يمرس : البرلمان يمهل الحكومة عشرة أيام لتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بنهب الأراضي..وتقرير عنه يؤكد الإعتداء على أراضي درة المكلا بعد صدور الأحكام القضائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يمهل الحكومة عشرة أيام لتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بنهب الأراضي..وتقرير عنه يؤكد الإعتداء على أراضي درة المكلا بعد صدور الأحكام القضائية

رأي نشر في رأي يوم 19 - 07 - 2010

أكد تقرير برلماني اليوم أن الاعتداء على أراضي درة المكلا تم بعد صدور أحكام قضائية باتة من المحكمة العليا منذ خمس سنوات قضت بملكية مجموعة من المستثمرين لها، وهم المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التي تضم مستثمرين حضارم بالمهجر منهم العمودي وبقشان وبن لادن الذين اشتروها من البائع إليهم محمد أحمد بامفلح منذ فترة زمنية طويلة.
وكان التقرير الذي انزل لقاعة المجلس السبت وسحب وأدى لتعليق كتلة حضرموت البرلمانية لعضويتها بالمجلس الأحد، أنزل اليوم إلى القاعةبعد عودة الكتلة الحضرمية.
وأوصى التقرير بإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات التي جرت في أرض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين، وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها، وتمكين أصحاب الأرض من أرضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، وتعزيز الثقة باستقلالية القضاء واحترام وتنفيذ قراراته.
وقال :إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتقيد بها يضر بسمعة البلاد، ويناقض توجيهات الدولة بكل سلطاتها في جذب وتشجيع المستثمرين للإستثمار في البلاد.
وأقر البرلمان إلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الأراضي وإمهال الحكومة مدة أقصاها عشرة أيام لتنفيذ هذه الأحكام، ومن المقرر أن يوجه المجلس رسالة بهذا الصدد للحكومة مساء اليوم بحسب توجيهات رئيس المجلس يحيى الراعي.
وكانت كتلة حضرموت والنواب المتضامنين معها نفذوا اليوم اعتصاما أمام البرلمان قبيل عودتهم، إلا أن رئيس المجلس يحيى الراعي التقى المعتصمين ووعدهم بإنزال التقرير ومناقشته والعمل وفقا لأحكام الدستور والقانون وهو ماتم.
وفي الجلسة أكد النائب عن كتلة حضرموت عوض باوزير إن التقرير كان شفافا وجريئا، مؤكدا أن المتنفذين هم العائق الأكبر أمام الاستثمار وليسوا القاعدة.
ودعا باوزير إلى عدم التسويف والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية وليس استدعاء الوزراء.
وقال النائب فؤاد واكد رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت إن المطلوب هو تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة الاستحداثات.
فيما أكد النائب عبدالكريم شيبان أن مشكلة اليمن هي مع الشخصيات المتنفذة التي تقوم بنهب الأراضي، داعيا إلى تنفيذ الأحكام القضائية.
النائب علي عشال من جهته قال المطلوب الآن هو تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة الإستحداثات.
وأضاف:نحن اليوم نناقش قضايا نهب أراضي تابعة لبقشان والعمودي وهذه شخصيات لها نفوذها فكيف بالمستثمرين الذين ليس لهم نفس النفوذ.
وأكد أن هناك مراكز أساءت التصرف، ومراكز لم تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية رغم خطورة القضية، معتبرا أن من العيب ِأن تكون هناك توجيهات بتعويض أبو شوارب من أملاك الدولة في حين أن بقية الناس لايمكن أن يحصلوا على أي من الأراضي بتوجيهات.
وأشاد النائب عبدالرزاق الهجري بالتقرير وقال: إنه كان شفافا وأن اللجنة أبدعت في إعدادا، داعيا إلى تعديل التوصية رقم واحد المتمثلة في دعوة وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة أسباب عدم التنفيذ، واستبدالها بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية وإحالة محافظ حضرموت للتحقيق.
ودعا النائب سلطان البركاني إلى إحالة الجهات التي لم تطبق الأحكام القضائية إلى التحقيق، وعدم استدعاء الوزراء وإنما إلزامهم بتنفيذ الأحكام القضائية.
من جهته ذكر النائب صخر الوجيه بحديث وزير العدل أثناء مناقشة تقرير نهب الأراضي بالحديدة الذي قال إن أي مواطن يشتكي من نهب أراضيه عليه الذهاب إلى القضاء، مشيرا إلى أن قضية أرض درة المكلا فيها أحكام قضائية باتة لكنها لم تفيد نفعا.
وأيد ما طرحه النواب بإحالة المسئولين للتحقيق وأن تصبح توصية تضاف إلى التقرير، يضاف إليها توصية أخرى بأن تلتزم الجهات المعنية بإيفاء المجلس بنتائج التحقيق خلال عشرة أيام.
وأكد النائب محمد عبده سعيد – أحد أعضاء لجنة الأستثمار الخليجية اليمنية –أن شكاوى المستثمرين معظمها من الأراضي، مشيرا إلى أنه تسلم ملفا كبيرا لهؤلاء المستثمرين تتعلق بمشاكل الأراضي والأحكام القضائية فيها، ومن ضمنها قضية أرض درة المكلا.
ودعا سعيد المجلس إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في مشاكل الأراضي التي يتعرض لها المستثمرون وتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.