قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الجميع في اليمن عرضة للانتهاك كنتاج لغياب سيادة القانون وتراجع سلطات الدولة وغياب دولة المؤسسات مشيرا إلى أن المواطن العادي أكثر عرضة للانتهاكات من غيره حيث بلغت الانتهاكات بحقه 589 واقعة انتهاك في وقت بلغت الانتهاكات التي تعرض لها موظفون رسميون 154 واقعة بينما احتل الأطفال المرتبة الثالثة ب 64 واقعة انتهاك و65 واقعة تعرض لها صحفيون. ورصدت مسودة تقرير الرصد السنوي لحقوق الإنسان في اليمن التي أعدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان، وقدمها للنقاش في ورشة خاصة صباح اليوم670 واقعة انتهاك، منها 230حالة انتهاك الحق في الحياة، 174حالة اعتقال تعسفي و48 حالة اختفاء واختطاف و162 واقعة اعتداء جسدي وجرح و50 واقعة تهديد بالقتل وفقاً للمسودة. وتصدرت محافظة تعز فيما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة محافظات اليمن بعدد 36 واقعة تلتها محافظات صنعاءوعمران وأمانة العاصمة ب 19 واقعة لكل واحدة فيما تصدرت أمانة العاصمة المحافظات بانتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي بواقع 22 حالة واعتقال تعسفي يليها محافظة عدن ب 20 واقعة ومحافظة عمران ب 19 واقعة كذلك كانت أمانة العاصمة الأعلى انتهاكاً بين المحافظات فيما يتعلق بالاختفاء والاختطاف ب 13 واقعة اختطاف تلتها محافظتي صنعاءوتعز ب 7 حالات لكل منهما. وفي حق السلامة الجسدية سجلت أمانة العاصمة وصنعاء 11 واقعة تهديد بالقتل من أصل 50 واقعة ومن ثم محافظة عدن ب 20 واقعة كما سجلت محافظة تعز النسبة الأعلى فيما يخص انتهاك السلامة الجسدية حيث سجلت 27 واقعة اعتداء جسدي وجرح من أصل 162 واقعة تلتها محافظة عدن ب 18 واقعة ومحافظة أبين ب 16 واقعة. ورصد التقرير82 واقعة انتهاك للحق في الملكية و59 واقعة للحق في تقاضي الأجر و32 واقعة انتهاك للحق في العمل وتصدرت محافظة عدن المحافظات في انتهاك الحق في الملكية بعدد 24 واقعة وكذلك الحق في تقاضي الأجر ب 12 واقعة . ووفقاً للتقرير فقد جاءت محافظات أمانة العاصمة (صنعاء) وتعزوعدن في مقدمة المحافظات الأكثر تعرضاً للانتهاك خلال العام 2007م تلتها محافظات عمران والحديدة وأبين ولحج بلغت عدد الوقائع المرصودة فيها 625 واقعة من إجمالي الانتهاكات المرصودة في التقرير. وفي الورشة قال الدكتور «فؤاد الصلاحي» أن المجتمع المدني هو المعني بصناعة التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الديمقراطية كانت شرط الحزب الاشتراكي للدخول في الوحدة عام1990، وبعد حرب صيف 1994وجدت استحقاقات أخرى بين القوى القبلية والأصولية التي تقاسمت مصالح الوطن لصالحها. كان «الصلاحي» حينها يرد على حديث الدكتور «عادل الشرجبي» الذي تحدث ملخصاً مضمون مسودة تقرير الرصد السنوي لحقوق الإنسان. وفي نقده لمسودة التقرير نبه «الصلاحي» إلى غياب الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية عن رصد المسودة، منبهاً إلى عدم ورود تفصيلا عن حجم تلك الاحتجاجات وطبيعتها وأثرها. ولاقت مسودة تقرير الرصد السنوي لحقوق الإنسان إشادات كثيرة، وتعرضت بالمقابل لنقد شديد من المشاركين في الورشة، حيث عاب عليها «علي الديلمي» عدم رصدها لعدد من الانتهاكات كاستمرار اختطاف صحيفتي الشورى وصوت الشورى، وإعاقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار تراخيص عدد من المنظمات ذاكراً على سبيل المثال منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، وإغفال القائمة السوداء للممنوعين من السفر في مطار صنعاء، والانتهاكات التي تعرض لها البرلماني «أحمد سيف حاشد»، فيما ذهبت «مها عوض» أن المسودة حملت لغة سياسية أكثر منها حقوقية، وأنها تخاطب الدولة وليس الإنسان، وعابت عليها تكرار الوقائع التي تم رصدها في التقرير الصادر عن المرصد بخصوص الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرتين. وقالت «سهى باشرين» أن المسودة كانت تحليل وضع أكثر منها تقرير رصد، وانتقد جازم سيف الطابع الأكاديمي للتقرير بدلاً عن توصيف الحالات وعرضها، ونبه إلى تكرار بعض الفقرات في تقرير الرصد السنوي لحقوق الإنسان للعام 2006 الصادر العام الماضي، مطالباً برصد انتهاكات الحقوق الثقافية كالموسيقى والتربية المدنية في المدارس، وغياب دور السينما وخصخصة المتنزهات والحدائق العامة، وانتهاكات حق الحياة التي تحدث في المستشفيات وبسبب فوضى المرور، واعتقالات ومحاكمات الأطفال. من جهتها قالت وميض شاكر أن المرصد اليمني أثبت من خلال تقاريره السنوية وجوده كأهم منظمة حقوقية يمنية، بيد أنها طالبته بالبحث عن منظومة معيارية يتم العمل عليها، ورصد الانتهاكات بناء عليها بدلاً من رصد كافة الانتهاكات ما يؤدي إلى عدم التركيز على حقوق الفرد بشكل كاف، لكنها أشارت إلى أن عدم انفراد المرصد بالرصد السنوي يلقي باللائمة على بقية المنظمات التي لا تقوم بأي مجهود في هذا الشأن، ولا تتبع منهجية معينة في الرصد. رئيس المرصد الدكتور «محمد المخلافي» أشار إلى أن المرصد بصدد إصدار تقارير رصد تخصصية ابتداء من العام القادم، حيث سيتجه لرصد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ابتداء من التقرير المقبل والذي يتم العمل على جمع بياناته حالياً. وأعلن «المخلافي» عن استعداده وفريق العمل لتلقي كافة الملاحظات خلال ثلاثة أيام ليتم النظر فيها والعمل على إعداد التقرير بصيغته النهائية خلال ثلاثة أيام، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور «عادل الشرجبي» أن الجهد الكبير الذي يتم بذله في إعداد التقرير كبير جدا مقابل عدم وجود موارد مالية داعمة له بشكل كاف، وقال «ميزانية إعداد هذا التقرير لا تتعدى خمسين ألف دولار، وهو مبلغ تفقه بعض الجهات على ندوة في يوم واحد».