16 فيما يخص القسم الأول من التقرير والمتمثل في بنية الدولة وفق المعايير الدولية على سن قانون ينظم حق الناس في الحصول على المعلومات،إضافة إلى سن قانون لتحرير وسائل الإعلام المسموع والمرئي. أما في الباب الثاني من القسم الأول والخاص بالإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم، فأشار المخلافي إلى عدم تحقيق المجالس المحلية للإحتياجات الضرورية للمواطنين بسبب ماسماه ب" سوء العلاقة بين مجتمع الناخبين ومجالسهم المحلية"، ملفتا إلى أن المجالس المحلية المنتخبة لاتتوافر لديها الصلاحيات لحل مشاكل الناس، لتركز تلك الصلاحيات في المركز. وأوصى بإيجاد نظام سياسي عبر إصلاح دستوري يحقق لامركزية الحكم واستحداث إدارات داخل كل مؤسسة تهتم بقضايا العاملين وحقوقهم واستيعاب ملاحظاتهم حول العمل وتحقيق استقلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن سلطةالتنفيذية. ووصف رئيس المرصد في خلاصة الباب الثالث من التقرير والخاص بأدوار الدولة والمجتمع في التحول الديمقراطي بأنه مازل قاصرا في الجانب المؤسسي، مشيرا إلى عدم تكريس ثقافة الديمقراطية بعد. وأشارإلى أزمة بنيوية في علاقة الدولة بالمجتمع المدني التي تعيق التحول ديمقراطي في اليمن في ظل استمرار أزمة الشراكة ودون الخروج منها، مشددا في توصياته على ضرورة إحداث إصلاح دستوري يكون في مقدمته مهام إصلاح النظام السياسي تشريعيا ومؤسسيا. وأشادت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا بالتقرير مشيرة إلى أن أجمل ما فيه والجديد هو قيامه برصد الإنتهاكات/منتقدة ظهور النفس السياسي والحزبي في صياغة التقريروقالت: كأن هذا تقرير أحزاب المشترك، داعية إلى توسيع المشاركة في إعداد التقرير ليشمل أعضاء في المؤتمر الشعبي الحاكم.