خلصت دراسة حديثة، عن اللامركزية الإقليمية في الجمهورية اليمنية "مقاربة من منظور الحكم الجيد" إلى أن اللامركزية الإقليمية ليس هدفاً وإنما آلية لتحقيق مقاصد أعلى تسكن جوهر الديمقراطية وأنها ليست إجراءا تنظيمياً ومؤسسياً فحسب وإنما كذلك قيماً ميسرة وأداء فعالية في بعدها الأشمل الحكم الجيد. وقال د.عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد في جامعة صنعاء – معد الدراسة- أن الانتقال الديمقراطي عملية معقده لأنها تأتي لوعي سياسي جديد وأسلوب جديد لممارسة السلطة والسعي إليها، فالانتقال الديمقراطي مفهوم لوصف جملة التحولات الجذرية التي تقع في نظام سياسي طبيعته شمولية، وثمة جملة من المبادئ والقيم على مستوى الدولة والمجتمع مرتكزة على ثلاث مقومات هي الحقوق السياسية، والمدنية ، والضوابط والموازين المماسة. وأوصت الدراسة إلى تعديل التشريعات وإلغاء الازدواجية، بما تحقق التوازن بين السلطات الثلاث، وتجسيد مقاصد الديمقراطية والحكم الجيد ضبط المفاهيم المتداولة لنموذجها المتبع واستقلال المجالس المحلية وإلغاء ازدواجية الهيئات المنتخبة وانتخاب السلطة المحلية. وكانت دراسة د. شمسان قد تضمنت خمسة فصول الإطار النظري والمنظومة القانونية الناظمة للعلاقات بين السلطة المركزية والأقاليم اللامركزية متن الانتماء وحقل الاشتغال، والهيئات المحلية المنتخبة ومطلب اللامركزية قوة احتجاج/ اقتراح. وعقب أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء د. عبده على عثمان أستاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء بالقول أن الدراسة تعتبر من الدراسات القيمة التي قدمت حتى الان حول المحليات والحكم الجيد وذلك من حيث المهام والتحليل والمصادر المتنوعة التي استخدمت المصادر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك المصادر الدولية. وأكد أن الدراسة تسعى إلى مقارنة فعالية اللامركزية الإقليمية وهيئاتها المنتخبة كآلية لتخفيف مقاصد الحكم الجيد في الجمهورية اليمنية ومقاصدها توسيع خيارات المواطنين والمشاركة في صناعة القرار وتوسيع مجال المشاركة بما يستوعب كل مكونات المجتمع دون تميز. وكان رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي نبيل عبد الحفيظ قال أن الدراسة – اللامركزية الإقليمية في الجمهورية اليمنية – بحثت التأهيل العلمي والتوجه المنهجي وبناء الدولة الحديثة على قواعدها الحقة وتحقيق المواطنة المتساوية الحقيقية المحققة للحرية والديمقراطية والإنصاف والتوافق للتحقيق الديمقراطي السليم والتصدي لما يعوق كل ذلك.