سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السماوي يحمّل القوى السياسية مسؤولية خرق الدستور في عدم فتح التنافس في الانتخابات تعليقاً على إقرار البرلمان الإكتفاء بتزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً..
أقر مجلس النواب اليمني أمس الأحد عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في "21" فبراير المقبل، والإكتفاء بتزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً لمنصب الرئاسة. وفي هذا السياق اعتبر الخبير القانوني المحامي البارز/ عبدالعزيز السماوي قرار البرلمان منعاً للحق الدستوري لكل متنافس. وأشار السماوي في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة، مسألة تتحمل مسؤوليتها القوى السياسية في البلاد وليس البرلمان، كون المسألة جاءت بناء على التوافق الذي تم بين المعارضة والسلطة بشأن نقل السلطة. واعتبر المحامي السماوي قرار البرلمان عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة بأنه غير دستوري، لأنه يحرم حقاً قرره الدستور، مشيراً إلى أن خرق الدستور يعتبر جريمة من أي كان. ونوه السماوي إلى أن من لديه اعتراض على هذه الخروقات الصريحة من قبل القوى السياسية في البلاد فليتقدم إلى السلطات بهذه الخروقات ويطالب بمحاكمة القائمين عليها. وبحسب مرصد البرلمان اليمني، فقد عقد البرلمان جلسته أمس دون اكتمال النصاب، حيث حضر ما لا يزيد عن "80" نائباً. وقال الموقع: إن النواب الحاضرين أقروا دعوة هادي لحضور البرلمان لاستكمال إجراءات الترشح مرشحاً وحيداً للانتخابات الرئاسية المبكرة, وهو ما يخالف الدستور اليمني الذي اشترط أن تكون الانتخابات «تنافسية». وتنص المادة (108) على أن تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب، وأن يعقد مجلسا النواب والشورى اجتماعاً لتزكية ثلاثة أشخاص على الأقل ليكونوا مرشحين للرئاسة بعد حصول كل واحد منهم على تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين، إلا أن البرلمان استند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ألزمت الأطراف الموقعة للاتفاق على أن تسمي عبدربه هادي مرشحاً توافقياً. وتنص الآلية التنفيذية في مادتها الرابعة على أن «يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة». وبحسب «مرصد البرلمان» فقد طالب يحيى الراعي أعضاء البرلمان، في مذكرة تلاها رئيس اللجنة الدستورية والقانونية علي أبو حليقة، تزكية عبدربه هادي مرشحاً توافقياً للإنتخابات الرئاسية المقبلة «عملاً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».,لكن النائب نبيل الباشا قال إن المبادرة الخليجية ملزمة للأطراف الموقعة عليها وليس كل اليمنيين في الساحة, مشيراً إلى أهمية فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المقبلة.
