ذكرت أنباء صحفية أن 25 سجينا في البحث الجنائي بأمانة العاصمة يواصلون إضراباً كلياً عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على مضي نحو عام منذ اعتقالهم دون إحالتهم القضاء. ونسبت صحيفة (نيوز يمن) الإليكترونية لمسئول أمني في بحث العاصمة قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته قوله بأن "بعض المضربين دخلوا مرحلة خطيرة حيث امتنعوا تماماً عن تناول أي نوع من الغذاء وأنهم معتمدون على شرب جرعات من الماء تبقيهم على قيد الحياة" حسب وصفه. وقال عدد من المعتقلين لمندوب "نيوزيمن" الذي زارهم إلى الزنزانة التي يتم احتجازهم فيها بأنهم يتعرضون لانتهاك متواصل لحقهم في الحياة وأن حريتهم مقيدة منذ قرابة عام، حيث تم اعتقالهم من مقرات عملهم ومن قراهم في مديرية عتمة محافظة ذمار وأنهم ممتثلون لأي حكم قضائي قائم على محاكمة عادلة وقانونية. وطالب كل من (ثابت سعيد كدم، ومحمد حسن كدم، وعلي قاسم الشرع) باسم بقية زملاءهم النائب العام التوجيه بسرعة إحالة ملفاتهم إلى القضاء كشرط لفك الإضراب وإلا فإنهم سيواصلون إضرابهم حتى لو أدى ذلك إلى الوفاة. من جهته حمل نائب مدير قسم القتل والاعتداء في البحث الجنائي بالأمانة (العقيد. محمد العومري) نيابة البحث الجنائي مسئولية عدم إرسال المتهمين إلى القضاء. وقال (العومري) القضية مركونة على ذمة نيابة البحث الجنائي ونحن قمنا بدورنا القانوني وأحلنا ملفاتهم إليها قبل عدة أشهر. من جانبه رفض وكيل نيابة البحث الجنائي بالأمانة (حسين العلفي) التعليق على تأخر السجناء إلى هذا الوقت وعمن يتحمل مسئولية المضاعفات الصحية التي لحقت بالسجناء جراء الإضراب المفتوح الذي ينفذونه. وطالب العلفي في حديثه ل"نيوزيمن" بتوجيهات خطية من النائب العام تجيز له التحدث حول القضية. وعلمت "نيوزيمن" بأن خلافاً وقع بين مواطنين من مديرية عتمة محافظة ذمار وآخرين من منطقة همدان صنعاء تطور مع مرور الأيام إلى مواجهة بالأسلحة النارية قتل فيه ثلاثة من همدان وجرح خمسة آخرون من أهالي "عتمة" في حين أكدت مصادر مطلعة بأن المواجهات وقعت رغم أن القضية كانت بنظر قائد عسكري كبير في الدولة.
