واصل صحفيون وحقوقيون الإعتصام الأسبوعي امام مجلس الوزراء، للمطالبة بإطلاق الصحف الموقوفة والصحفيين المعتقلين، إضافة إلى أسر المعتقلين على خلفية حرب صعدة ومهجري الجعاشن وأسرة الدكتور القدسي. ودعا النائب عيدروس النقيب للتصدي لقانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الأيام القادمة على الحكومة قبل أن يصل إلى مجلس النواب وأشار إلى أن وزارة الإعلام تحولت إلى قاضي وجلاد في آنٍ واحد. وقال النقيب أنه يشعر بالأسى وهو يشاهد صور الدكتور القدسي في ساحة الحرية منذ ما يقارب السنتين والدولة عاجزة عن القبض على القاتل ، معبرا عن استيائه من سلطة لا تحترم مواطنيها ، حيث تعجز عن القبض على قاتل طبيب سلطة، داعيا لمسالتها وأن تترك المكان لمن يستحقه. علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان من جانبه أعتبر ما يحصل لأبناء الجعاشن شيء فضيع لم يحدث في أي بلد آخر. وأضاف بأن القانون والدستور في بلادنا معطل وحياتنا كأنها يحكمها قانون الطواري فالأوضاع أصبحت لا تطاق فقد غزت هذه الأوضاع كل منزل وهنا في هذه الساحة العشرات من المظالم دليل على هذه الأوضاع . لبنى القدسي مسؤلة الحقوق والحريات بمنظمة صحفيات بلا قيود دانت تكميم الأفواه وتقييد الحريات وأكدت على استمرار إعتصاماتهم كل ثلاثاء في ساحة الحرية من أجل حرية الرأي والتعبير حتى يتم إطلاق الصحف الموقوفة وهي صحيفة الأيام وصحيفة الوطني و الإفراج عن الصحفيين المعتقلين فؤاد راشد وصلاح السقلدي وأحمد الربيزي والتضامن مع أبناء الجعاشن وأسرة الدكتور القدسي.