أعلن وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري أن وزارته تعتزم إصدار قرار اليوم أوغد الأحد تمنع بموجبه استخدام التلفون النقال أثناء قيادة المركبات، و قرار آخر يلزم باستخدام حزام الأمان، مشددا على ضرورة تنفيذ تلك القرارات "بشكل قوي". وقال في حضوره اللقاء التشاوري الرابع لمدراء مرور أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية المنعقد اليوم السبت والمستمر لمدة ثلاثة أيام، أن الملتقى ينعقد في توقيت مهم جدا جدا"مطلقا على المرور صفة "المشكلة" لأنها " تخلف آثار اجتماعية وأمنية خطيرة على البلد وتسبب مشاكل لبقية الأجهزة الأمنية والمجتمع بشكل كامل"، معولا على القوانين في تفعيل دور المرور والحد من مشاكل المرور، وقال إنها"هي الأساس وهي التي تستطيع أن تحد من المخالفات". وأوضح عن ملاحظات على (التقرير التقييمي لنشاط للإدارة العامة للمرور وفروعها بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية)والذي تلاه مدير عام المرور (العميد يحيى محمد زاهر)، تصدر تلك الملاحظات حديثه عن "وجود خلل كبير جدا جدا في قضية استيفاء المخالفات وضبط المخالفين"رغم " إشارته إلى "رصد جيد ودقيق" لها، محملا رجال المرور وإدارته العامة وفروعها في المحافظات، داعيا إياهم لتفعيل أدائهم في هذا الجانب. أما الملاحظة الثانية لوزير الداخلية على تقرير الإدارة العامة للمرور، فتمثلت في " وجود نسبة كبيرة من الإداريين في جهاز المرور"، موجها في هذا السياق باختصار تلك النسبة إلى النصف من العدد الذي تضمنه التقرير، ويتحول النصف الآخر إلى العمل الميداني، بما يمكن من توفير قوة أكبر، لكنه قال إن تلك المسألة لا تحتاج إلى توجيه من وزارة الداخلية وإنما هي ترجع إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات في إطار ترتيب أولوياتهم وإعداد تجهيزاتهم، وأن " عليهم أن يوازنوا بين احتياجاتهم في الميدان وبين احتياجاتهم في العمل الإداري". الملاحظة الثالثة والأهم لوزير الداخلية والتي وصفها ب"الخطيرة" وهي عمل بعض رجال المرور كمرافقين، مشيرا إلى أن تلك هي " أول مرة يكون فيها رجال مرور مرافقين"، معبرا عن رفضه ومنعه لتلك الممارسة والإجراء، داعيا الإدارة العامة للمرور وفروعها إلى " إعادة القوة وتنظيمها بالشكل الذي يتناسب مع توزيعها". وعبر عن استعداده مكافأة الرجال المبرزين والمخلصين، وهو الحديث الذي قال إنه " تكلم به أكثر من مره"، لكنه تأسف لعدم رفع قيادات المرور بأي ضابط أو بصف أو بجندي من الأشخاص المبرزين في الشوارع أو في أداءهم في كل المجالات". وبالمقابل دعا وزير الداخلية رجال المرور إلى التخلي عن " ثقافة الثلثين والثلث"، و" إلغائها" وعدم " مد أيديهم لأي شخص"، مطالبا بإحالة المخالفين إلى النيابة "حتى يتم إلغاء تلك الثقافة التي أصبحت مثل يضرب لرجال المرور". وفيما طالب المصري بتنفيذ القوانين "بقوة"، تحدث عن فوضى في أماكن الوقوف للسيارات في أمانة العاصمة التي أرجعها للسوء في توزيع الخدمات"، والتي تتيح لسائقي المركبات الوقوف في أي نقطة متاحة لهم، مشيرا في سياق آخر إلى عدم وجود عذر لرجال المرور مهما وجد نقص في الإمكانات والتجهيزات والأفراد، متسائلا عن الأفراد اللذين يتم تخرجهم في كل سنة من مدرسة الشرطة، معبرا عن خشيته في أن يكون هناك مجاملات وتفريغ بعض هؤلاء الأفراد من قبل بعض المختصين"، واصفا ذلك ب"الظلم".