قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح بآصرة في رده على سؤال ل" التغيير " إن الوزارة منحت رئيس جامعة الحديدة الدكتور قاسم محمد بريه أسبوعاً لتقديم إستقالتة ما لم فستتم إقالته من منصبه كرئيس للجامعة على إثر حادثة غرق الطلاب الثمانية الشهر الماضي .. وقال باصرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمركز تقنية المعلومات إنه وفي ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل الوزارة ومحافظة الحديدة سيتم إقالة عميد كلية التربية البدنية بالجامعة الدكتور أبو علي غالب وإلغاء تعاقد دكتور المادة العراقي حسين العرسان. وأكد باصرة أن وزارته ستمنح كل أسرة من أسر الطلاب المتوفين مبلغ ثلاثة ملايين ريال,إضافة إلى التعاون مع الأسر من خلال المساعدة في توظيف أحد الأقرباء في وظائف حكومية.. الجدير ذكره أن ثمانية من طلاب المستوى الثاني كلية التربية البدنية بجامعة الحديدة لقوا مصرعهم غرقاً في مياه البحر الأحمر أثناء قيامهم بتطبيق أحد دروس السباحة. حيث كان الطلاب يمارسون التدريب في البحر وتعرضوا لمد بحري مفاجئ ما أدى إلى غرق ثمانية من مجموع ال 54 طالب الذين كانوا يؤدون تدريب السباحة. وكانت اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمية ومحافظة الحديدة قد قدمت التوصيات التالية : 1- محاسبة كل من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية وأستاذ المادة الدكتور حسين العرسان على اوجة القصور المفضي إلى الإهمال والتسيب وعدم استشعار المسئولية من قبل الجهات المختصة وفقاً للقانون. 2- قيام الجامعة وبالتنسيق مع وزارة المالية بضرورة توفير إيجار المسبح لما تبقى من هذا العام والعام القادم حتى يتم إنشاء مسبح لتدريب الطلاب. 3- التخاطب مع رئيس مجلس الوزراء من قبل الجامعة ووزارة التعليم العالي بالتوجيه لمالية بإدراج إنشاء مسبح أولمبي ضمن موازنة العام 2010م. 4- توفير الكادر المتخصص والمؤهل علمياً والكافي للتدريس لمادة السباحة. 5- إعادة تقييم وضع الكلية من حيث البنية التحتية وأعضاء هيئة التدريس والبرامج والتجهيزات. 6- تكليف كلية علوم البحار بعمل دراسة شاملة لتحديد مناطق التيارات المرتدة التي تؤثر على السباحة واختيار المكان المناسب لتلافي حدوث أي حالة غرق على امتداد شواطئ مدينة الحديدة ووضع العلامات الإرشادية لتلك المناطق. 7- ضرورة التنسيق بين كلية التربية البدنية وخفر السواحل والهيئة العامة للإرصاد الجوية قبل القيام بأي تدريب عملي للطلاب في البحر. 8- ترى اللجنة ضرورة التعويض المادي المناسب لأسر الضحايا.