أعلن اليوم رسميا عن تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان بعد أن تم مناقشة المسودة الثلاثاء الماضي وكشف التقرير عن قتل 49 شخصا واصابة 271 واعتقال أكثر 2273 في أكثر من 532 في الاحتجاجات التي شهدها العام الماضي 2009م. وقال التقرير أن المؤشرات الحالية تظهر زيادة انتهاك وتعطيل ممارسة حقوق الإنسان في اليمن باعتبارها المكون الأساسي للديمقراطية، وقدر التراجع بنسبة 50% مما كان عليه الحال،مشيرا إلى أن الحق في حرية التجمع كان من أكثر الحقوق انتهاكات، لاسيما وأن 49.24% من التجمعات السلمية كانت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية، وأن 25.18% كانت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، فيما نظمت 14% من المسيرات والتجمعات السلمية على خلفية القضية الجنوبية. وكشف المرصد في تقريره الذي اعتمد منهجية التحليل الأكاديمي للبيانات التي حصل عليها المرصد من خلال الرصد الصحفي والميداني والعرض البياني للمعلومات عن رصده لنحو 3582واقعة انتهاك، شكلت فيه الجهات الأمنية أكثر ممارسة لحالات الانتهاكات بنحو 78%، والجهات القضائية بنحو12% ، مشيرا إلى أن زيادة وقائع الانتهاكات لحقوق الإنسان بلغت ذروتها العام الماضي بزيادة 83% مقارنة بالأعوام الماضية. وقد سجلت عدنوصنعاء وحضرموت ولحج وأبين أعلى نسبة في تعدد وقائع الانتهاكات بنسبة89% بعدد 3205 واقعة انتهاك تلتها بقية المحافظات، فيما احتلت المحافظات الجنوبية أعلى معدل للخروج في مظاهرات وتجمعات سلمية بنحو884 تجمعا تلتها المحافظات الشمالية بنصف العدد. التقرير اعتبر انتهاك حقوق الإنسان بأنه نجم عن سياسة متعمدة لدى السلطة باستخدام العنف المفرط وممارسات خارج القانون ، نتج عنها تنفيذ عشوائي"يمارسه كل من يرغب في الانتقام تحت شعار الإخلاص المفرط واستغلال السلطة والازدراء بالقانون" بحسب ما أورد التقرير. وصنف التقرير ما وصفه بمراد انتهاج سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان، بأنه مسعى للاحتفاظ واحتكار للسلطة والثروة وعدم الاستعداد من قبل القائمين عليها في دفع كلفة الديمقراطية وإخراج البلد من أزمة الشراكة الناجمة عن حرب 1994. واعتبر التقرير ما وصفها بفوضى القمع بأنها نتيجة ما وصلت إليه الدولة من حالة رخوا وفشل في الحفاظ على أيا من مستوى مصالح المجتمع وشيوع الفساد. دعا السلطة إلى احترام حق التجمع السلمي وقوى الحراك ومختلف الفصائل إلى إدانة ما يتعرض له المواطنين الشماليين والجهات المعنية إلى سرعة كشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة. وحث المرصد المعنيين في السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين من مختلف السجون واحترام حقوق الإنسان واتخاذ كافة التدابير الشرعية والسياسية والاقتصادية لإزالة التهميش والشعور بالغبن وكذا إزالة كافة معوقات التجمع السلمي وحمايته من العنف إلى جانب تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومحايدة للمصالحة والإنصاف وتعديل قانون المظاهرات والمسيرات. وشدد التقرير على ضرورة رفع القوات المسلحة من المناطق التي أرسلت إليها لقمع التجمعات السلمية وإصلاح بنية الدولة والنظام السياسي إضافة إلى تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وحل أزمة الشراكة الوطنية بإشراك جميع فئات المجتمع.