أعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الخميس عن تقريره السنوي الأول لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن للعام الماضي 2005م. وقال الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد في "مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء" أن التقرير جمع في رصده بين حقوق الإنسان وبعض جوانب العملية الديمقراطية في اليمن وبالأخص أبرز الحقوق سواء التي تعرضت للانتهاكات بصورة أكبر أو التي تحتل مساحة أكبر في الحرية. واعتبر المخلافي أن ضعف بنية الدولة واحتكارها استعمال سلطة القوة المشروعة لغرض حكم القانون وكذا تزايد ظواهر الحروب والثارات القبلية والاختطافات بالإضافة إلى الفساد البنيوي الذي يعاني منه اليوم والخلل القائم في النظام السياسي من أهم معوقات التحول الديمقراطي اليمني. وأكد المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق تاج سبأ أن التشريع اليمني يعاني من أزمة بنيوية تعيق حماية حقوق الإنسان وتوفير التحول الديمقراطي المطلوب, مشيراً إلى أن الكثير من القوانين النافذة تعطل نصوص الدستور وتنتقص من الحريات كقانون المظاهرات والمسيرات الذي يلغي حق التجمع السلمي الذي كفله الدستور. وأضاف" نجد في المجال الديمقراطي أن الدستور يكفل التعددية السياسية ويركز النظام السياسي على أساس هذه التعددية والتداول السلمي للسلطة لكن الدستور يعاني من أزمة بنيوية متمثلة بتركيز السلطات وهو ما أدى – بحسب المخلافي – إلى تعطيل مثل هذه المبادئ والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان والعملية الديمقراطية. وأكد أن العام 2005م شهد انتهاكات واسعة في الحق في الحياة بسبب ضعف حكم القانون والحروب والصراعات والثارات وضعف بنية الدولة, وقال رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية أن اليمن اليوم تعاني من العنف والحرمان والتمييز والإقصاء بممارسات رسمية ومجتمعية وفي إطار الأسرة أيضاً, مشيرا إلى أن التقرير أظهر فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل أن حقوق الطفل في اليمن تعاني من عدم التمكين ومن انتهاكات واسعة كما يظهر أن استعدادات اليمن لإعداد الطفل للنهوض بالمستقبل ضعيفة. وقال المخلافي على الرغم من أن الدستور ينص على التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة غير أن هناك إشكالية رئيسية استمرارها سيجعل تحقيق الانتقال الديمقراطي غير ممكن, في إشارة منه إلى أن النظام الانتخابي القائم لا يحقق تعزيز التجربة الديمقراطية ولا يوفر إمكانية التداول السلمي للسلطة فضلاً عن أنه يستبعد المرأة وممثلي الحداثة ولا يحل مشكلة الانقسام التي أوجدتها سلطة الاستبداد، مؤكداً أن النظام الانتخابي القائم يعيد إنتاج نظام الحزب الواحد. ووعد المخلافي الحاضرين بأن يكون تقرير المرصد القادم لحقوق الإنسان خالياً من النواقص وسيولي اهتماماً خاصاً بما أغفله في هذا التقرير. من جهة أخرى اعتبر المشرف العلمي للتقرير الدكتور عادل الشرجبي تقرير المرصد لحقوق الإنسان والديمقراطية في العام الماضي باكورة عمل المرصد وانطلاقة قوية لعمله في رصد حقوق الإنسان بما من شأنه أن يسهم في تقوية الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وقال الشرجبي أن المرصد اليمني لحقوق الإنسان تعتبر منظمة غير حكومية جادة للتصدي للمهام الصعبة في نشاط المجتمع اليمني. مشيراً إلى أن إعداد التقرير احتكم إلى مبادئ عديدة منها المزاوجة بين التحليلات الكمية والكيفية بخلاف معظم التقارير الصادرة التي اعتمدت على التحليلات الكمية التي لا تقدم إلا نصف الحقيقة. وقال المشرف العلمي للتقرير أن من المبادئ التي اعتمدها التقرير من رصد حقوق الإنسان الديمقراطية للعام 2005م تحليل البنى الاجتماعية لليمن، وكذا تحليل التشريعات اليمنية والواقع تلافياً لتجربة التقارير الصادرة التي لجأت إلى التحدث عن الحقوق من منظور قانوني وهو ما عتبره الشرجبي هرباً من الحقيقة. فيما أكد الشرجبي أن ما تناوله التقرير ليس بغرض المناكفة السياسية والكشف عن قصور الأجهزة الرسمية، وقال أن كثير من الانتهاكات التي مورست بحقوق وحريات كثير من الناس ناتجة عن طبيعة البنى الاجتماعية السائدة في المجتمعات اليمنية. وكان الدكتور محمد المقطري المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان قد اعتبر هذا التقرير في كلمته الترحيبية أثناء المؤتمر الصحفي تطوراً نوعياً في رفد الحركة الحقوقية في اليمن وإضافه هامة لجهود منظمات المجتمع المدني مؤكداً على أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني للوصول إلى تنمية حقيقية تخدم المجتمع. وتضمن التقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م سبعة أبواب تضمن الباب الأول "الحقوق والحريات الأساسية" ويحتوي على أربعة فصول على النحو التالي الفصل الأول الحقوق المدنية "الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمن الشخصي والسلامة الجسدية والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في المحاكمة العادلة",فيما تضمن الفصل الثاني الحقوق السياسية "الحق في التعبير عن الرأي ، والحق في الحصول على المعلومات والحق في التجمع السلمي والحق في الحصول على الوظيفة العامة. وتضمن الفصل الثالث "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" الحق في العمل والحق في الصحة". كما تضمن الفصل الرابع "حقوق الفئات الخاصة" "حقوق المرأة، حقوق الطفل، وحقوق اللاجئين" فيما تطرق الباب الثاني "الانتقال الديمقراطي ومعوقاته" واحتوى على ثلاثة فصول الأول "التحول الديمقراطي" الحق في المشاركة بالانتخابات، شراكة المجتمع المدني"فيما تضمن الفصل الثاني معوقات التحول الديمقراطي "ضعف بنية الدولة، الفساد" أما الفصل الثالث فتضمن "متطلبات الإصلاح الديمقراطي" إصلاح النظام السياسي ويعد المرصد اليمني لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة تأسس في منتصف 2004م بهدف المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشر الوعي بها والتشجيع على احترامها وحمايتها طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.