قررت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم تمكين النيابة من عرض وتقديم أدلة الإثبات على التهم التي توجهها للبرلماني يحيى بدر الدين الحوثي اللاجئ السياسي ب بألمانيا والذي يحاكم غيابيا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب إلى جلسة الاثنين القادم..كما قررت تمكين المحامي الذي تم تنصيبه عنه من تصوير ملف القضية ليتمكن من الرد على التهم الموجهة إلى الحوثي. وتتهم النيابة البرلماني يحيى الحوثي بعد رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان للمرة الثالثة الشهر الماضي بالاشتراك في عصابة مسلحة وتزعم قيادتها في محافظة صعدة وحرف سفيان، ومحاولة التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات بينهم السفير الأمريكي وإذاعة أخبار مغرضة لتكدير السلم والأمن العام مستعينا بجهات خارجية للاستقواء بهم ضد الدولة ومده بالدعم المالي لتنفيذ مخططهم والذي نتج عنه مقتل عدد من أفراد الجيش والمواطنين الأبرياء وذلك خلال الفترة 2004م-2009م. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة أكد المحامي ياسر الشرجبي المنصب من قبل المحكمة عن الحوثي تمسكه بكافة الدفوع الشكلية، دافعا ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجزائية، وأنكر المحامي الدعوى المرفوعة من النيابة ضد الحوثي..فيما طلبت النيابة من المحكمة تمكينها من تقديم أدلتها في الجلسة القادمة طالما وان المحامي المنصب أنكر الدعوى.