بدأ اليوم بصنعاء اللقاء الموسع لوزارة الصحة العامة والسكان والذي ضم وزراء ومحافظي محافظات لاستعراض ومناقشة الإستراتيجية الوطنية الصحية للأعوام من 2010_ 2025م، والتي تهدف من خلاله الوزارة لبناء إجماع حول استراتيجياتها لتطوير القطاع الصحي وتعزيز التنسيق بينها وبين القطاعات ذات العلاقة في المحافظات واستعراض أولويات واتجاهات الخطة الخمسية الرابعة للفترة من 2011_2015م. وفي الافتتاح عبر رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور عن تطلع حكومته بمسؤولية لتوفير النظم الصحية للناس طوال حياتهم، مشيرا لدقة الخصائص للوضع الصحي في المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة فهم المدخلات النظرية في المنهج والرؤية نحو صياغة إستراتيجية وطنية ترسخ فهما علميا للمشكلات وتضع إطارا علميا لحلها". وعبر عن إدراكه لحجم المخاطر الصحية في ظل مؤشرات حساسة للغاية للوضع الإقتصادي، إلى جانب الوضع السكاني الذي يجعل اليمن في مفارقة التصنيف بين الدول الأقل نموا اقتصاديا والأكثر نموا سكانيا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الصحية "تشكل رؤية متقدمة للحكومة للنهوض بأوضاع القطاع الصحي على المدى القصير والمتوسط من خلال تحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية واقعية ضمن الخطة الخمسية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويعزز الحلول العليمة والواقعية لمجمل التحديات الصحية". وحذر من احتمال فشل الإستراتيجية إذا افتقرت للواقعية، ومن ثم عدم بلوغ الأهداف المتوخاة، معبرا عن تقديره لوزارة الصحة، وحرصها على إشراك جميع الجهات المعنية ذات العلاقة عن تنفيذ الإستراتييجة على المستويين المركزي والمحلي، مشيرا إلى إيلاء حكومته اهتماما خاصا للإستثمار في القطاع الصحي، وهي بذلك تعي الإنعكاسات الإيجابية الكبيرة لهذا الإستثمار على واقع التنمية ومستقبلها. فيما أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع مواجهة قطاع الصحة تحديات كبيرة، قال إن وزارته " لا يمكن أن تتجاوزها إلا بتضافر جهود الجميع"، معولا على رفع مستويات الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، ومثلها موازنة وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز البرامج الصحية الموجهة نحو الأمراض والوقاية منها. وأضاف الوزير:وبرغم محدودة موازنة وزارة الصحة العامة والسكان، والتي لا تتجاوز ال3% فقط من الموازنة العامة للحكومةإلا أنه تحدث عن نجاحات مختلفة وجهود حثيثة تبذلها وزارته للتحسين من واقع القطاع الصحي، ملفتا في هذا السياق إلى المؤشرات الصحية الرئيسة المؤكدة من قبل منظمات وهيئات دولية، تشير إلى "مدى التقدم المحرز في مجال الصحة العامة، حيث انخفضت وفيات الأطفال تحت سن ال5 إلى (78) ألف ولادة نزولا من المعدل السابق والبالغ (102) حالة وفاة لكل ألف ولادة حية في عام 2003، ومثله انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من (75) إلى (68) ألف حالة، مشيرا إلى أن التحسن في تلك المؤشرات جاء نتيجة لتوسع نسبة التغطية لبرامج الرعاية الصحية والمقدرة ب87%. فيما قال إن مراكز الخدمات الصحية 3700 مرفقا صحيا في مختلف المحافظات، تقدم فيه الخدمات الصحية، متحدثا عن جريان العمل على إنشاء مراكز تخصصية في مجال أمراض وجراحة القلب ومراكز علاج الأورام في مختلف المحافظات، منوها إلى أن تلك الإنجازات تأتي انسجاما وتنفيذا للبرنامج الإنتخابي للرئيس علي عبد الله صالح. وعن الاستراتيجيه قال راصع إنها " تمثل رؤية بعيدة المدى للقطاع الصحي يسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف ستة، والمحددة في: تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية، وعدالة الحصول والوصول على خدمات رعاية صحية تتمتع بمعايير الجودة، ورفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين به على مختلف مستوياته، إضافة الإستجابة المناسبة والملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة، ورفع الوعي بالقضايا الصحية، والإسهام في خفض معدلات النمو السكاني ومواجهة المحددات الإجتماعية للصحة ودعم تحسين نوعية الحياة، وأخيرا حشد موارد إضافية لتمويل الخدمات الصحية وإنشاء نظام تأمين صحي اجتماعي". وأوضح عن عزم وزارة الصحة العامة والسكان تعزيز النظام الصحي وتحديده بما ينسجم مع قانون السلطة المحلية، في إطار المحور الأول للإستراتيجية والمتمثل في الحوكمة والقيادة، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة ميسورة وسهلة الوصول والحصول عليها في محورها الثاني وهو محور الخدمات الصحية، مشيرا إلى عزم الوزارة إنشاء وتطبيق نظام وطني للتأمين الصحي والإجتماعي، عبر محور التمويل الصحي وخياره التأمين الصحي. وأشارراصع إلى تميز الإستراتيجية الوطنية الصحية والتي استغرق إعدادها 4 سنوات- بخصائص، دون غيرها من وثائق تم اعتمادها في القطاع الصحي، ومن أبرز تلك الخصائص: أنها جاءت مستندة على تحديد الإحتياجات من قبل المديريات والمحافظات، وأسس ومبادئ الشراكة مع شركاء التنمية من المانحين والإتفاق معهم على إطار موحد للتقييم ومن ثم التنفيذ، واحتوائها ولأول مرة على الرؤية والرسالة والقيم والمرتكزات، واعتمادها على تحديد الأدوار، وأخذها بالمجهودات والإستراتيجيات والخطط التنموية السابقة وأبرزها إستراتيجية إصلاح القطاع الصحي للعام 1998م، ونتائج المؤتمر الوطني الأول للتنمية الصحية للعام 1994، والخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة للأعوام 2006/2010م. وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية صبري بالقاسم إلى دفع المواطن اليمني لنسبة كبيرة من النفقات، بسبب النقص في الموارد الصحية التي يواجهها القطاع الصحي،وحصر الحل في الإلتزام السياسي وتنفيذ برنامج الرئيس علي عبد الله صالح الذي أكد على دعمه للقطاع الصحي، منوها إلى إمكانية آن تتسبب النفقات الصحية بمصاريف كارثية وإفقار ل2% من مجموع السكان. وفيما قال يإن الإستراتيجية وضعت العناوين الرئيسة لإصلاح النظام والمنظومة الصحية في اليمن، أشاد باليمن لاستخدامها الحسابات الوطنية للصحة، لتكون بذلك ثامن دولة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعد أداة للتعرف على مجمل النفقات الصحية الخاصة بأي مجتمع من المجتمعات السكانية. هذا ويواصل اللقاء اجتماعه يوم غد الخميس لاستكمال جلسة العمل النقاشية ليومه الأول، يستعرض فيها أولويات الخطة الخمسية الرابعة، وتوجهاتها، ودور المحافظات والقطاعات ذات العلاقة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصحية.