أكد الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان مجلس الوزراء امهل رئيس جامعة الحديدة وعميد كلية التربية البدنية اسبوعا لتقديم استقالتيهما وإلا سيتم اقالتهما من منصبيهما على خلفية غرق ثمانية من طلاب كلية التربية البدنية والرياضية بالحديدة. وشدد باصرة في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بصنعاء على ضرورة إصدار قانون الاعتماد الاكاديمي المعني بمحاسبة اي تجاوزات قد تحدث في الجامعات، ومكافأة من احسن فيها. وارجع الوزير باصرة سبب حادث الغرق لثمانية من طلبة كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة الى اللا مبالاة والاهمال بدرجة رئيسية فضلاً عن تغيب المدرب المتخصص وخروج استاذ كرة الطائرة عوضاً عنه وعدم الالتزام بقواعد السلامة اثناء التدريب واهمال اخذ ادوات النجاة . كما ارجع اسباب الحادث الى زيادة عدد الطلاب المتدربين عن الحد المقرر وهو من 10 الى 15 طالبا في حين بلغ عددهم اثناء الحادث 59 طالبا مما ادى الى حالة من الفزع والارتباك عند ارتفاع الموج. وأوضح انه تقرر دفع ثلاثة ملايين ريال لكل اسرة من اسر الطلاب الذين غرقوا في الحادث كتعويض لهم، بالإضافة الى مساعدة تلك الاسر فضلاً عن مساعدة ابنائهم في التوظيف بعد انهاء دراستهم. واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم مراجعة وضع كلية التربية البدنية والرياضية بالحديدة بصورة كاملة والعمل على توفير ما تتطلبه من امكانيات مادية وبشرية وبنية تحتية تتضمن توفير مسبح لما لذلك من اهمية في تدريب وتأهيل منتسبي الكلية". وأشار الدكتور باصرة الى انه وجه رسالتين الاولى لرئيس جامعة صنعاء والثانية لوزارة الداخلية وامن الجامعة بضرورة الانتهاء من قضية مقتل احد طلبة الجامعة بنهاية ابريل الحالي .. منوهاً بالاجراءات التي يتم التباحث فيها لضمان عدم حدوث مثل هذه القضايا في المستقبل. وأستعرض الوزير الجهود المبذولة للنهوض بمستوى الاداء في الجامعات اليمنية والوزارة للوصول الى عمل اكثر اتقان ومهنية والتحديثات التي ستشهدها من ربط شبكي إلكتروني بين الجامعات وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة. ونوه بأنه تم الانتهاء من الدراسات الاولية لانشاء مبنى خاص بوزارة التعليم العالي.. معتبراً عدم الاستقرار في مبنى خاص بالوزارة والتنقل من مبنى الى اخر مثل مشكلة تؤثر على مستوى سير العمل بالوزارة وتتسبب في ضياع وإتلاف الاثاث والارشيف. من جانبه استعرض رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث غرق الطلاب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي قاسم اسماعيل ما تضمنه تقرير اللجنة عن الحادث والذي رصد عن قرب على مدى اربعة ايام ملابسات الحادث من خلال التحقيق مع المسؤولين بالكلية والجامعة وكل من له علاقة بالحادث من قريب او بعيد. وذكر الوكيل اسماعيل ان تقرير اللجنة اوصى بمحاسبة كل من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية وأستاذ المادة وإعادة تقييم البنية التحتية واعضاء هيئة التدريس والبرامج والتجهيزات بالكلية.. مشيراً الى ضرورة توفير كادر متخصص ومؤهل علمياً للتدريس بالكلية. ولفت الى انه تلافياً لحدوث اي حالة غرق على امتداد شواطئ مدينة الحديدة ان يتم تكليف كلية علوم البحار لعمل دراسة شاملة لتحديد مناطق التيارات المرتدة التي تؤثر على السباحة واختيار المكان المناسب للسباحة ووضع علامات ارشادية بذلك .. منوهاً بضرورة التنسيق بين الكلية وخفر السواحل والهيئة العامة للارصاد الجوية قبل القيام بأي تدريب عملي للطلاب في البحر. وأكد على ضرورة انشاء مسبح اولمبي ضمن موازنة العام 2010م وإستئجار مسبح الى ان يتم الانتهاء من إنشاءه اضافة الى ضرورة تعويض اسر الضحايا.
