أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة ثلاثة من قيادة الحراك في المحافظات الجنوبية إلي الاثنين القادم 2يوليو 2008م، لتمكين هيئة الدفاع من دراسة ملف القضية وتقديم الدفوع على التهم الموجه ضد موكليهم. وبدأت الجزائية اليوم محاكمة حسن أحمد عمر باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ويحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي وعلي هيثم علي عبدالله الغريب، الذين تتهمهم النيابة بالمساس بالوحدة اليمنية وتعطيل أحكام الدستور، والتحريض على العصيان المسلح في الجنوب وإحياء النعرات ونشر أخبار وإشاعات لإثارة الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وفي مستهل الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان تلا أمين السر مهدي الضبيبي قرار الاتهام المقدم من النيابة الجزائية، الذي تضمن أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال الفترة من 2006 وحتى 31مارس 2008م أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، حسب قرار الإتهام. وطالب ممثل الادعاء العام سعيد العاقل الذي قدم قائمة أدلة الإثبات تضمنت اعترافات منسوبة للمتهمين في محاضر تحقيقات النيابة بشان ما نسب إليهم في قرار الاتهام، إنزال أقسى العقوبة المقرة في القانون على المتهمين . وعند سؤال المتهمين حول صحة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات قال المتهم الأول باعوم انه لا يعترف بالسلطة ولا بالنظام القائم، في حين طلب المتهمان الآخران بنقلهما إلى السجن المركزي نظرا لأحوالهما الصحية. و اعترضت هيئة الدفاع المكونة من 13محاميا على قرار الإتهام وإجراءات القبض والتفتيش وحبس المتهمين التي قالوا أنها تجاوزت الفترة المسموح بها في القانون مطالبة بتمكينها من ملف القضية حتى تتمكن من الرد في جلسة الاثنين المقبل.