في بادرة إقصائية، اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد, برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس، عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجرائها في 21 فبراير العام المقبل 2012م. وأقر المجلس الاكتفاء بنائب الرئيس عبدربه منصور هادي كمرشحاً توافقياً لمنصب رئيس الجمهورية للمرحلة الإنتقالية ومدتها عامين. وكانت نصت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الموقعة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأحزاب المشترك وشركاؤه، على أن "يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي". وهو ما أعتبره سياسيون أن ذلك ملزم فقط للأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، ومن حق أي مواطن يمني يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يرشح نفسه. مؤكدين أن قرار مجلس النواب ينطوي على مصادرة لحقوق الآخرين وتكميم للأفواه. وطالب البرلمان اليوم من عبدربه هادي تقديم أوراقه بصفة رسمية وإستكمال إجراءات الترشح مرشحاً وحيداً للانتخابات الرئاسية المبكرة. وأنتقد عدد من البرلمانيين حصر حقوق الشعب اليمني في حق الترشح والانتخابات التنافسية في المبادرة الخليجية التي وقعتها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر، مطالبين بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية للجميع، بعيدا عن الاتفاقيات التي تلتزم بها تلك الأحزاب.