دعا خبراء من 11دولة عربية إلى إنشاء صناديق عربية لدعم محو الأمية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الوقف الإسلامي، واستثمار دور وسائل الإعلام في هذا الشأن. وخلصت توصيات اجتماع الخبراء الإقليمي لتعزيز كفايات الموارد البشرية لتحسين الأداء التمويليي لمسألة التربية (محو الأمية) والذي اختتم اليوم في صنعاء إلى جملة من الرؤى والأفكار لدعم تمويل جهود وبرامج محو الأمية التي تعاني من شحة حادة في الموارد والإمكانات في معظم الدول العربية. الاجتماع نظمته اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومكتب التربية العربي لدول الخليج على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود (11) دولة من مجموعة الدول العربية. وفي تصريح ل(رأي نيوز) أكد الدكتور محمد عبد الباري القدسي الأمين العام للجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم أن مهمة ضرورة التخلص من معضلة الأمية في الوطن العربي لن يكتب لها النجاح مالم تتضافر كل القدرات والإمكانات المجتمعية الرسمية والشعبية علاوة على قدرات المنظمات الدولية. من جانبه أشاد الدكتور غسان صالح ممثل المنظمة الإسلامية بفعاليات الاجتماع والجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلت من أجل إيجاد حلول ناجعة لتمويل برامج محو الأمية. مشيراً إلى أن هذه الموارد ليست بديلاً للمصدر الحكومي ولكن من أجل رفد القدرة على إسناد خطط محو الأمية الهادفة إلى مشاركة الفئات المهمشة في المجتمع والمستبعدة من المشاركة الاجتماعية البناءة، والفئات معطلة الدور في بناء الاقتصاد الوطني ليس لأنها راغبة في ذلك ولكن لكونها لا تملك مقومات المشاركة الفعالة، ولأنها فاقدة القدرات والمهارات تظل في حالة الخمول. التوصيات التي خرج بها اللقاء أكدت على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتمويل برامج محو الأمية وتوظيف الشراكة مع مؤسسات الوقف الإسلامي لدعم وتمويل أنشطة وبرامج محو الأمية. وكذا الدعوة إلى إعداد دراسة علمية للجهود والتجارب التي ثبتت فاعليتها في بعض الدول العربية والعمل على تبادلها لتحقيق الاستفادة منها. وتبني إنشاء صناديق وطنية لدعم تعليم الكبار، علاوة على تمهين تعليم الكبار باعتباره مهنة لها أسسها العلمية والفنية ومؤسساتها ودرها المجتمعي الكامل لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل استراتيجيات تعليم الكبار التي أعدت من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية في ما يتعلق بالجانب التمويلي واستثمار دور وسائل الإعلام والتقانات الحديثة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للمدربين والعاملين في مجال تعليم الكبار.
