فشل مجلس النواب اليوم في سحب الثقة عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على خلفية قضية النائب المعتقل أحمد البرطي لعدم توفر النصاب المطلوب لحضور الجلسة 151نائباً النصف زايد واحد وأقر رفع جلسات أعماله لمدة شهر بعد تأجيله إجازته الدورية منذ ثلاثة أسابيع في محاولة لإطلاق النائب المحتجز على خلفية مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي. وجاء قرار المجلس بناءاً على مقترح تقدم به النائبان عبده بشر وعلي العزاني الذان قالا إن الاستمرار في عقد الجلسات دون توفر النصاب القانوني لسحب الثقة عن وزير العدل يضع المجلس في موقف حرج، وحملا هيئة رئاسة مجلس النواب مسؤولية تغيب الأعضاء عن حضور الجلسة بعد أن تم تأجيلها في جلسة أمس لاتاحة الفرصة للتواصل مع الأعضاء الغائبين. وكان البرلمان قد استجوب وزير العدل قبل ثلاثة أسابيع لاتهامه انتهاك نصوص الدستور والقانون وتضليل الرأي العام والمجلس في قضية احتجاز النائب أحمد عباس البرطي على ذمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي.