تباينت وجهات النظر حول تأسيس أندية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعات اليمنية والتي يتبناها حالياً مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بصنعاء ما بين داع إلى البدء في تفعيل هذا المشروع وبين رأي آخر يرى ضرورة التريث قبل اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي اجتمعت فيه كل الآراء المطروحة على أهمية هذه الفكرة في تعزيز الحوار الديمقراطي والمشاركة السياسية الفاعلة في المجتمع وخاصة بين أوساط الشباب. واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي هذه المبادرة إيجابية من مؤسسات مجتمع مدني كشريك فاعل للمؤسسات الحكومية، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب التي تشكل ما نسبته 45% من المجتمع من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتأسيس عملية الديمقراطية لمزيد من تفعيل مشاركة الشباب في العملية السياسية في المجتمع وأيضاً رفع القدرات وبناء الوعي الخاص بحماية الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية. وفي حلقة النقاش الخاصة بأندية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعات اليمنية وهي سبع جامعات متمثلة بجامعة صنعاء، تعز، عدن، حضرموت، الحديدة، إب، ذمار، والتي نظمها أمس بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أوضحت الوزيرة أن وزارة حقوق الإنسان بادرت ولازالت في تطوير مسارات حقوق الإنسان ولها مبادرات متعلقة بإدماج مناهج حقوق الإنسان في الجامعات وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ولازالت عمليات المسح لهذه المواد والمناهج جارية على قدم وساق. وأوضحت أن إنشاء الأندية الديمقراطية مبادرة إيجابية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الشباب واعتبرتها مكملاً لمشروع المناهج الخاص بحقوق الإنسان، مؤكدة أن فئة الشباب بحاجة إلى النظر إليها بعين الاعتبار وخاصة لمواجهة مشكلات الفراغ الثقافي والفكري والديني الذي يعيشه الشباب، ملقية بمسؤولية مساعدة هذه الفئة على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. من جهته ركز وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة على مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب منطلقاً من أساس أن الجائع لا يستطيع أن يفهم أو يستوعب مفاهيم الحقوق والديمقراطية، داعياً إلى ضرورة العمل على توفير فرص عمل للطلاب بعد تخرجهم، موضحاً أن توعية الطالب الجامعي بحقوق الإنسان لن يكون له أي وجود بعد تخرجه واصطدامه بحقوقه المفقودة والمتمثلة في حقه في العمل، مشيراً إلى وجود أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد وكليات المجتمع كشريحة فاعلة في المجتمع قبل وبعد تخرجها وذات دور كبير في عملة تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز النشاط الديمقراطي إذا ما تم إكسابها خبرة في التعامل مع حقوقها في التعليم وفي محاسبة المعلم المقصر في عمله والمعلم الذي لا يقدم جديداً. وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في تعامل المدرسين في الجامعات مع الطلاب من حيث وجوب أن يكون المدرس قدوة لطلابه وأن يكون خير معين لهم ليس على اكتساب العلم والمعرفة فحسب بل وعلى إكسابهم القدرة على التفكير والاجتهاد وإفساح المجال لطالب في المناقشة وتقديم كل ما هو جديد إليه، منوهاً إلى أن الجامعات أصبحت بحاجة إلى متحف للعادات والتقاليد والبرامج والكتب الدراسية التي وصفها ب"البالية" كونها جاءت منذ القرن العشرين لكي تكون للذكرى فقط، مؤكداً على أهمية اكتساب المعلومات الجيدة خاصة وأننا الآن في القرن الحادي والعشرين. وفي ذات السياق أوضح عز الدين الأصبحي مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن فكرة تأهيل أندية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعات التي تناقش اليوم بدأت بشكل أساسي منذ عامين من أجل خلق قيادات شابة وتنمية الوعي الديمقراطي في المجتمع خاصة الفئة الفاعلة التي أطلق عليها (دعاة الديمقراطية)، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على السنوات الأولى والثانية في الجامعة حتى تتاح فرصة لقيادة شبابية من الذكور والإناث تعمل في إطار الجامعة لفترة أطول. وأشار إلى أن هذه الأندية ستكون بمثابة آلية مستمرة ليس فقط لإقامة الندوات وحلقات النقاش لبرنامج التدريب وإنما أيضاً سيكون عملاً مؤسسياً دائماً داخل الجامعات يحظى بانتخابات دورية ويتضمن أعمالاً تنموية للقدرات الذاتية واختراع البرامج والتخطيط للأنشطة المختلفة داخل الجامعات وخارجها معتبراً العمل المؤسسي خطوة رئيسية يؤكد على إنشائها. وعن أهداف هذه الأندية أوضح الأصبحي أنه سيكون لديها تواصل مع السلطة المحلية والبرلمان والأحزاب السياسية والإعلام، في كيفية قيادة الحوار داخل الجامعة مع هذه الجهات وكيفية إدخال هذه الجهات إلى الجامعة للمشاركة من أجل وضع رؤى وتصورات داخل الإطار الجامعي. وأستعرض الدكتور أحمد الحميدي عضو هيئة التدريس بجامعة تعز المنسق بين الجامعة ومركز المعلومات بخصوص أندية الديمقراطية تجربة اليوم الجامعي المفتوح في تعز متطرقاً إلى أنه تم طرح فكرة الحق والواجب والتي أشار إلى أنها تعني فكرة المواطنة وفكرة الحقوق، موضحاً أن الأمم التي استطاعت أن تخطو خطوات مهمة إلى الأمام تمكنت من ذلك بفضل إطلاقها لثقافة الحقوق، إذ تمكن الناس من الإبداع والعكس من ذلك على حد قوله تلك الأمم التي لم تستطيع بناء أجيال واعية بحقوقها قادرة على ممارستها والتي انتهى بها المطاف دوماً لتصبح رهينة أو ضحية لثقافات وحضارات أخرى معتبراً ذلك فكرة الحق. أما فكرة الواجب فرأى أنها أتت من فكرة المواطنة التي على أساسها يتم بناء جيل قادر على المساهمة في بناء الأوطان مشيراً إلى ارتباط شيوع ثقافة الحقوق والحريات بذلك البناء وصنع مواطنة حقه، وكل ذلك لن يكون إلا بثقافة حقه تعيش للحقوق وبالحقوق وتعرف أين ينتهي الحق وأين يبدأ الواجب. وفي ذات السياق استعرض الدكتور العبيد أحمد العبيد كبير خبراء برنامج تعزيز قدرات حقوق الإنسان في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تجربة برنامج الأممالمتحدة الخاص بالتعليم الجامعي وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية لأنشطة البرنامج الإنمائي في مجال تعليم حقوق الإنسان على المستوى الجامعي تنطلق من تقرير التنمية البشرية لعام 2003م وهو يتعلق بالمعرفة، موضحاً أن هذا التقرير يحمل سؤالاً بالنسبة للعالم العربي وهل يتحول من مستهلك للمعرفة إلى إنتاجها، مشيراً إلى وجود مشكلة أساسية تتعلق بتوفر مادة ذات عمق ومستوى أكاديمي عالي خاصة في المجالات التدريبية والمجالات غير القانونية لأنها وإن وجدت في العالم العربي فإنها تكون في النطاق القانوني أو الحقوقي وذلك على مستوى القانون الدستوري أو القانون الدولي. وأشار إلى الإشكالية الأولي التي لوحظت من خلال الخيارات المطروحة على مستوى التدريب في حقوق الإنسان وهي على أي مستوى يبدأ التعامل مع حقوق الإنسان، من حيث الكليات المرتبطة بذلك كالحقوق، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع وغيرها، وهل يتم التعامل مع هذه القضية فيما يتعلق بالدور الاجتماعي الجامعة والخاص بالتدريب أو دورها كمؤسسة اجتماعية في البناء أو التحول الديمقراطي. موضحاً أنه تم الخروج باستنتاجات منها التعاون مع الجامعات على مستوى عملي بإعداد منظومة متكاملة من المناهج، مشيراً إلى أن هذا التعامل مع حقوق الإنسان سيكون على مستوى الدراسة الجامعية الأساسية ومستقبلاً سيكون مع الدراسات الجامعية العليا. من جهته اقترح الدكتور عبد الوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق جامعة عدن أنه يجب وقبل تفعيل هذه الأندية العمل على رصد واقع حقوق الإنسان في مناهج التعليم الجامعي سواء كان التعليم العام أو العالي، كذلك جرد واقع حقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي وتحديداً في الكليات المعنية بالتدريس كمساقات مباشرة في كلية الحقوق والشريعة والقانون وكمفاهيم عامة من خلال بعض المساقات في الكليات المعنية الأخرى، الآداب، التربية، العلوم السياسية، الاقتصاد، والطب وغيرها. وأكد على أهمية توفر المادة الأولية المتمثلة بالمراجع المختصة بحقوق والإنسان والتي أشار إلى خلو المكتبات الجامعية منها، إضافة إلى ضرورة وجود النشاطات العملية في هذه الأندية إلى جانب الأنشطة النظرية، فضلاً عن وجود حلقة وصل أطلق عليها (شبكة أندية الديمقراطية في الجامعات اليمنية) الحكومية والأهلية وتحت أشراف مباشر من قبل هيئة إشرافية مشتركة متمثلة بوزارات التعليم العالي، حقوق الإنسان، التعليم الفني والتدريب المهني، الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشترطاً نضوج فكرة هذه الأندية في إطار التعامل المباشر من أجل تطورها وإلا تكون على حساب المحاضرات والعمل الأكاديمي، داعياً إلى ضرورة التنسيق بهذا الخصوص. الدكتور خالد طميم رئيس جامعة صنعاء أكد على أهمية هذه الفكرة غير أنه رأى ضرورة الترتيب قبل اتخاذ مثل هذا القرار، موضحاً أن ذلك من أجل ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي وفعلي وبناء جيل يمتلك الوعي الديمقراطي ويمارسه سلوكاً وفعلاً، يجب عدم نقل السلبيات التي يعاني منها المجتمع، إلى الجامعات، مشيراً إلى أن إنشاء الأندية بهذه السرعة داخل الجامعات يعتبر إضافة جديدة إلى الصراعات بين الأحزاب التي توجد في إتحاد الطلاب والجمعيات والتي يمارسها بعض الطلاب بشكل خاطئ. مؤكداً على ضرورة إنشاء الطلاب لنقابات طلابية تخصهم وتكون بعيدة عن الصراعات الحزبية، مشدداً على أن موضوع الأندية مهم، وكذلك المكان المتمثل بالحرم الجامعي مهم أيضاُ وأنه يجب إدراك الإشكاليات الموجودة والتي سوف تضاف إليها في نقل الصراع إلى الجامعات باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
