سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المخلافي: الدستور يحد من مساءلة الحاكم، والشامي يصف البرلمان بالمؤسسة الحامية لمصالح قوى اجتماعية معينة في ندوة إطلاق التقرير الرصدي لحقوr الإنسان في اليمن
وأضاف «المخلافي»: «إن النظام الانتخابي القائم على أساس الدائرة الفردية لا يمكنه صناعة تحول ديمقراطي حقيقي في اليمن» منتقداً الحزب الحاكم الذي اتخذ من ذلك النظام وسيلة للبقاء في السلطة. جاء ذلك في ندوة إعلان المرصد اليمني عن إطلاق تقريره السنوي الثالث عن حقوق الإنسان في اليمن اليوم، والتي أكد رئيس المرصد فيها على ضرورة إدخال إصلاحات لازمة في البنية التشريعية للنظام الانتخابي واستبداله بنظام أكثر فاعلية، بضرورة النظر في النظام السياسي بالشكل الذي يؤدي إلى الفصل بين السلطات بما يكفل تفعيل الرقابة المتبادلة بين السلطات وتحقيق الاستقلال التام للقضاء وإبعاده عن السيطرة المالية والإدارية للسلطة التنفيذية. وقال المخلافي في إطار عرضه لمحتويات التقرير إن عدم تحقيق المجالس المحلية للاحتياجات الضرورية للمواطنين بسبب سوء العلاقة بين مجتمع الناخبين ومجالسهم المحلية التي لا تتوافر لديها الصلاحيات لحل مشاكل الناس. وتطرق المخلافي إلى معاناة منظمات المجتمع المدني في علاقتها مع الدولة، وعدم صناعة تحول ديمقراطي في البلد في ظل استمرار أزمة الشراكة ودون الخروج منها. هذا وأشادت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان «أمل الباشا» بتقرير المرصد الذي قالت أنه كان حلما تمكن من تحقيقه مجموعة عمل المرصد، مؤكدة على أهمية هذا التقرير وجمال أدائه، وإن كانت عابت عليه الخطاب السياسي فيه، مشبهة إياه بتقرير للقاء المشترك. وانتقد «يحيى الشامي» التقرير لغياب التجذير الاجتماعي فيه حيث أن مجلس النواب ليس مؤسسة ضعيفة لأنها لا تحقق مصالح العامة، بل هي قوية لأنها تحقق مصالح القوى الاجتماعية التي يرجع انتماء أعضاء هذه المؤسسة إليها. وكان التقرير كشف عن 1009واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن 692واقعة انتهاك فردية و317جماعية كان الضحايا فيها أكثر من شخص، حيث أتت الانتهاكات المدنية والسياسية في أكبر معدل من بين الانتهاكات ووصلت إلى 781 واقعة بنسبة 77,40% من إجمالي الانتهاكات موزعة على 6 حقوق مدنية وسياسية تليها228انتهاك في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنسبة 22,59%من إجمالي الرصد، موزعة على 6 حقوق، مشيرا إلى رصد140حالة تجمع سلمي اعتصام ومظاهرة خلال العام الماضي2007م. وتصدرت محافظة تعز فيما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة محافظات اليمن بعدد 36 واقعة تلتها محافظات صنعاءوعمران وأمانة العاصمة ب 19 واقعة لكل واحدة فيما تصدرت أمانة العاصمة المحافظات بانتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي بواقع 22 حالة واعتقال تعسفي يليها محافظة عدن ب 20 واقعة ومحافظة عمران ب 19 واقعة كذلك كانت أمانة العاصمة الأعلى انتهاكاً بين المحافظات فيما يتعلق بالاختفاء والاختطاف ب 13 واقعة اختطاف تلتها محافظتي صنعاءوتعز ب 7 حالات لكل منهما. وفي حق السلامة الجسدية سجلت أمانة العاصمة وصنعاء 11 واقعة تهديد بالقتل من أصل 50 واقعة ومن ثم محافظة عدن ب 20 واقعة كما سجلت محافظة تعز النسبة الأعلى فيما يخص انتهاك السلامة الجسدية حيث سجلت 27 واقعة اعتداء جسدي وجرح من أصل 162 واقعة تلتها محافظة عدن ب 18 واقعة ومحافظة أبين ب 16 واقعة. ورصد التقرير82 واقعة انتهاك للحق في الملكية و59 واقعة للحق في تقاضي الأجر و32 واقعة انتهاك للحق في العمل وتصدرت محافظة عدن المحافظات في انتهاك الحق في الملكية بعدد 24 واقعة وكذلك الحق في تقاضي الأجر ب 12 واقعة . ووفقاً للتقرير فقد جاءت محافظات أمانة العاصمة (صنعاء) وتعزوعدن في مقدمة المحافظات الأكثر تعرضاً للانتهاك خلال العام 2007م تلتها محافظات عمران والحديدة وأبين ولحج بلغت عدد الوقائع المرصودة فيها 625 واقعة من إجمالي الانتهاكات المرصودة في التقرير. يتناول الأول منها (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي), والذي استهدف قضايا بناء دولة المواطنة (دولة القانون) من حيث الفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية (حرية التعبير والتنظيم) والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة من النظام الانتخابي والمطالبات بإصلاحه والتقييم والسجل الانتخابي. وتناول الباب الثاني (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد) والذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث ومدى استقلالها وخصائص الإدارة وتوزيع السلطة, في حين جاء الباب الثالث لتحليل وبيان قضايا (أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي) وشمل دور الدولة في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية ورؤى الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي (الشباب, المرأة) إلى جانب حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني . ويعد هذا التقرير هو الإصدار الثالث على التوالي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعده فريق من الأكاديميين والباحثين المتخصصين على الساحة الوطنية كما يعد التقرير الوحيد الصادر عن منظمة أهلية حقوقية يمنية وقد جاء متميزا عن التقارير السابقة من حيث تخصصه في تحليل البنية المؤسسية للدولة ومدى توافقها مع متطلبات التحول الديمقراطي إضافة الى ملحقات عن رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2007م مع رصد ابرز أحداث صعدة والحراك المدني خلال العام . ووعد الدكتورمحمد المخلافي بتخصيص التقرير الرصدي لحقوق الإنسان في العام 2008 والذي سيطلق في العام القادم ليهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الفقر والتنمية والبطالة.