أعرب المشاركون في أعمال اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008 / 2010، الذي عقد الأحد الماضي بصنعاء عن أملهم في أن يسهم هذا اللقاء في استكشاف الفرص وإعداد الخطط المختلفة لدعم اليمن. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط و التعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي إن استكمال عملية تخصيص المبالغ المتعهد بها من قبل المانحين وإتاحتها للإنفاق على تنفيذ المشروعات والتي بلغت 5،5 مليار دولار يظل التحدي الأكبر سيما وأنه لم يتبق سوى أقل من عامين من عمر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر». واعترف الأرحبي أن الارتفاعات في معدلات التضخم حتى أواخر 2008 بالإضافة إلى آثار أزمة الغذاء العالمي أثرت على الإنجازات السابقة للتخفيف من الفقر. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مراجعة قريبة لرؤية اليمن 2025 وفق منهجيات علمية وأسس مهنية تأخذ بالاعتبار المتغيرات المحلية والدولية وتستفيد من الخبرات المحلية والخارجية وتستند على آلية تشاركية مع كافة شركاء التنمية. وتوقع الأرحبي من خلال المراجعة النصف مرحلية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7،5 % في المتوسط لعامي 2009 / 2010 مدعوماً بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وما سيتم إتاحته من تعهدات لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة. من جانبها قالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دانييلا جراسييني» إنه وعلى الرغم من تقدم أحرز في تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن للمانحين إلا أن التحدي يكمن في تسريع التنفيذ وتحديد الأولويات للفترة القادمة، بما يمكن من ترجمة الدعم إلى إنجازات فعلية على أرض الواقع». وأضافت: إن هناك تأثيرات طالت اليمن جراء الأزمة المالية العالمية تكمن في الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وأثرها على ميزان المدفوعات وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات النقدية، مشددة على أهمية حشد الجهود من كافة الأطراف المشاركة في اللقاء التشاوري لإنجاح التطلعات المرجوة من انعقاده. وقال مدير إدارة التكامل والدراسات بمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد العزيز العويشق في الكلمة التي ألقاها نيابة عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية لمشاريع الفترة (2007-2010) بلغ نحو 90 % من إجمالي التعهدات موزعة على أكثر من خمسين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الإنفاق عليها بين الجانبين». ولفت إلى أن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات تشمل معظم تلك التخصيصات وبدء التنفيذ الفعلي في عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن، إضافة إلى ما قدمته دول المجلس من مساعدات إضافية لتعزيز قدرة اليمن على مواجهة تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت اليمن العام الماضي. العضو المنتدب من الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف إبراهيم البسام أوضح أن برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية اعتمد ثلاث عمليات تمويل مباشر لتصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة لصالح القطاع الخاص اليمني بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دولار وتسعة خطوط لتمويل صادرات سعودية بقيمة إجمالية تقدر ب 26 مليون دولار، إضافة إلى خط تمويل صادرات سعودية بقيمة 100 مليون دولار لصالح بعض مشاريع الكهرباء في اليمن. وكان اللقاء التشاوري استعرض سير تنفيذ نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ومراجعة الاستهدافات الكلية والقطاعية بما يضمن تنفيذ الخطة لأهدافها وطبيعة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام القادم. كما ناقش جملة من القضايا المتصلة بعلاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وشركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق إنمائية إقليمية ودولية. وتطرق اللقاء إلى القضايا المتصلة بسبل تعزيز التعاون القائم مع اليمن ودعم جهود الحكومة؛ بهدف مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط، إضافة إلى تقييم ما أنجز على صعيد الإيفاء بالتزامات المانحين إزاء تخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006م. وكان 250 من الشخصيات الحكومية والبرلمانية وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني، شاركوا في أعمال اللقاء التشاوري الثالث الذي عقد بصنعاء الأحد الماضي.