في إطار اعتصاما تهم الأسبوعية نظم أمس الثلاثاء أولياء دم الدكتور : الشهيد درهم القدسي الذي مرت على قضية مقتله أربعة أشهر "27/12/2008م" ومعهم نقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز اعتصام أمام ديوان محافظة تعز وفي الاعتصام أكد بيان صادر عن نقابة الأطباء اليمنيين بتعز أن قضية الشهيد الدكتور: درهم القدسي هي قضية كل طبيب وصيدلاني بل وقضية كل مواطن يمني ولايمكن لأي زميل أن يتساهل في الدفاع عن دم الشهيد ، فالدفاع عن دمه هو دفاع عن حياتنا بالدرجة الأولى وأي تقاعس في المشاركة في الاعتصامات أو أي فعاليات أخرى تدعو لها النقابة هو تشجيع للآخرين للاعتداء على حياة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي .. وفي الاعتصام ألقى المستشار التربوي عبد العزيز سلطان الناطق باسم مجلس تنسيق نقابات ومنظمات تعز كلمة قال فيها : إننا نوجه من خلال هذا الاعتصام رسالتين الأولي للسلطة ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نطالبهم فيها بإقالة وزير الداخلية إذا لم يستقيل لأنه اثبت خلال أربعة أشهر إما عاجز وإما متواطئ والى مجلس النواب نطالبه بالتحرك لسحب الثقة من وزير الداخلية .. أما الرسالة الثانية إلى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء في صنعاء وأمام ديوان المحافظة بتعز إلى الاستمرار في الفعاليات السلمية حتى يتم القبض على كل الجناة وتقديمهم للعدالة مع شكرنا لأولياء دم الشهيد درهم ولكافة أبناء قدس على نهجهم وسلوكهم الحضاري لأخذ حق الشهيد دون اللجوء إلى العنف والقوة .. وقد صدر عن أولياء دم الشهيد بيان أكدوا فيه أنهم سيظلون يؤكدون للملأ أجمع أن ما حدث يعد جريمة قذرة اهتز لها وجدان كل من سمع بها وقالوا : نحن ضد كل جرائم القتل وندين مثل هذه الجريمة أينما وجدت ومن ارتكبها لاسيما والشهيد قد اعتدى عليه أثناء أداء عمل مقدس دون سبب يذكر ، وأضافوا ا يقولون : أن من دواعي القلق والانزعاج مرور كل هذه الفترة الزمنية والقتلة يسرحون ويمرحون في البلاد غير آبهين بما اقترفت أيديهم بحق الوطن من خلال الاعتداء على طبيب هو احد القامات العلمية في البلد كان مرضاه وطلابه في المستشفى والجامعة والوطن بحاجة إلى جهده وعلمه الأمر الذي يستدعي التحرك بجدية أمام هذا الموقف المتخاذل والمستهتر من الأجهزة الأمنية وتقاعسها في القبض على الجناة درء لما سيترتب عن تلك الثقافة في المستقبل .. وأكد أولياء دم الشهيد بقولهم :إننا كنا ومازلنا نصر على استشعار الدولة لواجبها تجاه مواطنيها وقيام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أن تكثف جهودها لإلقاء القبض على بقية الجناة ولا تكتفي فقط بالقول بأن الشهيد هو أحد أبناء الوطن وأحد الأطباء المؤسسين لمستشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية وهو الأمر الذي كنا نتمنى من الوزارة الوقوف معنا ومساندتنا ولكن مع الأسف الشديد فما نحس به هو الظلم والنكران وكان من قتل من أفراد أو ضباط وزارة الداخلية مصيرة النسيان كما حدث لكثير من زملاء الشهيد من منتسبي الداخلية . ودعو في البيان إلى أن تقوم وزارة الداخلية بواجبها تجاههم كمواطنين يمنيين وان يكونوا سواسية أمام القانون وان تولي هذه القضية المزيد من الاهتمام خصوصاً وان الفترة الزمنية منذ يوم تنفيذ الجريمة قد طالت وهو الأمر الذي بكل تأكيد أدى إلى توفر جملة من المعلومات حول تواجد بقية المتهمين وتحركاتهم وقالوا : إننا نحتفظ بحقنا في استمرار متابعة ومطالبة الجهات الأمنية بسرعة القبض على جميع المتهمين والمتسترين عليهم دون استثناء .. واختتم البيان بالشكر لكل الشرفاء في البلاد من منظمات ونقابات وأفراد وكذا مجلس النواب على وقوفهم معهم مطالبين بإحقاق الحق وسيادة القانون وناشدو الجميع في الاستمرار معهم مناصرين في التعبير الحضاري والمدني والذي سيبقى - حسب البيان - خيارهم الوحيد حتى النهاية لاضير وان كان هناك عناء وتوجهوا بمناشدة خاصة لرئيس الجمهورية بان يولي قضيتهم رعايته واهتمامه كونه مسئول عن الجميع ودم الشهيد أمانة في عنقه إلى أن يتم إحقاق الحق وإلقاء القبض على بقية الجناة وتقديمهم للعدالة . من جهة أخرى طالب أبناء جبل صبر في بيان صادر عنهم أجهزة الدولة بضبط أفراد العصابة التي قامت بالاعتداء على الأخ عبد الرقيب عبد الرحمن الصبري مدير عام الأوقاف بذمار قبل ثلاثة أسابيع والذي تعرض هو ونجله للاعتداء في الشارع العام وتلقيا عدة طعنات بالسلاح الأبيض وهو عائد من مقر عمله بسبب قيامه بوظيفته في حماية أراضي وممتلكات الأوقاف العامة ، وقالوا في بيان صادر عن الاعتصام الذي نفذوه أمام المحافظة لاندري هل عدم القبض على الجناة حتى الآن دليل على عجز الدولة أم أن دماء المواطنين قد أصبحت رخيصة وهدراً للمتنفذين .
