أكدت سلطانة الجهام المديرة التنفيذية لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) على أن ممارسة الحقوق ليست فقط فقرات وبنوداً تشتملها القوانين ليتباهى بها في مختلف المحافل الدولية ولكنها تطبيقات يشعر كل فرد أكان رجلاً أو امرأة بأنه صاحب الحق فيها ويستطيع أن يدعيها ضد كل من يحاول المساس بها أمام جهات عادلة كمقومات للحكم الرشيد بشفافيته ومساءلته. وشددت الجهام خلال ورشة عمل الإدارة الرشيدة التي نظمتها مؤسسة (مدى) أمس الاثنين بصنعاء وتستمر على مدى ثلاثة أيام، على مبدئي الشفافية والمساءلة معتبرة إياهما مقومان أساسيان من مقومات الحكم الرشيد الذي يشكل شرطاً مسبقاً من شروط تحقيق التنمية البشرية ومفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر مشيرة إلى أنه لا يمكن أبداً لأحدهما إبراز ذاته في غياب الآخر، وأن وجودهما بذلك الترابط يسهل قيام إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة. وفي ورشة العمل التي تعتبر الثالثة ضمن برنامج تطوير عمل الجمعيات الخيرية في الجزيرة العربية والخليج بالتعاون مع المنحة المالية من مبادرة الشرق الأوسط والجمعيات الخيرية في الدول العربية المشاركة وهي اليمن، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، البحرين، أوضحت الجهام أنه لابد على من أراد تطبيق حقوق الإنسان وتطبيق نظام فعال للديمقراطية والتنمية الشاملة الانطلاق من أسس وقواعد المجتمع الذي يعمل فيه متمثلة بكافة العوامل المؤثرة التي يمتلكها ذلك المجتمع لاسيما الدين والعادات والتقاليد المتعارف عليها. من جهته أكد علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن الإدارة الرشيدة تمثل موضع ثقل في تحقيق الأهداف والغايات والمقاصد النبيلة لبرنامج البناء الجاري في بلادنا، متطرقاً إلى أوضاع الجمعيات الخيرية اليمنية من حيث الدور الايجابي والفاعل الذي تقوم به في مجال عمل الخير بشتى أنواعه ومن حيث حاجة بعض الجمعيات لإعادة النظر في بناء قدراتها الإدارية والتنظيمية، موضحاً أن عدداً من هذه الجمعيات لا تزال تفتقر إلى التنظيم الإداري لممارستها لمهامها إضافة إلى افتقارها للتخطيط من حيث وضع الخطط والتعامل معها وكيفية تنفيذها وكيفية إعداد المشروعات وإدارتها، إلى جانب ضعف البنية الإحصائية وإهدار بعض الموارد للعمل نفسه الذي تقوم به تلك الجمعيات، مضيفاً وجود تكرار وعدم تكامل وعدم تنسيق في إطار هذه الجمعيات، مشدداً بهذا الخصوص على ضرورة التوجيه والاهتمام بمعالجة هذه الصعوبات من خلال الشراكة بين هذه الجمعيات والجهات الحكومية المعنية. وأوضح أن الجمعيات الخيرية في بلادنا تمثل 50% من مجموع الجمعيات الأهلية معتبراً ذلك مؤشراً على أن التشريعات في بلادنا ديمقراطية وأن مفهوم الشراكة يترجم باستمرار إلى برامج عمل وممارسات عملية لهذه الجمعيات على الواقع الملموس خصوصاً ما يتعلق بمساهمة الجمعيات الأهلية الخيرية في عملية البناء والتنمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى المؤسسات الأهلية الخيرية التي وصفها بالشكل الجديد للعمل الأهلي الخيري الذي يقوم على أساس العضوية المحدودة أو المغلقة على عكس الجمعيات الأهلية الخيرية التي تقوم على أساس العضوية المفتوحة مبيناً أن هذه المؤسسات ظهرت وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية. وكيل الوزارة أفاد أن الحوار المستمر بين الجمعيات الأهلية الخيرية في دول الخليج والجزيرة العربية مهم جداً للوقوف أمام التجارب الناجحة والجيدة والمفيدة والمثمرة وتجاوز العثرات والإشكاليات والمصاعب التي قد تواجه العمل الأهلي والخيري في اليمن ودول الخليج العربي. وليد نجم مشاري مدير إدارة تنمية الموارد بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت الشقيقة، عزا ضعف خطط وبرامج العمل الخيري والتطوعي في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلى عدم وجود رؤى واضحة للمؤسسات والجمعيات القائمة بذلك العمل موضحاً أن العمل الخيري والتطوعي في هذه المنطقة يواجه العديد من المشاكل التي تعيق تقدمه وقد تؤدي إلى تراجعه ومنها ضعف الشراكة مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية، مبيناً أن ذلك يجعل المؤسسات المحلية أحياناً في موضع فرقة وتنافس ويجعلها تقوم بتكرار الأنشطة ذاتها. مضيفاً على تلك المشاكل عدم استفادة المؤسسات والجمعيات من التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات استفادة كاملة، إلى جانب الجهل بالقوانين والقيود المفروضة على العمل الخيري والتطوعي كتلك القيود الخارجية على تحويل الأموال، غير أنه أكد أن كل هذه المشاكل ساهمت في حث الجمعيات الخيرية على المشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة واكتساب خبرات تساعد في تطوير آليات العمل في هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية. وفي سياق متصل أكد السيد براين ماكجراث منسق برنامج مبادرة الشراكة للشرق الأوسط والملحق السياسي والاقتصادي لدى السفارة الأمريكية بصنعاء، أكد أن الترويج لمبادئ الحكم الرشيد كمكافحة الفساد والعمل على تطبيق سيادة القانون وتفعيل دور المساءلة لهي مبادئ هامة لليمن من أجل إصلاح اقتصاده والترويج للاستثمار والسياحة فيه، مشيراً إلى أن الاستثمار الخاص وتطوير القطاع الخاص سيكون هاماً لزيادة احتمالات نجاح اليمن والاهتمام بمتطلبات شعبه.