يشدك للوهلة الأولى في العاصمة صنعاء رؤية نساء يمنيات وهن يرفعن ما يطلق عليه يمنيا" دبات "صفراء مملوءة بالمياه، ليذكرك المشهد بنساء الريف والقرى الجبلية اللواتي يضطررن لحمل المياه على ظهورهن ورؤوسهن من الآبار الجوفية التي غالبا ما تقع أسفل الجبال، لعدم وجود شبكات مياه إلى المنازل، بينما تقوم بعضهن بتجميع مياه الأمطار في أسطح المنازل. وتوقفت عدد من شبكات المياه عن ضخ المياه بعد انعدام الديزل وتوقف الكهرباء بصورة متقطعة خلال الستة أشهر، بينما رفعت ناقلات المياه من أسعارها إلى عشرة آلاف ريال، أي عشرة أضعاف سعرها الحاصل الذي كان ألف ريال. وقالت عدد من اليمنيات اللواتي يشاهدن وهن ينقلن المياه عبر(دبات أو جالونات) على رؤوسهن من آبار المياه ومن المساجد إنهن لم يجدن مفرا من تقليد أهل الريف وخاصة المواقع الجبلية للبحث عن المياه بعد أن تم رفع قيمة ما يطلق عليه يمنيا (الوايت) إلى أضعاف سعره الحقيقي بينما دخل أزواجهن الشهري قد لا يكفي لثلاثة "وايتات" فقط، فكيف بأسعار بقية احتياجات المنازل من غذاء وحبوب وخضراوات وإيجارات! من جانبه أوضح ل"الاقتصادية" المهندس إبراهيم المهدي مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة صنعاء أن مؤسسته لديها خطط، تنفذها تباعا لأجل توسيع شبكات المياه، والصرف الصحي، وقد حدث تطور ملحوظ خلال السنوات السابقة، غير أن الاضطرابات السياسية وخاصة داخل العاصمة وما نتج عنها من مواجهات مسلحة في حي الحصبة مثلا تعوق عمل المؤسسة، في صيانة أو مواصلة تنفيذ شبكات جديدة، ناهيك عن أن الأزمة السياسية التي طالت أكثر من ستة أشهر ساهمت في انعدام الديزل، وانقطاع الكهرباء مما يجعل عمل المؤسسة يتعثر من حين إلى آخر. وأضاف أن عدد مشتركي العاصمة يصل إلى أكثر من 93 ألفا وهو عدد بسيط مقارنة بعدد الساكنين في العاصمة، بينما توجد 84 بئراً من الآبار العاملة خلال عام 2010م فيما ينتظر أن يصل عدد الآبار الجديدة التي سوف تدخل الخدمة خلال العام الجاري "29" بئراً. وأضاف : هناك تدني إنتاجية المياه وانخفاض المنسوب في حوض صنعاء مع تدني نوعية المياه في بعض الآبار نتيجة ارتفاع نسبة أكسيد الحديد، توقف الآبار وخروجها عن الخدمة في الجانبين الشرقي والغربي في بعض المناطق بأمانة العاصمة لأسباب فنية وأسباب طبيعية، سلوكيات المواطنين والجهات الخدمية المؤثرة في عمليات التشغيل، إشكالات الكهرباء من حيث الربط الكهربائي من المحولات الخاصة بالآبار والتابعة ملكيتها للمؤسسة مع تكرار انخفاض الجهد الكهربائي ساعات عديدة يومياً مما يترتب عليه زيادة تكاليف أعمال الصيانة وانخفاض في كمية المياه المنتجة وكذا تأخر المؤسسة العامة للكهرباء في ربط الآبار الجديدة بشبكة الكهرباء، وارتفاع حجم المديونية وانخفاض الفواتير المسددة. وقال إن هناك استنزافا للمياه من قبل مزارعي القات يقتضي تفعيل القرار الصادر عن رئاسة الوزراء، المتعلق بقانون المياه ومناطق الحماية لحوض صنعاء، بناء وإقامة الحواجز المائية مع الأخذ في الاعتبار العوامل والظروف الطبيعية في المنطقة.
