اكد مختصون وخبراء في المجال الزراعي عدم تجاوب وفاعلية الجهات المعنية في الحكومة وصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من كارثة الامطار والسيول بمحافظتي حضرموت والمهرة ( لمعالجة الاضرار والخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي في وادي حضرموت نتيجة لتلك الكارثة ) ، مشيرين الى ان تلك الاضرار تمثلت في جرف ملايين الامتار المكعبة من التربة – التي لا تقدر بثمن – ، وجرف الثروة الحيوانية والمناحل والمحاصيل الزراعية واشجار النخيل والمنشأت الزراعية ، فضلا عن غمر ابار المياه المكشوفة وجرف السواقي والمحركات والمضخات وتدمير قنوات الري والدفعات الترابية وغيرها . وقدر الخبراء اجمالي الخسائر والاضرار في القطاع الزراعي بوادي حضرموت بنحو اثنين وسبعين مليار ريال ، أي بنسبة 70 % من اجمالي الاضرار والخسائر التي خلفتها الكارثة في حضرموت والمهرة ، منوهين الى انعكاسات الكارثة على القطاع الزراعي ، حيث ادى تأخير معالجات اوضاع المتضررين الى هجرة العمالة في القطاع الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني ) من القرى والمناطق الزراعية الى المدن حيث تتوفر المساكن والمنازل الامنة ،ولفت هؤلاء الخبراء الى ان هجرة العمال الزراعيين ذوي الخبرات تعتبر من اكبر المشكلات التي تواجه الدولة في ظل عدم توفر الاعمال في المدن ، مشيرين الى الخسائر البيئية المتمثلة في تعرض الاراضي التي جرفت للتصحر ، فضلا عن ان جرف الغطاء النباتي وزحف الرمال سيؤدي الى ظواهر بيئية مثل الارتفاع في درجات الحرارة لتلك المناطق ، وبروز افات زراعية في ما تبقى من الاراضي الصالحة للزراعة ، فضلا عن بروز ظاهرة الملوحة في المياة وانحسار الغطاء النباتي الذي يشكل مراعي للحيوانات وممالك النحل ، مشددين على ان الخطر القائم يكمن في مجاري السيول التي تهدد الزراعة والتجمعات السكانية . وذكر الخبراء لموقع ادمون نت الاخباري ان انهيار السدود والحواحز المائية يؤدي الى عدم الاستفادة من مياة الامطار لتغذية المخزون الجوفي وروي الاراضي للحصول على المطي ، محذرين من ان تجاهل العمالة الزراعية واغفالها خلال مرحلة الايواء والاغاثة ، من خلال عدم تسجيلهم ضمن جموع المتضررين من الكارثة على الرغم من انهم فقدوا اعمالهم ومصادر رزقهم لاشهر متواصلة ، والاقتصار على تسجيل المتضررين الذين فقدوا بيوتهم كليا او جزئيا ، معتبرين ذلك من المؤثرات السلبية التي ستنعكس على النشاط الزراعي في وادي حضرموت ، وحيوا في الوقت ذاته المزارعين المتضررين الذين بادروا باعادة تشغيل مزارعهم للتعاون مع اقاربهم ، او من قامو باخذ قروض مالية لاستئناف اعمالهم . وطالب الخبراء المختصون بالعمل الزراعي في وادي حضرموت بالاسراع في معالجة الاضرار واصلاح ما خربته الفيضانات والسيول ، وسرعة تعويض المتضررين في القطاع الزراعي على النحو الذي يشجع المزارعين ويحد من هجرتهم للعمل الزراعي ، واعادة تشغيل قطاع الزراعة من خلال تأهيل مصادر المياة ( الابار بانواعها ) ، وتأهيل المضخات والمحركات من خلال استبدالها ، واصلاح قنوات الري ، والاتجاه نحو التحديث واستخدام المواد المتاحة ، والعمل وفق دراسات مستوعبة لتقديرات حول كميات الامطار والعوائق القائمة ، ودراسة ظاهرة تكرار كوارث السيول بالوادي ، ملفتين الى ان الرجوع الى تقرير البنك الدولي عقب الكارثة ، الذي اوصى بسرعة العمل على اعادة تشغيل القطاع الزراعي ، والذي حدد فترة عامين ليعود النشاط الزراعي الى ما كان عليه قبل الكارثة ، معبرين عن اسفهم بمرور تسعة اشهر من كارثة السيول دون ان يتم تقديم أي حلول عملية لمجابهة اشكاليات القطاع الزراعي ، وهو ما سيؤدي دون شك الى تأخير معافاة هذا القطاع ثلاث سنوات على اقل تقدير .