يمرس : البرلمان يقر محاسبة قيادات بحضرموت وأراضي درة المكلا للمستثمر بقشان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر محاسبة قيادات بحضرموت وأراضي درة المكلا للمستثمر بقشان

الوطن نشر في الوطن يوم 19 - 07 - 2010

ألزم مجلس النواب اليمني الحكومة تنفيذ أحكام قضائية خاصة بمشروع استثماري "درة المكلا" بحضرموت خلال عشرة أيام ومحاسبة مسئولين بينهم محافظ حضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية هناك لعدم تنفيذ أحكام آخرها من المحكمة العليا في أغسطس 2003م.
وأقر البرلمان إزالة استحداثات على أرض المشروع اتهم تقرير للجنة العدل والأوقاف البرلمانية محافظ محافظة عمران" بإنشائها عقب استيلائه على جزء من الأرض غير تنفيذ كل الأحكام الأخرى عقب الإجازة القضائية وذلك بطلب تقدم به رئيس كتلة المؤتمر الحاكم في اليمن "سلطان البركاني"الذي نفى أي قيمة عن أحكام قضائية لا تنفذ .
إلا أن قرارات البرلمان استثنت محافظ عمران من المحاسبة رغم أنه طرف ثالث في نزاع على أرضية المشروع الاستثماري بجانب رجل الاعمال الحضرمي " عبد الله بقشان" وأراضي وعقارات الدولة التي تدعي ملكيتها كونها أراضي عامة فيما تؤكد الوثائق شراء "بقشان" من عائلة تملك الارض ونشب الخلاف منذ 19 عاماَ .
وبررت مصادر برلمانية هذه القرارات بأن محافظ حضرموت معني بتطبيق حكم القضاء والمسئول الاول في فصل القضية من الاساس .
وقال التقرير البرلماني إن الاعتداء على أراضي درة المكلا تم بعد صدور أحكام قضائية باتة من المحكمة العليا منذ خمس سنوات قضت بملكية مجموعة من المستثمرين لها.
وأكد التقرير - الذي قرئ اليوم على البرلمان - أن المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التي تضم مجموعة من المستثمرين منهم العمودي وبقشان وبن لادن اشتروا أراضي درة المكلا من البائع إليهم محمد أحمد بامفلح منذ فترة زمنية طويلة.
التقرير - الذي نزل اليوم إلى البرلمان بعد عودة كتلة حضرموت التي قاطعت البرلمان أمس الأحد بسبب عدم نزوله – أوصى بإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات التي جرت في أرض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين.
وشدد التقرير على موقف قوي وسريع من البرلمان متسائلاً عن أي استثمار يتم الحديث عن دون إعادة الحق إلى نصابه، خاصة والبرلمان ينظر في مشروع قانون جديد للاستثمار من المقرر مناقشته غداً.
واعتبر إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتقيد بها يضر بسمعة البلاد، ويناقض توجيهات الدولة بكل سلطاتها في جذب وتشجيع المستثمرين للإستثمار في البلاد.
ونفذت كتلة حضرموت والنواب المتضامنين اليوم اعتصاما أمام البرلمان قبيل عودتها، إلا أن رئيس المجلس يحيى الراعي التقى المعتصمين ووعدهم بإنزال التقرير ومناقشته والعمل وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وفي الجلسة أكد النائب عوض باوزير إن التقرير كان شفافا وجريئا، مؤكدا أن المتنفذين هم العائق الأكبر أمام الاستثمار وليسوا القاعدة.
ودعا باوزير إلى عدم التسويف والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية وليس استدعاء الوزراء.
وقال النائب فؤاد واكد رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت إن المطلوب هو تنفيذ الأحكام القضائية وإزالة الاستحداثات.
وأكد النائب عبدالكريم شيبان أن مشكلة اليمن هي مع الشخصيات المتنفذة التي تقوم بنهب الأراضي، داعيا إلى تنفيذ الأحكام القضائية.
من جهته ذكر النائب صخر الوجيه بحديث وزير العدل أثناء مناقشة تقرير نهب الأراضي بالحديدة الذي قال إن أي مواطن يشتكي من نهب أراضيه عليه الذهاب إلى القضاء، مشيرا إلى أن قضية أرض درة المكلا فيها أحكام قضائية باتة لكنها لم تفيد نفعا.
وأيد ما طرحه النواب بإحالة المسئولين للتحقيق وأن تصبح توصية تضاف إلى التقرير، يضاف إليها توصية أخرى بأن تلتزم الجهات المعنية بإيفاء المجلس بنتائج التحقيق خلال عشرة أيام.
وأكد النائب محمد عبده سعيد – أحد أعضاء لجنة الأستثمار الخليجية اليمنية – أن شكاوى المستثمرين معظمها من الأراضي، مشيرا إلى أنه تسلم ملفا كبيرا لهؤلاء المستثمرين تتعلق بمشاكل الأراضي والأحكام القضائية فيها، ومن ضمنها قضية أرض درة المكلا.
ودعا سعيد المجلس إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في مشاكل الأراضي التي يتعرض لها المستثمرون وتقديم تقرير إلى المجلس بذلك.
وأشار رئيس كتلة الأغلبية أن هذا ليس لأجل عبدالله بقشان أحد كبار رجال الأعمال بالخليج من أصل يمني بدليل أن الأخير لم يرفع دعوى قضائية تجنباً للمشاكل حول الأرضية التي اشتراها وعدد من شركائه في مايو 2002م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.