يمرس : أمين الاشتراكي باليمن : الحديث عن الحوار أصبح قيمة ينبغي على الجميع حمايتها

يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور اعتبرني مرتزق العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمين الاشتراكي باليمن : الحديث عن الحوار أصبح قيمة ينبغي على الجميع حمايتها

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 15 - 08 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن

ما هي السيناريوهات المتوقعة أو المحتملة في ضوء الاتفاق المبرم بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة (المشترك) في 17 يوليو من أجل تفعيل أو تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2009 بين الطرفين؟ وما هي ملابسات إبرام هذا الاتفاق؟
وماذا عن الخيارات المتاحة.. هل يذهب حزب المؤتمر الشعبي العام الى الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل 2011 بمفرده أم أن الأوضاع تتجه نحو المزيد من التفكك السياسي والاجتماعي والكارثة؟
هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة والمقاربات كانت مدار حديث الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان بمنتدى الجاوي الثقافي بعد التوقيع على محضر 17 يوليو التنفيذي لاتفاق فبراير وهو أول حديث شفاف وصريح يصدر عن شخصية سياسية وفكرية استثنائية بمنتدى الجاوي الثقافي عقب الاتفاق المذكور, وبعد مضي عام وحوالي أربعة أشهر من حديثه الأول بمنتدى الجاوي عن أهمية «الحوار».
والحال أن الكثير من المياه لم تمر من تحت الجسر, وقد تفاقمت المشكلات وزادت الأوضاع سوءاً وتعقيداً, وأهدر الكثير من الجهد والوقت بمناورات ومداورات عمقت الانقسام, وأفضت إلى انسداد حاد ما جعل من إبرام الاتفاق الأخير ضرورة, بل و«فرصة تاريخية» يمكن أن تفضي الى إخراج البلاد من المآزق الخانقة, حسب رأي الدكتور ياسين, الذي يرى ويؤكد على ان الحوار وإشراك كافة القوى السياسية هو الطريق الوحيد لتخليص البلاد من براثن الكارثة.
استهل الدكتور ياسين سعيد نعمان حديثه الذي نقلته صحيفة التجمع حول نتائج الحوار الوطني, بتقديم الشكر لمنتدى الجاوي الثقافي وتعزية برحيل عميد المنتدى الأستاذ العزيز علي الحترة, وتطرق الى النتائج المتوقعة عن الاتفاق الأخير مع المؤتمر الشعبي العام, وكيفية الوصول إلى هذا الاتفاق, مشيراً الى أن المشكلة الأهم تكمن في طبيعة الأسئلة المثارة حول الاتفاق. وماذا بعد؟
وقبل البدء في الحديث التفصيلي عن كيفية الوصول الى هذا الاتفاق وخلفياته, حرص الدكتور ياسين على التذكير بآخر حديث له في منتدى الجاوي قبل حوالي عام وأربعة أشهر حيث جرى استعراض تصورات اللقاء المشترك أو مفهومه للحوار الوطني, وكيف ينظر إلى الحوار الوطني الشامل؟ وما هي رؤيته لذلك الحوار؟
وقال: تحدثنا يومها وبالأحرى حاولنا الإجابة عن سؤال: لماذا الحوار الوطني؟ وهل فشل الحوار الثنائي الذي كان يجري بين أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمؤتمر الشعبي العام؟ ولماذا فشل؟
وأضاف: قلنا يومها وفي إجابة مختصرة: لأن مشاكل البلد أصبحت أكبر من هذه الأحزاب, اكبر من الجميع, ولأن الواقع السياسي افرز أزمة حقيقية, اللاعبون فيها كثر ومن الصعب ان يبقى الحوار في إطاره القديم, الإطار الذي كان يجمع فقط الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.. ذلك التوصيف الذي كان مملاً؛ كان يجعل الحوار كئيباً, روتينياً, بيروقراطياً ليس له أي معنى؛ إذ قيض له أن ينتهي بصفقات كان الطرف الاقوى فيها هو الذي يوظف هذه الصفقات أو التسويات لصالحه. والمعلوم أن الحزب الحاكم أو السلطة كانت هي الطرف الأقوى في تلك التسوية وهي من يقوم بتوظيف التسوية لصالحها, وبالتالي لم تؤد حوارات ما قبل الحوار الوطني الشامل أو ما قبل ظهور الدعوة الى حوار وطني شامل الى الهدف المطلوب منها عبر إشراك كافة القوى السياسية, المدنية, الاجتماعية, وكافة قطاعات المجتمع.
ويضيف: انه بعد ذلك اللقاء الذي تم في مقر منتدى الجاوي, جرت الأمور باتجاه التحضير للحوار الوطني الشامل, مشيراً الى أن التحضيرات لهذا الحوار لم تكن سهلة, والى أن الممانعة لذلك الحوار لم تكن من طرف السلطة فقط وإنما حتى من داخل الأحزاب في إطار اللقاء المشترك.
وأوضح انه في البدء كان لابد من إعادة فحص السؤال: ما هو مفهوم الحوار الشامل؟ وكانت البداية صعبة.. نحن في اللقاء المشترك ومن أجل ان نقنع أنفسنا بأهمية الحوار الوطني مع القوى السياسية المختلفة بشكل عام, استغرقنا وقتاً طويلاً من النقاش والتشاور والحوارات الداخلية الى أن تأكدت لدينا أهمية إجراء مثل هذا الحوار. وفيما بعد برهنت الأيام, فعلاً, ان ثقافة الحوار الوطني بالمفهوم الذي خلصنا إليه هي المخرج لهذا البلد.. أنا لا أقول, طبعاً, بأنها الحل السحري, ولكنها تشكل البديل لكل السلوكيات الأخرى على اختلاف صورها وتجلياتها السياسية وخاصة تلك التي تتجلى في صورة العنف والإقصاء والإلغاء التي تمارس في الحقل السياسي؛ وبالتالي نستطيع أن نقول إن الحوار أصبح يتجه الى ان يصبح ثقافة في هذا الإطار.
span style=\"color: #800000\"أربعة محاور
واستدرك: قبل ان أتحدث عن الاتفاق الأخير سأتناول أربعة محاور أو نقاط حتى نرى الى أي مدى وصل الحوار الوطني, والى أي مدى ترسخ في اللحظة الراهنة في الوعي السياسي العام يمكننا من مواجهة التحديات الماثلة أمام الحياة السياسية.. المحاور هي:
أولاً: الحوار في مواجهة الانزلاق نحو العنف, وبمعنى أوسع تنمية وتعزيز ثقافة الحوار في مواجهة انزلاق البلاد الى دوامة العنف.
ثانياً: الحوار في مجرى تعبئة الجهد الوطني لخلق ميزان سياسي واجتماعي مناسب لمواجهة الاختلال الذي أحدثته السلطة.
ثالثاً: الحوار في مواجهة ثقافة الإقصاء والاستبعاد السياسي والاجتماعي.
رابعاً: الحوار لحل الازمة الوطنية العامة ومشاكل البلاد.
هذه الاربعة المحاور/ التحديات في علاقتها بالحوار كان لابد من وضعها في المحك, وقد اختبر البعض منها حتى الآن, وبعضها لم يختبر بعد. وأنا اعتقد أن التحدي الأهم من التحديات التي جرى اختبارها يتمثل بثقافة الحوار بما هي رهان على مواجهة مخاطر انزلاق البلاد نحو العنف. وقد نجح هذا الرهان حتى اليوم على الأقل حيث لم تستطع دوامة العنف ابتلاع البلاد برمتها رغم انه منذ عام ونصف كانت الحرب السادسة في صعدة من أبرز مظاهر العنف التي اجتاحت البلاد بشكل عام, كما كانت الأحداث في الجنوب بأشكالها المختلفة, وكانت البلاد مهيأة للانزلاق نحو عنف عارم شامل. واعتقد ان ثقافة الحوار التي تمسك بها «المشترك», وتمسكت بها اللجنة التحضيرية بمكوناتها السياسية والاجتماعية المختلفة, استطاعت الى حد كبير ان تمنع الانهيار الشامل في طاحونة العنف, ولدينا تجارب في هذا الميدان.. استطيع أن أقول انه لو لم تتمسك هذه القوى بمبدأ الحوار الوطني وتعمل على تكريسه ليشكل جزءاً من مكونات المنظومة السياسية التي كانت بدأت تتآكل وتستهلك وتتجه كلها نحو العنف.. لو لم يبرز هذا المكون الرئيسي في اطار مكونات المنظومة السياسية, لكانت الكارثة.. وقد قيض لهذا المكون «اللجنة التحضيرية للحوار» ان يعمل في اتجاه تقديم الحوار الوطني كصيغة بديلة لليمنيين لمقاربة مشكلاتهم المختلفة.. وأنا اعتقد انه لو لم تكلل الجهود ببلورة هذا المكون السياسي الذي شكل جزءاً من الميزان السياسي العام, لكان الجميع استقطبوا في دائرة العنف السائدة, وضمن مجرى حرب صعدة ومظاهر العنف الأخرى التي سادت هنا وهناك.. واعتقد ان الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية بمكوناتها السياسية المختلفة قد عززت من ثقافة الحوار وعملت على تثبيتها في الحياة السياسية واستطاعت, الى حد ما, ان تعيد الجميع الى مسلك الحوار الوطني وهذه واحدة من النتائج الملموسة التي استطاع الحوار الوطني أو ثقافة الحوار الوطني الوصول إليها, في مرحلة زمنية قياسية, وفي وقت كانت فيه البلد تتجه نحو العنف الشامل.. بهذا المنحى استطاعت اللجنة التحضيرية ان تحفظ التماسك الاجتماعي والسياسي في مواجهة حالة الانزلاق نحو العنف الى أبعد الحدود.
ثانياً: على صعيد تعبئة الجهد الوطني اعتقد ايضاً أن الحياة السياسية كانت قد اختلت بشكل كبير وعميق. وقبل أن ينشأ المشترك كانت المعارضة ممزقة, مفككة, وكان هناك تسيد شبه عام لقوة مهيمنة وحيدة, كانت تنحو باتجاه تشويه الحياة السياسية بشكل عام حتى ان الحديث عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والانتخابات النزيهة صار غير مقنع في ظل حالة التشوه السائدة وفي المرحلة السابقة لتحرك الأحزاب الجاد نحو تعديل هذا الميزان.
ويستطرد الدكتور ياسين: عندما فكرت أحزاب اللقاء المشترك بتعديل هذا الميزان والخروج من دائرة رد الفعل تجاه ما تقوم السلطة, كانت الخطوة الاولى نحو هذا المسعى هي العمل على امتلاك رؤية واضحة لمسألة الحوار الوطني الشامل لكافة القوى السياسية باتجاه ايجاد منظومة سياسية متكاملة من القوى السياسية والاجتماعية والمدنية. وذلك ما طرح في ورقة التشاور الوطني التي انتهت الى أهمية الحوار الوطني لإيجاد هذا المعادل او المكون الجديد الذي سمي باللجنة التحضيرية التي اعتقد انها استطاعت تعبئة الجهد الوطني الى حد كبير في مواجهة الاختلالات والتشوهات السياسية الناجمة عن عدم التوازن الذي كان سائداً قبل ذلك.. من هنا استطيع القول أيضاً ان الحوار بالمفهوم الذي حملته اللجنة التحضيرية واللقاء المشترك استطاع, الى حد كبير, ان يعبئ هذا الجهد الوطني, نسبياً, ولا اقول بشكل كامل, واستطاع فعلاً ان يشكل حالة افضل مما كان عليه الوضع حين كانت حالة الاختلال العميق هي السائدة وكانت خطرة للغاية في مستوى إشاعتها لمناخات القنوط والاحباط واليأس عند الناس من إمكانية السير نحو حياة ديمقراطية متوازنة.
ثالثاً: الحوار في مواجهة ثقافة الإقصاء والاستبعاد.. على هذا الصعيد, اعتقد أيضاً ان الحوار اليوم اصبح ثقافة وذلك عندما تجلت مظاهره على مستوى مختلف القوى السياسية والاجتماعية سواء تلك التي جاءت الى اللجنة التحضيرية أو في الحياة الاجتماعية بشكل عام, وفي نفس الوقت, وفي ضوء ما أسفرت عنه جهود الحوار الوطني في الحياة السياسية والثقافية خلال الفترة الماضية, استطيع القول ان سياسة الإقصاء والاستبعاد التي غرقت فيها اليمن أكان في إطار الممارسات الحزبية بطابعها الايديولوجي الديماغوجي سابقاً, او في إطار المنظومة السياسية بشكل عام قد توارت الى حد بعيد. واليوم صار الحديث عن الحوار, بحد ذاته, قيمة الى حد ما, وبالتالي لابد من ان يلعب الجميع دورهم في حماية هذه القيمة.. لقد أصبحت قضية الإقصاء والاستبعاد مقيتة وان أخذت اشكالاً مختلفة ورغم انها مازالت بارزة للعيان في مجرى الممارسات الرسمية, إلا أني اعتقد أن المنحى الاقوى في الحياة السياسية والحزبية يتجه نحو تكريس الحوار كقيمة سياسية وثقافية كفيلة بأن تصنع قيماً جديدة في مواجهة ثقافة الإقصاء والاستبعاد.
رابعاً: الحوار لحل الأزمة الوطنية, وهذا هو موضوعنا الرئيسي, فمنذ سنة ونصف وبعد أن كنا قد تحدثنا وعرضنا لرؤيتنا يومها في وثيقة كان المشترك يحضر لعرضها في اللجنة التحضيرية باعتبارها مشروعاً سياسياً للقاء المشترك, كان السؤال الماثل أمامنا هو: كيف نسير نحو الحوار؟.. هل نستند على اتفاق فبراير.. لا أريد أن اكرر الحديث حول هذا الاتفاق الذي خلص الحوار بشأنه الى ثلاث نقاط رئيسية:
الأولى: ان يكون اتفاق فبراير مرجعية لحوار وطني شامل لأنه قبل اتفاق فبراير لم تكن هنالك أية مرجعية متفق عليها لإجراء حوار وطني شامل, جاء اتفاق فبراير بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة بالبرلمان مع المؤتمر الشعبي العام ليقول إن الحوار الوطني القادم يجب ان يشمل كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الحوار, وفي ضوء هذه النقطة كان على الجميع ان يضع الآلية المناسبة لكيفية إشراك القوى السياسية في مثل هذا الحوار.
النقطة الثانية: تطوير النظام السياسي. فيما تضمنت النقطة الثالثة: تطوير النظام الانتخابي بما فيه القائمة النسبية تلك هي النقاط الرئيسة التي تضمنها اتفاق فبراير 2009. ولكن لم نتحاور حول تطوير النظام السياسي او النظام الانتخابي.
ويضيف الدكتور ياسين: أن الديباجة التي تصدرت اتفاق فبراير كانت تحدثت عن تهيئة المناخات السياسية بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة البلد سياسياً وثقافياً ومعنوياً لمثل هذا الحوار بهدف إخراجها من المأزق.. هذا هو اتفاق فبراير, كما تم الاتفاق عليه وقد تابعتم خلال سنة ونصف ما طرأ من تأويلات وتفسيرات ومن استهلاك وإهدار للوقت واتهامات متبادلة.. وفي الأخير كان لابد من العودة الى نقطة البداية التي تتضمن إشراك كافة القوى السياسية, وفي نفس الوقت تحديد موضوعات الحوار.
ويقول: في موضوع تطوير النظام السياسي اتفقنا في إطار اللجنة التحضيرية والمشترك على عدم الخوص في الحوار حول هذه النقطة إلا عبر امتلاك وتقديم رؤيتنا لتطوير النظام السياسي. ومن هنا جاءت وثيقة «الإنقاذ» وهي ليست برنامجاً سياسياً, وإنما وثيقة حوارية, فيها الصح وفيها الغلط, وفيما قدمنا رؤيتنا لتطوير النظام السياسي فقد تطرقنا الى رؤيتنا حول القضية الجنوبية, وفيما يخص قضية صعدة وغير ذلك من مشاكل البلاد بما فيها قضية الديمقراطية وتراجع الهامش الديمقراطي, والقضية الاقتصادية وغير ذلك من القضايا التي اشتغلنا عليها طويلاً وتحاورنا حولها واختلفنا ووصلنا الى ما يمكن تسميته بقواسم مشتركة لفهم الازمة السياسية الوطنية اليمنية بمكوناتها المختلفة, وذلك ما عبرت عنه وثيقة اللجنة التحضيرية.
ويواصل: عندما خرجت وثيقة اللجنة التحضيرية قالوا فيها ما لم يقل مالك في الخمر, وفهم البعض بأنها برنامج. وهي حقيقة ليست كذلك, ولكنها رؤية تحتمل الصح والخطأ. ونحن لسنا متصلبين في الحوار الذي ينبغي ان تشارك فيه كافة القوى بما في ذلك من تسرعوا واسموها «وثيقة انقلابية», وكذا من اسماها بوثيقة تحد.. المهم هل كانوا يريدون ان ندخل الى الحوار بدون رؤية. هذا عبث, نقول: حوار وطني ونتحدث عن أزمة وطنية ثم يذهب الى طاولة الحوار بلا أي شيء.. كان علينا ان نتعامل مع هذه المسألة بمسؤولية وطنية كبرى. ونقول رأينا ونتقبل ما ستأتي به القوى الأخرى من رؤى, ربما كانت أفضل وفي هذه الحالة سنأخذ بالأفضل.. طبعاً كان رد الفعل من قبل السلطة وفي بعض دوائر المجتمع على الوثيقة مبالغاً فيه, وقد أخذ البعض منها وسيلة للتنصل عن اتفاق فبراير وبدأت المساومات حينها.. كان واضحاً ان السلطة تريد كعادتها- استهلاك الوقت بمناورات مختلفة حتى يحين موعد الانتخابات القادمة؛ وتقول انه ما فيش وقت لأي عمل آخر غير الانتخابات. والحال ان الاستحقاق الانتخابي القادم وشيك ولم يعد للحديث عن تطوير النظام السياسي أي معنى, فتعالوا نخوض الانتخابات أولاً, وبعد ذلك يحلها ألف حلال.
span style=\"color: #800000\"نقطة فاصلة
حقيقة استطاعت السلطة إهدار الوقت بالرغم من اننا في اللجنة التحضيرية عملنا كل ما بوسعنا من أجل إيجاد حلول لكل ما كانت تطرحه السلطة من مشكلات او مقترحات, وهي حين دعت الى حوار عبر مجلس النواب استجبنا. ثم قالوا بحوار في مجلس الشورى, وماطلوا في موضوع الحوار الخاص بمجلس الشورى. وتفاقمت المشكلة وصارت تتجاوز الجميع حتى وصلنا أخيراً الى نقطة هامة هي: تشكيل لجنة مشتركة من المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه وتكون مهمة هذه اللجنة كالتالي: الإعداد والتهيأة والتحضير للحوار الوطني, لكن قبل الدعوة للحوار الوطني لابد من استكمال التشاور مع بقية الاطراف السياسية مع الحراك الجنوبي ومع الحوثيين والرابطة ومع المعارضة في الخارج ومع كافة القوى والاحزاب السياسية غير المنضوية في اطار اللجنة التحضيرية أو في إطار حلفاء المؤتمر.. يعني استكمال حلقات الحوار الوطني.
ويضيف: ارتأينا انه بعد استكمال حلقات الحوار الوطني, يمكن اجتماع كافة القوى للتشاور, وإفساح المجال لكل طرف بأن يطرح رؤيته, وإيجاد ضوابط الحوار وبرنامجه.
span style=\"color: #800000\"محنة الإرياني
كانت هذه الفكرة التي قدمناها في المرحلة الأولى, وعندما قدمناها جاء الدكتور عبدالكريم الارياني وكان هو المتحدث معنا, بعد يومين من تقديم الفكرة, وقال: أبشركم وانقل إليكم موافقة إخوانكم في اللجنة العامة على هذا المقترح... قلنا على بركة الله... كان هذا قبل ثمانية أشهر, واقترحنا ان نبدأ. بعد ذلك قال: عندي ملاحظتان, الاولى: ترى اللجنة العامة ان ينعقد الحوار تحت قبة مجلس الشورى والثانية: ليس هناك من داع لذكر اسم اللجنة التحضيرية في مقترحكم.. واستغرقنا الكثير من الوقت في مناقشة هذا الأمر كيف واللجنة التحضيرية شركاؤنا!! اقترحنا عليهم ان يقوموا بتسمية لجنتهم كما يريدون. وأصروا على ان يكون الاتفاق حول هاتين النقطتين هو نقطة الانطلاق وإلا فلا.
الواضح أن الهدف الأساسي من كل ذلك كان هو استهلاك الوقت. وتسهيلاً لهذا الامر اقترحنا بأن نقول المشترك وشركاؤه والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه, وكان يومها هذا مقترح مقدم من الأخوة السوريين وبقى معنا الموضوع الخاص بمجلس الشورى, وقلنا ليست لدينا حساسية من مجلس الشورى ولا من مجلس النواب وان كانت الحساسية من مجلس الشورى قد تأتت من تضخيمهم لهذه النقطة منذ البداية.
اقترحنا ان نفكر معاً في إيجاد المقر المناسب لأول اجتماع. وبعد مضي شهر, اقترحوا علينا ان يكون الاجتماع الاول في نادي الضباط. وأجبناهم بمقترح ان يكون الاجتماع الأول بالمركز الثقافي. واتفقنا بعد نقاش على المركز الثقافي وانتهينا عند هذه النقطة, وكنا على وشك التوقيع على النقاط التي وردت في الاتفاق بما فيها إطلاق سراح المعتقلين وموضوع الاعلام. وخرجنا من الاجتماع وقام الدكتور عبدالكريم بكتابة بيان الاتفاق بقلمه. ولكنهم وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات عادوا وقالوا ان قيادة المؤتمر غير موافقين على نقطتين: اطلاق سراح المعتقلين, وموضوع الإعلام. قلنا في هذه الحالة انكم في كل يوم تعملون لنا مشكلة. فكلما توصلنا الى اتفاق ووقعتم عليه, عدتم بعد فترة تقولون لنا انكم غير موافقين على الإطلاق, قالوا: ان موضوع إطلاق سراح المعتقلين يخص الدولة. قلنا طيب هذا الكلام قلناه من زمان وقد ورد في اتفاق فبراير ضمن صيغة تهيئة المناخات السياسية, وأضفنا: «ما حد لطم في ظهر الدولة, وقلها روحي اعتقلي الناس», هي التي أقدمت على الاعتقال وهي التي كان بإمكانها ان تطلق سراح المعتقلين بدون ان يطلب منها أحد ذلك.
اليوم, طبعاً, قضية المعتقلين صارت قيد المناورة والبحث حتى جاء الاتحاد الأوروبي ونقلوا إلينا رسالة وقالوا ان قيادة المؤتمر تقول لهم انها ستطلق سراح المعتقلين بناء على اتفاق وليست هنالك مشكلة وان الرئيس سيصدر بياناً في 22 مايو بذلك, قلنا: هذا هو بيت القصيد ما هو المطلوب منا؟
انتظرنا 22 مايو وجاء بيان الرئيس بالشكل الذي جاء به وعدنا مرة أخرى نطالب بإطلاق سراح المعتقلين حتى نوقع البيان بالشكل النهائي وفي هذه المرة طعلوا لنا بشيء جديد, قالوا: نطلب منكم كشوفات بأسماء المعتقلين من أحزاب اللقاء المشترك وهذه قدها كما قال صالح رجب: «مخراطة» يعني ضاق لديهم هامش المناورة الى هذا الحد السخيف, وتجنبنا الخوض في هذا الموضوع, وقلنا: إذا كانت لديكم رغبة في إخراج البلد من هذا المأزق السياسي والمأزق الوطني الذي وصلت إليه فبإمكانكم ان تبادروا في أي لحظة, يكفي إننا قد تنازلنا حول موضوع الإعلام الرسمي الذي تحول الى منصة لإطلاق الشتائم وأذية الناس وتمسكنا بموقفنا المؤكد على ضرورة تهيئة المناخات السياسية. وفي الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق في 17 يوليو, أجرينا اتصالات بكافة القوى السياسية, لم نقف موقف المتفرج: تواصلنا مع الحوثيين ومع الحراك ومع الأحزاب المختلفة ومع المعارضة في الخارج ومع مكونات الحراك في الجنوب, وكانت اتصالاتنا تقوم على مبدأ واحد, لم نطرح في كل تلك الاتصالات قضية البرنامج السياسي أو الرؤى السياسية, كنا دائماً نطرح موضوع «الحوار الوطني» بما هو الطريق الأمثل لحل مشاكل اليمن.. الحوار الوطني الشامل بين كافة الأطراف السياسية, وقلنا ان مكان المشاريع السياسية هو مؤتمر الحوار الوطني, وإذا اتفقنا على هذا الموضوع يمكن بعد ذلك الخوض في كافة المشاريع, وفي الأثناء ليس ثمة ما يمنع من إجراء حوارات ثنائية.. لكن في اللحظة الراهنة ينبغي التركيز على ضرورة إشراك كافة القوى السياسية في الحوار الوطني باعتبار أن هذا الطريق الوحيد لإخراج اليمن من المأزق السياسي والوطني الذي يعيشه. وكلما كنا نتواصل مع جهة معينة كانت السلطة تعمل من ذلك مشكلة. طيب اتصلوا انتم بالناس فأنتم معنيون بالحوار الوطني كحزب سياسي وإلا اتركوا السلطة كما هي عليه يا مؤتمر شعبي, ثم إنكم مسؤولون عن تنفيذ اتفاق فبراير أمام الله والناس.. وإذا أردتم فتواصلوا مع القوى التي تريدون بدلاً من الانحباس بإمساك الجماعة الذي يقعون في قبضتكم والحرص على الظهور معهم في كل ساعة بالتلفزيون وغيره, ثم انه يمكنكم ان تزاولوا هوايتكم في تصوير هؤلاء كما تشاؤون, ولكن تذكروا بأن هناك قوى سياسية فاعلة موجودة في الساحة, وليس من المعقول ان تغمضوا أعينكم عما يدور في ساحة الوطن من قوى ومن مشكلات.
الحاصل انهم كانوا يراقبون فقط ماذا يعمل المشترك! وما الذي تعمل اللجنة التحضيرية! ويقومون بالرد على ذلك.. فإذا ما تواصلنا مع الحوثيين فنحن خونة متآمرون, وإذا ما تواصلنا مع الحراك في الجنوب فنحن انفصاليون, وإذا ما تواصلنا مع المعارضة في الخارج فنحن عملاء.
في كل الأحوال واصلنا بذل الجهود في اتجاه تحقيق الهدف الأساسي الذي سعينا إليه من خلال كل تلك الجهود وهو إنجاح الحوار الوطني, ولم نعمل في أي يوم من الأيام على تسويق وثيقة الإنقاذ, ولم نتحدث عن هذه الوثيقة مع أي واحد لا من قريب ولا من بعيد, كان حديثنا مع هذه القوى يدور حول موضوع «الحوار الوطني» واحترام ما تطرحه الأطراف الأخرى, وقلنا إن الحوار لا يتم تحت أي سقف من السقوف, فنحن لا نريد أن نتحدث عن سقف كما يفعل ويتحدث المؤتمر الشعبي فلنترك باب الحوار مفتوحاً أمام كل القوى السياسية لكي تأتي بمشاريعها ولكي تتقاطع فيه محصلة الهموم والمشكلات التي تعيشها البلاد, وأي مشروع يأتي من خارج هذا الهم الوطني العام أو الهم الذي تمثله على الأقل هذه القوى السياسية يصبح بدون معنى.
وبعد كل هذا الوقت والجهد والضياع والحوارات المضنية, وصلنا في الأخير الى موضوع التوقيع على الاتفاق الأخير, وتم التوقيع على عشرة بنود يتصدرها البند الرئيسي الذي يقول بتشكيل اللجنة المشتركة بين المشترك وشركائه, والمؤتمر وحلفائه. ويقضي بأن تكون مهمة هذه اللجنة هي الإعداد والتحضير لمؤتمر حوار وطني, والاتصال والتشاور مع بقية الأحزاب والقوى في الداخل والخارج بدون استثناء, وإعداد ضوابط الحوار, والباقي تفاصيل متعلقة بكيفية عقد اجتماعات اللجنة وتدوير رئاستها, وكذلك الحال بالنسبة بالبنود الأخرى المكملة والمترجمة لاتفاق فبراير, ومنها وما هو خاص بإطلاق سراح المعتقلين الذي أصبحت منظمات حقوق الإنسان: المرصد وهود وغيرهما من المنظمات معنية بمتابعته.
span style=\"color: #800000\"سؤال الساعة
ويخلص الدكتور ياسين سعيد نعمان الى سؤال الساعة والآن: كيف سيتم التعامل مع هذا الاتفاق؟
ويشير الى ما قام الدكتور عبدالكريم الارياني بقراءته بعد توقيع الاتفاق. وبدا وكأنه يقول: هذا مفهومي الخاص بالاتفاق وهو مفهوم يقتصر على الإفادة بان المتحاورين سيهتمون فقط, بالنقطة الخاصة بتطوير النظام السياسي, أما النقطة الخاصة بالانتخابات فهي من مهمة الأحزاب التي وقعت على اتفاق فبراير.. التجزئة مرفوضة رفضاً باتاً من قبل اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية لأن هذه النقطة كانت قد طرحت من قبل المؤتمر في وقت سابق عند مناقشة موضوع اللجنة ومهامها. وقلنا حينها ان اتفاق فبراير لا يجزأ, فهو يتحدث عن حوار وطني شامل, يشتمل على مشروع تطوير النظام السياسي برؤاه المختلفة, وفي نفس الوقت يتضمن تطوير النظام الانتخابي على قاعدة القائمة النسبية.
ويعلق ياسين على ما صدر من الارياني إذا ما أصروا على مفهومهم هذا فأنا اعتقد بأنهم يضعون الحوار في مأزق.. وإذا الدكتور الارياني -وأنا اعتقد انه عانى كثيراً من هجوم زملائه في المؤتمر الشعبي خلال الفترة الماضية, خاصة بعد اتفاق فبراير- أراد ان يضع لنفسه مخرجاً شخصياً فإن هذا المخرج الذي وضعه لنفسه سيعطل الاتفاق بشكل كامل, ولكني أرجو ان لا استبق الأحداث, وسأكون متفائلاً وأقول إن النقاط العشر التي وردت في هذا الاتفاق/ المحضر, هي التي ينبغي ان يمشي عليها الناس بدون اية تأويلات او تفسيرات او تجزئة؛ فما أضرنا إلا المئولون, ولذلك دعونا ننطلق من الاتفاق ودعوته المفتوحة لإجراء حوار وطني شامل متحرر من التفسيرات المسبقة التي يمكن ان تقحم عليه.
وعرج الدكتور ياسين على موضوع الانتخابات بسؤال: ماذا عن الانتخابات القادمة؟ وهل سيكون النقاش حول تطوير النظام السياسي مجرد نزهة لأسبوع او أسبوعين أو شهر أو شهرين؟
وأشار الى أن هذا الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً وهو يتطلب تعديلات دستورية والتعديلات الدستورية لها طقوسها القانونية والبرلمانية والدستورية و....الخ ويتوقف ذلك على اتفاق الفرقاء وعلى ماذا سوف يتم الاتفاق؟ هذا سؤال مهم, لكن لا أحد يملك الاجابة عليه.
واستطرد: في هذه الأثناء. كيف سيتم التعامل مع موضوع الانتخابات؟ لأن الفترة المتبقية على موعدها لا تزيد على ثمانية أشهر!
وتساءل: وهل سيقبل المشترك او اللجنة التحضيرية أو أي قوى سياسية الانخراط في الانتخابات بنفس الآلية التي رفضتها في 2009؟! طيب: لماذا قمنا بتأجيل الانتخابات لسنتين؟! هل كنا نضحك على الناس أو في أي صفقة ومن أي نوع وافقنا على تأجيل الانتخابات في عام 2009 وقبلنا بإجرائها الآن!؟ وهنالك اسئلة كثيرة تطرح, ومن حق الناس ان يطرحوها, ولا اعتقد ان هناك من يملك الإجابة الكاملة عليها.
span style=\"color: #800000\"فرصة تاريخية
والسؤال: كيف نبدأ بالخطوة الأساسية الأولى؟
نعتقد ان البداية تتمثل بتشكيل اللجنة المشتركة أولاً, ثم استكمال التشاور مع القوى السياسية وتعتبر اللجنة هي المعنية بوضع الأجندة الخاصة بعملها.. عليها ان تقرأ الوضع السياسي في البلاد بشكل عام, الأزمة من جميع جوانبها وبجميع أطرافها وعناصرها وان تحدد الأسئلة والمشكلات والقضايا التي ينبغي أن تشكل منطلقاً لحواراتها مع بقية القوى السياسية الفاعلة في المجتمع, وبعد ذلك تقرر كيفية السير نحو حل هذه المشكلات خطوة, خطوة.. لا يستطيع أحد أن يرد بسهولة وعجالة على هذه المسألة.. واعتقد بعد هذا كله أن اللجنة التحضيرية تحملت مسؤوليتها الوطنية بدرجة عالية من التفاني والحرص, وتمكنت من انجاز عمل كبير؛ وبالتالي اتصور اليوم ان يأتي الحوار عبر الموافقة على تشكيل ينطلق من مرجعية اتفاق فبراير, الذي ينطوي على مغزى وطني هام, ولابد ان يعمل الجميع على تهيئة ظروف النجاح لهذه الفرصة التاريخية التي تقدمها الحياة لليمن.
إذا فشلت اللجنة بعملها -لا قدر الله- وتمسك البعض بإصرارهم على التعامل كطواويس وصقور وأصحاب مصالح لا ينظرون الى أبعد من مصالحهم الخاصة سوف تكون الأمور أشد تعقيداً أو مأسوية.. مرة أخرى اعتقد ان تشكيل هذه اللجنة المشتركة وتهيئة الفرصة لنجاحها يشكل فرصة تاريخية ينبغي عدم تفويتها. وعلى الجميع قوى سياسية وتنظيمات مجتمع مدني العمل لإنجاحها والتفكير ملياً بطبيعة البدائل والخيارات المتاحة والمحتملة. وليس ثمة هامش واسع للخيارات الأخرى: إما أن يمضي المؤتمر الشعبي بعد ذلك, نحو الانتخابات بمفرده, وإما أن تتجه الأوضاع نحو المزيد من التدهور والتفكك السياسي والاجتماعي والتراجع عن الهامش الديمقراطي وبالتالي تعميق الأزمة على النحو الذي تصبح معه الأزمة الملقاة على كاهل اليمنيين أثقل وطأة.. ومن الراجح ان تفضي الأزمة إلى وضع كارثي في حالة عدم وصول اللجنة إلى قواسم مشتركة تمكنها من وضع أجندة وبرنامج لمعالجة الأزمة الوطنية وأسبابها.

span style=\"color: #333399\"*موقع الحزب الاشتراكي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.