من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن والاستماع إلى تقرير تقييمي يقدمه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن دبلوماسيين غربيين قولهم أن تقرير بن عمر قد يتضمن توصيات بفرض عقوبات على شخصيات يمنية تعرقل العملية السياسية بحسبما جاء به قرار مجلس الأمن رقم 2051. وكان مجلس الأمن أصدر القرارين 2014 و2051 بشأن اليمن لدعم العملية الانتقالية التي تعيشها البلاد. وكان بن عمر جدد في ختام زيارته الأخيرة لصنعاء التذكير بأن «مجلس الأمن يتابع الحالة في اليمن عن كثب»، ثم هدد بالقول: «وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2051 لا يوجد مجال للتساهل مع من يعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة، وكل من يحاولون إخراج العملية من مسارها، هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر». في ذات السياق رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعملية التحضيرية لإطلاق مؤتمر الحوار الوطني الذي يجمع مختلف الاطراف في اليمن. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أصدره أمس وتلاه المتحدث باسمه مارتن نيسيركي :" نرحب بالتدشين الرسمي للعملية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، في ضوء صدور قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للمؤتمر بمايمهد الطريق لانعقاد هذا الحوار". وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة في البيان على جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إضافة إلى حكومة الوفاق والشعب اليمني وتصميمهم على الاستمرار في العملية الانتقالية في مسارها الصحيح. واشار مون إلى أن مهمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن جمال بن عمر، في زيارته الأخيرة إلى اليمن التي استمرت أسبوعين كرست للتواصل مع الأطراف اليمنية بغية دعم الأعمال التحضيرية للحوار الوطني والمهام الأخرى التي تمر بالمرحلة الانتقالية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في ختام البيان أن الحوار الوطني سيكون فرصة لجميع القوى الفاعلة في اليمن للعمل بشكل جماعي من أجل إيجاد عقد اجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية.