أوصى مجلس النواب بإقالة رئيس جامعة الحديدة الدكتور قاسم برية وعميد كلية التربية البدنية بالجامعة الدكتور أبو علي غالب، وإحالتهما للمحاسبة،لمسؤليتهما عن غرق ثمانية طلاب وإصابة عشرون آخرون الشهر الماضي. ووجه عدد من النواب خلال الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة انتقادات شديدة لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق ،باعتباره هزيلا وضعيفا لا يرقى إلى مستوى تقرير وزارة التعليم العالي الذي كان أكثر قوة ومسئولية في توصياته من تقرير اللجنة البرلمانية -بحسب النواب. وأيد معظم النواب مقترحا للنائب صخر الوجيه يقضي بتعديل التوصية الأولى في تقرير اللجنة البرلمانية "التي اكتفت بالدعوة إلى محاسبة المقصرين على أوجه القصور "إلى إقالة المتسببين في حادثة الغرق من العمل وإحالتهم للمحاسبة،وحذف التوصية السابعة من تقرير اللجنة التي شددت على الامتناع التام عن الاعتصامات والمظاهرات الطلابية داخل الحرم الجامعي بوصفها حزبية. وأشار النائب صخر الوجيه إلى جوانب القصور في تقرير اللجنة وعدم عكسه للحقيقة منها عدم ذكر حصول الجامعة على منح يابانية مكونة من قوارب وأدوات سلامة تستخدم في السباحة لم يعرف أحد أين ذهبت بها إدارة الجامعة، إضافة إلى شراء الجامعة شيول بأربعين مليون ريال قال أنه يستخدم في مسح أراضي للمتنفيذين في الوقت الذي تتعلل فيه رئاسة الجامعة بعدم وجود مخصصات مالية لاستئجار مسبح يتدرب فيه الطلاب. وكان مجلس النواب قد إستمع لإيضاحات وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة حول الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجامعة وعميد الكلية. وقال باصرة إنه وجه بإيقاف بريه عن العمل وأشعر البنك المركزي والمالية بعدم التعامل مع توقيعاته المالية، وكذلك تم إشعار الجامعات بعدم التعامل مع توقيعه الإداري. ودعا باصرة النواب إلى إرساء تقليد بأن يتم عرض وإطلاع وسائل الإعلام على أي تقارير تدين المسئولين بارتكاب خطأ وعدم حبسها في الأدراج ،وقال باصرة إن أي مسئول ارتكب خطأ ولو صغيرا "يجب أن يستحي على نفسه ويقدم استقالته حفاظا على ماء وجهه". وأضاف:"لكن عندنا رئيس جامعة الحديدة الذي يرأس الجامعة منذ 13 عاما وعمل عميدا عشرة أعوام لعدة كليات منها التربية البدنية لم يعترف بخطئه وحرك المظاهرات التي تطالب ببقائه".وطالب باصرة البرلمان بمساندة وزارته لإيقاف ما أسماها بزوبعة بريه داخل الجامعة،مشيرا إلى فساد رئيس الجامعة التي قال منها بيع أجهزة من المنح اليابانية المخصصة لأغراض السلامة في السباحة . وكانت اللجنة البرلمانية المكونة من النواب " الخضر العزاني وعبد السلام زابية وعبد الله خيرات وعلي بغوي أصلع "اكتفت بوصف الحادث بالأليم والأول من نوعه على مستوى الجامعة، وأرجعت ذلك إلى ضعف البينة التحتية والتقصير غير المتعمد. وقالت إن رئيس الجامعة قد قام بتقديم واجب العزاء والمواساة وتقديم المساعدات العينية والمادية لأولياء أمور الشهداء، وأوصت بإنشاء مسبح أولمبي داخل حرم الجامعة لغرض تدريب الطلاب في مادة السباحة.