منعت السلطات الحدودية بمنفذ حرض الحدودي اليوم خروج أكثر من 50 شاحنة معبأة بالأسماك كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية في خطوة غير مسبوقة. وقالت الأنباء إن السلطات قررت منع تصدير أكثر من 23نوعاً من الأسماك إلى الخارج تحت مبرر توفير هذه الأنواع في السوق المحلية بأسعار منافسة فيما أعاد مراقبون الإجراء الحكومي إلى ضرورة الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم. وقال مصدر في مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة ل"رأي نيوز" أن عملية المنع تمت بتوجيهات من وزارة الثروة السمكية التي أقرت مؤخراً منع تصدير نحو 23 صنفاً من الأسماك إلى الأسواق المجاورة بهدف توفير هذه الأنواع في السوق المحلية التي خلت منها خلال السنوات الأخيرة.. وقوبل قرار وزارة الثروة السمكية باستهجان واسع من قبل الصيادين وتجار ومصدري الأسماك والذين عبروا في أحاديث لمراسل "رأي نيوز" بالحديدة عن تنديدهم بهذه الخطوة التي وصفوها بالدعاية الانتخابية التي يدفع الصيادون ثمنها. وشهدت أسعار الأسماك بعد القرار الوزاري انخفاضاً بلغ أكثر من 60% وهو ما يهدد الصيادين وتجار الأسماك بخسائر فادحة. وما تزال الشاحنات الخمسون المليئة بالأنواع التي قيل إنها ممنوعة من الأسماك رابضة في منفذ حرض الحدودي على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن دخول هذه الشحنة إلى المملكة السعودية على الأقل لضمان عدم حلول خسارة مالية كبيرة بهؤلاء التجار الذين لن يستطيعون الإيفاء بالتزاماتهم للصيادين الذين اشتروا منهم الأسماك بأسعار مرتفعة. ويأمل الصيادون في تدخل من قبل الرئيس علي عبد الله صالح لإيقاف هذا الإجراء الذي جعل من الصيادين قرباناً وضحية لمآرب وطموحات سياسية للبعض.