بتوجس.. يتابع الشارع السياسي مجريات الحوار الوطني، القائم بين الحزب الحاكم وحلفاؤه وأحزاب المشترك وشركائه... وفيما يبدو أن أعمال لجنة الحوار أو لجنة التهيئة للحوار تسير ببطء شديد، برزت منذ البدايات الأولى عدة عراقيل، قد تضع مستقبل هذا الحوار على كف عفريت.. بعد توقيع اتفاقية 17يوليو2010م، بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، التي وصفت بأنها ملحقاً لاتفاقية فبراير2009م، بدأ يدور في الشارع همس عن مدى جدية الطرفين في التوصل إلى حل شامل وجذري للأزمات التي تعصف بالوطن وتكاد تغرق بمن فيه حاكماً ومعارضاً. وفيما وصف يوم توقيع اتفاقية 17يوليو باليوم التاريخي، الذي صادف ذكرى تولي فخامة الرئيس مقاليد الحكم، أبدى متابعون استغرابهم من هكذا توقيت. اليوم وبعد مرور نحو الشهرين على توقيع الاتفاقية، يدور سؤال غاية في الأهمية (الحوار إلى أين؟) ماذا قطع المتحاورون من شوط. هل أكتفوا بتشكيل لجنة بالمناصفة مكونة من 200رأس، وأخرى مصغرة من 16 آخرين.. هل بيد أياً من اللجنتين العصا السحرية لحل مشاكل الوطن. الأهم الذي برز هو تباين وجهات النظر، لعل أهمها هو اعتذار عدد من أعضاء اللجنة من المشاركة في الحوار، أبرزهم الشخصية الوطنية المعروفة محمد سالم باسندوة، الذي كان يرأس لجنة الحوار الوطني التابعة لأحزاب اللقاء المشترك، معتبراً أن الحوار الذي سيدور لا طائل منه، باعتبار طرفاه (المؤتمر والمشترك) استثنيا مكونات سياسية لها حضورها، وتعتبر طرفاً في أي إصلاحات سياسية.. ومما زاد من احتقان طرفا الحوار، إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، الذي تعتبرها أحزاب المشترك غير شرعية، حيث كانت دعت لجنة الانتخابات الأحزاب السياسية موافاتها بأسماء مرشحيها في اللجان الانتخابية استعداداً لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، التي تسبق أي عملية انتخابية، استعداداً للانتخابات البرلمانية، التي يفترض إجرائها في ابريل القادم، بموجب الاتفاق الذي تم في فبراير2009م، وأجل بموجبه سنتين لمجلس النواب... كما زاد من ضبابية الأجواء إعلان فخامة الرئيس في لقاء رمضاني جمعه بعلماء اليمن، تشكيل لجنة من العلماء تكون مرجعية للجنة الحوار، وتشرف على هذا الحوار، حيث اعتبر الناطق الرسمي للقاء المشترك، د.محمد القباطي أن هذه اللجنة تلقي بالمزيد من الكوابح والمعوقات أمام نجاح مسيرة الحوار. وفيما يكرر الساسة المتحاورون أن الحوار هو الطريق الأمثل لخروج اليمن من أزماته، يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، أن الحوار ليس وصفة سحرية.. ويضيف في حوار أجرته معه العربية أنه لا يتوقع أن ينتهي الحوار بحل أزمة اليمن.. وتبدو أزمة انعدام الثقة والتشكيك في النوايا من خلال أحاديث صحفية بثتها قناة العربية الأسبوع الفائت تباعاً مع كل من د.الإرياني، ود.ياسين سعيد نعمان، وعبد الوهاب الأنسي وإن كان ضمنياً. حيث كرر كلاً من الإرياني وياسين الحديث عن العصا السحرية في الحوار وحسن النوايا.. فيما أكد الأنسي على أن قطب الرحى في الحوار هو جدية السلطة.. إلا أن الإرياني ربط الإصلاحات السياسية بإجراء الانتخابات في موعدها، هو ما يرفضه قادة المشترك. وفي اتجاه موازي دعا الكاتب والباحث نجيب غلاب إلى حوار موازي تقوده منظمات مدنية، على اعتبار أن الحوار القائم لا يعبر عن كل القوى الاجتماعية.. وقال أن المصالحة الوطنية الشاملة من المسائل المهمة والملحة مؤكداً بأن الحوار الوطني بحاجة إلى صدق النوايا والإخلاص لليمن والإرادة الحاسمة. من جهة أخرى لا تزال لجنة ال16 المكلفة بالتواصل مع القوى السياسية التي لم تدرج ضمن قائمة اللجنة الموسعة، تتواصل مع الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي ومعارضة الخارج، فضلاً عن حزب رابطة أبناء اليمن الذي فضل عدم الانضمام للجنة الحوار، معتبراً أن الحاكم والمشترك تقاسما البلد في قائمتين. واعتبرا أن يكونوا في إحداها، وحددا قضايا الحوار وآلياته. وقال: انه لا يتأتى أن يكون هناك حوار جاد وناجح لا يحضره ممثلون عن الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصار الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي. بحسب رده على دعوته للمشاركة في الحوار من قبل المؤتمر الحاكم والمشترك. وفيما يطالب عبد الرحمن الجفري زعيم حزب الرابطة، ومحمد سالم باسندوة بضرورة إشراك كل القوى الوطنية في الحوار، بعيداً عن مبدأ التقاسم القائم بين المؤتمر والمشترك وأن يجري الحوار برعاية الأشقاء والأصدقاء، وفي مقر الجامعة العربية أو مجلس تعاون دول الخليج، تتدارس قيادات أحزاب اللقاء المشترك مقترحات أوروبية بنقل مقر الحوار إلى مقر الجامعة العربية. ويعتقد أن المغزى من وراء إدارة الحوار في دولة أخرى، هو توفير الجو الآمن لمشاركة واسعة، من ممثلي الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج وجماعة الحوثي، ولما يطرحون من مقترحات ومشاريع ووجهات نظر للإصلاح السياسي المنشود الذي يرغبوه. وفي مثل هكذا وضع فإن التنبؤ بمستقبل الحوار يبدو غير واضحاً في ظل تباين وجهات النظر، أو لنقل لعدم تكافؤ الفرص بين الفرقاء المتحاورين من جهة، وبين من تم استثنائهم من دخول حلبة الحوار.. ومن المؤكد أن التدخل سيكون وارداً خاصة من أطراف صديقة وشقيقة تنال القبول من جميع الأطراف السياسية في اليمن، وهو ما ظهر في المقترحات الأوروبية التي تتدارسها القيادات المشتركية أن صحت هذه الأنباء، وهي التي يمكن أن تقابل برفض كامل من الحزب الحاكم باعتبار إدارة الحوار خارج البلد، تدويلاً للأزمة اليمنية، ومدعاة للتدخل الدولي، والتأكيد على هشاشة النظام الحاكم، وانعدام الثقة كلياً بينه، وبين أطياف المنظومة السياسية المعارضة. وكان الدكتور عبد الكريم الإرياني قد نفى أي تدخل أو ضغط، لكنه عاد وقال أن أي طرف مهتم بأمن واستقرار اليمن يحث الجميع على الدخول في الحوار. وفي تصورهم لمستقبل اليمن وتسوية الأزمات، يقترح الدكتور ياسين سعيد نعمان البحث عن تسوية تاريخية جديدة تقوم على دولة اتحادية فيدرالية، وهو الطرح الذي دعا إليه حزب رابطة أبناء اليمن في مبادرته الوطنية في يونيو2009م، وقوبل يومها بهجوم سلطوي عنيف، باعتباره أول المبادرين لهكذا طرح، تلاه التجمع الوحدوي اليمني -والتجمع والرابطة غير منضمين لأي تحالف سياسي ثم ورد هذا المقترح ضمن مقترحات أخرى في وثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة عن أحزاب المشترك، وأخيراً تبنته مركزية الحزب الاشتراكي في دورتها الأخيرة. ويواجه مثل هذا الطرح من قادة الحزب الحاكم ووسائل إعلامية بحملة شعواء تعتبر أن الفيدرالية انفصال وتمزيق للوطن. وفي هذا الصدد، خرج الكاتب نجيب غلاب -وهو مقرب من النظام- مؤخراً، برؤية للإصلاح السياسي، تتضمن أهم بنوده تقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم يتكون كل إقليم من عدد من المحافظات ويكون لكل إقليم حاكم ومجلس نيابي للرقابة ووضع السياسات على أن يحصل كل إقليم على20% من الموارد السيادية. ومما يجدر به التذكير في مسألة هامة كهذه، هو أن شخصيات سياسية كانت اقترحت مثل هذه الحلول قبل أن تتفجر الأوضاع وتصل الأزمات إلى هذا الحد، حيث قدمت مشاريع من قبل سلطان السامعي عضو مجلس النواب، وعبد الله سلام الحكيمي، المعارض المقيم بالخارج والشيخ علي عبد ربه العواضي، فضلاً عن الدعوة المبكرة التي تقدم بها حزب الرابطة في رؤيتها للسياسات الداخلية والخارجية.. حيث أقترح تقسيم اليمن إلى سبعة أقاليم تتمتع بحكم محلي كامل الصلاحيات. وتظل الأعناق مشرئبة لنتائج الحوار الوطني، الذي قد يتعثر بسبب انعدام الثقة، وتبادل الاتهامات.. فيما كل المؤشرات تؤكد عدم وضوح مستقبل الحوار، وحضور الجدل الانتخابي بقوة. ويتساءل المراقبون: إلى متى تظل النخب السياسية تراوح دائرة مناكفاتها، وتدور في حلقة ممتلئة بحب الذات وعدم تقدين أي تنازلات لشعب ووطن يحترق.