اعتصم العشرات من ملاك الفنادق بأمانة العاصمة أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار الحكومة رفع تعرفة استهلاك التيار الكهربائي للمنشآت السياحية والفندقية بنسبة 78%،فيما أعتصم نظرائهم أمام مبنى محافظة عدن صباح اليوم. وطالب بيان صادر عن جمعية الفنادق بأمانة العاصمة ومندوبي فنادق "عدن، الحديدة، تعز، إب، حضرموت، حجة"رئيس الجمهورية التدخل لإقناع الحكومة بالعدول عن قرارها الظالم الذي من شأنه الإجهاز على ما تبقى من المنشآت الفندقية والسياحية وإعاقة تطورها بدلاً من دعمها وإزالة كافة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تقدمها وتطور خدماتها بشكل يدعم جهود الاستثمار. واعتبر البيان مثل هذا القرار الحكومي "إعاقة لتنفيذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية بما يخص دعم القطاع السياحي والنهوض به وإزالة كل العراقيل التي تعترض الاستثمار،مشيرا إلى الأضرار والعواقب الوخيمة المترتبة على قرار الحكومة والتي منها عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في المجال الفندقي وإغلاق المنشآت الفندقية القائمة وبالذات المستأجرة والتي تشكل ما نسبته 90% إضافة إلى زيادة نسبة البطالة بخروج أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع إلى الشارع بحثاً عن العمل ودفع هذه المنشآت إلى إقتناء المولدات الكهربائية بما فيها من تأثيرات سلبية على البيئة وكذا ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق ورداءة الخدمة وبتالي عزوف عن الناس عن ارتياد الفنادق. وطالبت جمعية الفنادق الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والعدول عن قرارها القاضي برفع التعرفة إلى ما كان عليه في السابق 17ريال للكيلو الواحد والعمل وفق ما هو حاصل في كافة مدن العالم والمتمثل في أنه كلما زاد الاستهلاك انخفضت التكلفة وليس العكس مشددة في السياق ذاته على ضرورة إلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي تجبى من المنشآت الفندقية. وهددت الجمعية بتصعيد فعالياتها الاحتجاجية لإسقاط القرار،داعية وسائل الإعلام والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب وكافة الفعاليات الجماهيرية إلى التضامن والوقوف معها ضد هذا التعسف الذي سيعم ضرره على المجتمع ككل.