اعتصم العشرات من اعضاء نقابة الاطباء والصيادلة اليمنيين واولياء دم الدكتور درهم القدسي أمام مجلس الوزراء،مطالبين بإلقاء القبض على بقية الجناة لمقاضاتهم. وأكد بيان نقابي صادر عن المكتب التنفيذي الأعلى للنقابة أن قضية الشهيد درهم محمد القدسي هي قضية كل طبيب وصيدلاني وقضية كل مواطن يمني ولا يمكن لأي طبيب أن يتساهل في الدفاع عن دم الشهيد. وقال البيان:إن الدفاع عن دم القدسي هو دفاع عن حياتنا بالدرجة الأولى وأي تقاعس في المشاركة في الاعتصامات أو أي فعاليات أخرى تدعو لها النقابة هو تشجيع للآخرين للاعتداء على حياة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي. ودعا البيان جميع الأطباء والصيادلة القيام بواجبهم في المشاركة الفاعلة في الاعتصام أمام مجلس الوزراء وأمام مكاتب المحافظات كل يوم ثلاثاء الساعة العاشر صباحا. وفي بيان لهم عبر أولياء دم وذوي الشهيد الدكتور القدسي وأقاربه وأبناء منطقته عن قلقهم من عدم ضبط القتلة رغم مرور فترة 4 أشهر، مطالبين بالوقوف بجدية أمام هذا الموقف الذي وصفوه بالمتخاذل والمستهتر من قبل الأجهزة الأمنية وتقاعسها في القبض على الجناة درء لما سيترتب على تلك الثقافة في المستقبل. وأكد أولياء الدم في البيان أنهم مازالوا مصرين على ضرورة أن تقوم الدولة بواجبها تجاه مواطنيها وقيام الحكومة ممثلة بوزارة الدخلية بإلقاء القبض على بقية الجناة. وشكر اولياء الدم كل الشرفاء من نقابات ومنظمات وافراد ومجلس النواب على وقوفهم معهم مطالبين بإحقاق الحق وسيادة القانون، مناشدين الجميع الاستمرار في مناصرتهم. كما ناشدوا رئيس الجمهورية بان يولي قضيتهم رعايته واهتمامه فهو المسئول عن الجميع ودم الشهيد أمانة في عنقه إلى أن يتم إحقاق الحق وإلقاء القبض على بقية الجناة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم العادل. وقد رفع المتظاهرون لافتتات كتب عليها " وزارة الداخلية هي المسئولة عن دم الشهيد مالم يتم القبض على الجناة "و"القتلة يسرحون ويمرحون فأين العيون الساهرة "وغيرها من الشعارات التي تندد بهذه الجريمة. اعتصم أهالي المعتقلين على ذمة حرب صعدة وطالب المعتصمون في اعتصامهم الثالث عشر أمام مجلس الوزراء بالإفراج عن أبنائهم أو إحالتهم إلى المحاكم في حالة ما إذا كانوا متهمين بجرائم أو الإسراع في الإفراج عنهم . موضحين بان بعض المسجونين على ذمة أحداث صعدة لهم ما يقارب من خمس سنوات مسجونين بدعوى الحبس الاحترازي. ودعت أهالي المعتقلين إلى ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الورزاء بالافراج عن المساجين الذين لم يثبت في حقهم أي عمل يتنافى مع الدستور والقانون. عقب ذلك توجه الاهالي للاعتصام أمام مجلس النواب، وسيواصلون اعتصامهم الاسبوعي الثلاثاء القادم أمام مجلس الوزراء حتى يتم الإفراج عن ذويهم.
