عقدت قيادة وزارة الإدارة المحلية اليوم لقاء تشاورياً مع المانحين من الدول والصناديق الأوروبية تحت مظلة البرنامج الإنمائي والشركاء المحليين كرس لبحث دعم البرنامج الوطني لتنفيذ استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي. الوزير عبدالقادر هلال قال في اللقاء إن اليمن يخطو نحو مزيد من الصلاحيات ومزيد من ترسيخ نظام السلطة المحلية، لكنه أردف إن انتقال كثير من المهام والوظائف من السلطات المركزية إلى المحليات ليس بالأمر الهين أو البسيط، حيث يتعلق هذا الانتقال بمهام تنموية وخدمية ومالية ومحاسبية، ورقابية. وقال إنه بعد انتخابات المحافظين هناك سؤال كبير يتمحور حول ماذا بعد؟. واستطرد قائلا: الإجابة عليه ربما ستبدأ من خطة وموازنة العام القادم، وما تبقى من العام الجاري سيكرس لاستصدار الاستراتيجية للانتقال إلى الحكم المحلي والبرنامج الوطني لها، واستكمال التعديلات القانونية والدستورية بما يكفل قيام حكم محلي واسع الصلاحيات، وبناء قدرات السلطات المحلية لكي تتمكن من أداء المهام والوظائف الموكلة إليها لتكون قاعدة نجاح هذا النظام في الوحدة الإدارية الأصغر على مستوى المديرية. السيدة بارثيبا مهتا الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء، أشادت –حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ- بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية باتجاه الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات سواء بإعداد الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بذلك أو التوجه نحو التعديلات القانونية والدستورية أو إجراء انتخابات محافظي المحافظات. خبير التخطيط والتنمية المحلية السيد علاء الدين شوا الذي قدم عرضاً لمحتوى الاستراتيجية وتوجهاتها طالب بإعداد برنامج تنفيذي للاستراتيجية حتى تكون خطوات الانتقال نحو الحكم المحلي مدروسة وقابلة للتقييم والتقويم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة من النجاح.