وجهت النيابة العامة بذمار، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التأكد من وجود مخالفات في المناقصة رقم 2/2012 التي أعلنت بمديرية ذمار.. وبحسب شكوى تقدم بها مواطنون للنيابة العامة فإن المناقصة رقم 2/2012 قد تم التلاعب في مبالغ التكلفة التقديرية مقارنة بمديريات المحافظة الأخرى، وقالت الشكوى: أن المناقصة شملت اربع مدارس واربع مجموعات أسوار، وبأسعار مبالغ فيها ومخالفة للقانون وتمثل واقعة نهب للمال العام. وكانت شعبة المشارع والتجهيزات بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة قالت في مذكرة لها موجهة لمكتب التربية بمديرية ذمار أنها لاحظت عددا من الملاحظات الفنية والقانونية والشكلية إضافة إلى وجود ملاحظات جوهرية لبعض المشاريع.. وطالبت بإعادة النظر في الدراسات وتلافي الملاحظات.. وشدد سكان محليون في بلاغهم لنيابة الأموال العامة بإيقاف إجراءات المناقصة والتحقيق في الموضوع وتشكيل لجنة هندسية وفنية لفحص الوثائق.