بدأت في صعدة اليوم أعمال اعادة اعمار مادمرته الحرب الاخيرة،حيث دشن المحافظ حسن مناع سفلته وتحسين لمداخل وشوارع مدينة صعدة الرئيسية بطول 10كم وبتكلفة اربعة مليارات ومأتين مليون ريال. وقال المحافظ لوكالة الأنبأ الرسمية سبأ إن الدولة جادة في إعادة إعمار صعدة وتنميتها وتعويضها عن ما فاتها من مشاريع تنموية خلال السنوات الاربع الماضية بسبب الحرب. وأعتبر مناع أستئناف الإعمار دليل قوي وعملي علي بدء تحرك عجلة التنمية في المحافظة لانها شريان رئيسي يحفز كافة القطاعات الاستثمارية والسياحية ويسهل الحركة والتنقلات للافراد والبضائع وينشط الحركة التجارية والتسويقية والعمرانية. من جانبه كشف وكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم عن إنشاء وحدة تنفيذية بمحافظة صعدة, لحصر كافة الأعمال المطلوب إستكمال الدراسات والتصاميم لجميع المشاريع وتجهيز وثائق المناقصات, وحل مشاكل الطرق المتعثرة, لضمان تنفيذها في وقتها لإعادة إعمار المحافظة وتنميتها ،مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مخططا لتنفيذ طرق بمحافظة صعدة بطول 187 كم خلال العامين الجاري وفقا للتوجيهات الإستثنائية المقرة من مجلس الوزارء . وأضاف أن عدد مشاريع الطرق الإستراتيجية والرئيسية التي يجري تنفيذها حاليا في المحافظة تبلغ 20 مشروعا بطول ألف و65 كم ,تم إنجاز 400كم منها حتي اليوم . وكان وزير الادارة المحلية عبد القادر علي هلال رئيس اللجنة الميدانية المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا لمعالجة آثار الفتنة في صعدة عن اعتماد عشرة مليارات ريال كدعم إضافي استثنائي للتنمية والإعمار في محافظة صعدة خلال العام الجاري 2008م". وقال هلال الذي تباشر لجنته حصر الأضرار في المحافظة:" لدينا في اللجنة الميدانية توجيهات من رئيس الجمهورية بدقة الحصر للأضرار ومباشرة الإعمار، وهذه المهمة تحتاج إلى توفير الأمن والاستقرار ودقة البيانات "، مشيرا إلى توجهات الحكومة نحو إعادة ترتيب الأوضاع في المحافظة على كافة المستويات، وتنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية بدءا بسرعة إعادة بناء وتأهيل المشاريع الخدمية والإنمائية التي تضررت جراء أعمال التخريب. وأوضح أن عملية الإعمار والتنمية في المحافظة ستكون وفق مصفوفة متكاملة تشمل كافة المجالات الخدمية والتنموية الهادفة إلى تعويض المحافظة اقتصاديا وخدميا وتنمويا، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعادة مراجعة هذه المصفوفة خلال الفترة القادمة لعرضها على مجلس الوزراء. وقال وزير الإدارة المحلية:" بالتأكيد إن الكلفة التي ستتضمنها المصفوفة لإعمار المحافظة وتنميتها لن تكون أصعب من كلفة الفتنة"، منوها بأن مرحلة الإعمار تبدأ أولا من الحصر الدقيق للأضرار في المنشآت العامة و الخاصة.