حصل موقع "الأهالي نت" على تقرير حكومي يكشف عن المؤسسات والوحدات الحكومية الخارجية عن رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المعني بمراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة. ويؤكد التقرير الذي تعيد الصحيفة نشر مقتطفات منه أن تلك الممارسات والاختلالات تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالخزينة العامة للدولة وكبدتها مليارات الريالات. المخالفات المهنية (الرقابية) (1/1) إن إجمالي موازنات الجهات التي لم تدرج في خطة الجهاز للعام المالي 2011م والتي لم تخضع لرقابته تقدر بمبلغ (3,836,729,261,000) ريال وتمثل ما نسبته (75%) من الموارد العامة للدولة وكذا ما نسبته (55%) من المصروفات. أ- عدم التزام الجهاز بممارسة العمل الرقابي المناط به على كافة الجهات الحكومية، حيث إن هناك العديد من الجهات الحكومية لا تخضع لرقابة الجهاز وعلى سبيل المثال: البنك المركزي اليمني، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، والاعتمادات المركزية بوزارة المالية، والعائد من المشتقات النفطية،....الخ، ويتضح ذلك من خلال خطة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م والتي لم تشتمل على جميع الوحدات والجهات التي يجب إخضاعها لرقابة الجهاز خلال العام المذكور، حيث بلغ عدد الوحدات المدرجة ضمن خطة العام 2012م (1437) وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المؤجلة (941) وحدة. هذا بخلاف العديد من الوحدات التي لم تدرج ضمن الوحدات المخطط فحصها لعام 2012 أو الوحدات التي تدرج ولن يتم فحصها حتى وإن أدرجت ضمن الخطة. 1/2) عدم التزام الجهاز بتفعيل التوصيات الواردة في تقاريره، ويكتفي بتكرار الملاحظات من عام لآخر تحت مسمى عدم التقيد بتنفيذ توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. 1/3) عدم التبليغ بالمخالفات الجنائية الجسيمة التي تتضمنها تقارير المراجعة للنيابة العامة ومتابعتها لدى الجهات القضائية وهو ما ترتب عليه إلحاق الأضرار الكبيرة بالمال العام، فهناك عدد من تقارير المراجعة التي تضمنت قضايا فساد وأضراراً جسيمة منها ما تم التبليغ به دون أن يكيف قانونيا لإبلاغه إلى نيابة الأموال العامة، ومنها ما تم تجميده ولم يبلغ به من قبل الجهاز، ومنها ما تم تعطيله من خلال إنهاء مهمة فريق المراجعة قبل استكمال أعمال الفحص وتقديم النتائج. ونشير إلى بعض التفاصيل الخاصة بذلك على سبيل المثال كما يلي: أ- تقرير مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي رقم (1075) الصادر بتاريخ 9/3/2008م والممول بقرض هيئة التنمية الدولية والذي احتوى على أضرار جسيمة ووقائع جنائية أضرت بالمال العام تقدر بعشرات المليارات من الريالات، حيث تمت إعاقة أعمال التكييف القانوني للتقرير بعد وصول رد المشروع التفصيلي على التقرير، ويتضح من ذلك أن النية كانت مبيتة لعرقلة إصدار التقرير منذ البداية بدليل أن فريق المراجعة اقترح توجيه التقرير إلى الأخ رئيس الجمهورية على اعتبار أن من تسبب في ارتكاب قضايا فساد هم موظفون وردت أسماؤهم بالتقرير معظمهم من شاغلي الوظائف التنفيذية العليا، إلا أنه للأسف تم تعديل توجيه التقرير بعد ذلك إلى الأخ وزير الكهرباء وهو إجراء مخالف قانوناً. ب- تقرير مشروع كهرباء جنوبصنعاء (حزيز 2) حيث جمد مشروع التقرير لدى مكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية بالجهاز إثر التداعيات التي أحدثها تقرير كهرباء صنعاء الإسعافي رقم (1075) الصادر بتاريخ 9/3/2008م حيث تضمن مشروع التقرير وقائع جنائية وأضرار جسيمة بمليارات الريالات. ت- مشروع تقرير كهرباء الحسوة عدن (60 ميجا وات)الممول من القرض السلعي الصيني، فقد جمد مشروع التقرير بعد تدخل الأخ د/ وكيل قطاع الوحدات الإدارية بالجهاز لمنع إجراء التنسيق مع فرع عدن للقيام بالزيارة الميدانية للمشروع، وقد حدث ذلك بعد التداعيات التي أحدثها تقرير مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي. ث- تقرير مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية لعام 2007م، فقد جمد مشروع التقرير ثم تم التوجيه بحفظه من قبل الأخ الوكيل المساعد للشئون الفنية بالجهاز، ومشروع تقرير التدريب المهني والتقني للعام 2003م رغم احتواء مشروع التقرير على مخالفات جسيمة أضر�'ت بالمال العام إلا أنه تم تجميد مشروع التقرير بالقطاع الفني. ج- مشروع تقرير الهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية للعام 2004م حيث جمد مشروع التقرير في مكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية دون إبداء أي أسباب. ح- تقرير مشروع توريد أجهزة الحاويات والناقلات بالأشعة السينية رقم (4768) والصادر بتاريخ 25/12/2010م رغم المخالفات والأضرار والوقائع الجنائية التي تضمنها التقرير وامتناع المختصين بالمشروع من التجاوب مع مندوبي الجهاز في تسليم بعض الوثائق والأوليات التي تم طلبها، لم يقم الجهاز بإحالة المتسببين بعدم تقديم الوثائق المطلوبة للمراجعة إلى النيابة، ولم يقم باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الجهاز. خ- تقرير مشروع السدود والحواجز المائية رقم (636) وتاريخ 27/2/2005م حيث احتوى التقرير على مخالفات ووقائع وأضرار جسيمة بالمال العام بلغت مئات الملايين من الريالات، ومع ذلك لم يقم الجهاز باستكمال إجراءات التكييف القانوني للتقرير وإبلاغه لنيابة الأموال العامة تمهيداً لإحالته للجهات القضائية. د- تقرير الجهاز الموجه إلى رئيس الجمهورية رقم (151) وتاريخ 20/8/2005م بشأن مراجعة حسابات المؤسسة العامة للكهرباء للأعوام 2001 - 2004م، وقد تضمن التقرير العديد من المخالفات الجنائية الجسيمة، لاسيما أن المتسببين في حدوث تلك المخالفات هم من شاغلي الوظائف التنفيذية العليا، وقد قام رئيس الجمهورية بإحالة التقرير إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظراً لكون التقرير محاسبي طلبت النيابة العامة من الجهاز إعداد تقرير يشتمل على تحديد الوقائع الجنائية والمتسببين فيها التي تضمنها التقرير مؤيدة بأصول المستندات والوثائق أو صورة طبق الأصل، وقد قام رئيس الجهاز بإلغاء الدراسة القانونية المشتملة على الوقائع والمتسببين فيها ووجه بالاكتفاء بتحرير مذكرة مرفق بها الوثائق فقط، الأمر الذي ترتب عليه إصدار نيابة الأموال العامة قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الرغم من احتواء التقرير على أضرار ووقائع جنائية جسيمة تقدر بمليارات الريالات. ذ- التقرير الخاص بمشروع ترميم قلعة القاهرة م/ تعز والذي نوضح من خلاله مدى جسامة المخالفات المرتكبة والتي قيمتها تزيد عن مليارين ونصف ريال واستغرقت المهمة لكشف تلك الأضرار أكثر من ستة أشهر، ولم يبلغ التقرير الخاص بذلك إلي كافة الجهات ذات العلاقة حتى اليوم. ر- التلاعب بأهم نتائج المراجعة التي تتضمنها التقارير الإدارية وتسخيرها لصالح أعمال المراجعة المالية، وذلك لأن تقارير الرأي بشأن القوائم المالية التي تصدر بشأنها فارغة المضمون وأبرز مثال على ذلك تقرير (مشروع ذمار الحسينية) فقد ترتب على تأخير مشروع إنجاز الطريق حسب العقد خسائر اقتصادية تقدر بمبلغ (258,000,000,000) ريال حتى العام 2012م رغم أن هذا المشروع منظور كقضية فساد مقيدة لدى نيابة الأموال العامة. 1/4) القيام بإجراء تعديلات جوهرية على بعض التقارير الهامة وحذف ملاحظات جوهرية وقضايا كان يجب إحالتها للنيابة العامة وعلى سبيل المثال (التقرير الخاص بنتائج تقييم أداء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للأعوام (2001 -2006م). 1/5) تخليه عن مسئولية الإشراف على تصفية وحل بعض الجهات والمؤسسات الحكومية وعدم القيام بدوره المناط به قانوناً في البعض الآخر، وكان لذلك التخلي أضرار كبيرة بالمال العام في تلك الجهات نتيجة لتسريح العاملين فيها مما أدى إلى زيادة معدل العطالة في البلد. ومن الجهات التي تمت تصفيتها وبيع معظمها لأصحاب النفوذ: هيئة التنمية للمرتفعات الشمالية، وهيئة تنمية وتطوير المناطق الشرقية، والمؤسسة العامة للمنتجات الصناعية، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب، والجمعية الاستهلاكية، المؤسسة العامة للحوم، شركة التجارة الداخلية، المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات، هيئة تطوير دلتا أبين، مصنع الأكسجين، مصنع الألبان، مصنع البسكويت أوسان، المخبز الآلي، شركة اليمدا للطيران وغيرها... الخ. 1/6) عدم التزام الجهاز بدوره في مراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات النفطية، واتفاقية الإنتاج والمشاركة مع شركة الغاز، وكذلك اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي، والكل يعي حجم الأضرار التي تكبدتها خزينة الدولة جراء توقيع تلك الاتفاقيات. 1/7) لم يقم الجهاز بأي دور من شأنه تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لنص المادة (4) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م، ومثال على ذلك الآتي: أ- يقوم الجهاز بتكليف بعض المحاسبين القانونيين بإعداد القوائم المالية للمشاريع للحصول على الأتعاب بعشرات الآلاف من الدولارات، بينما يقوم بتكليف مراجعي الجهاز للقيام بالمراجعة المستندية وإعداد التقارير المطلوبة وبدون أي مقابل، الأمر الذي أثر سلباً على نفسية المراجعين بشكل خاص وعلى مخرجات الجهاز بشكل عام، وعلى سبيل المثال (صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة). ب- يقوم الجهاز بتكليف فرق مراجعة للقيام بأعمال المراجعة المستندية لبعض الجهات التي سبق وأن كلف بمراجعتها مالياً من قبل محاسبين قانونيين. ويتضح ضعف مخرجات المحاسبين القانونيين مقارنة بمخرجات الجهاز فيما يتعلق بالتقارير الإدارية إلا أنه وللأسف الشديد يتم تكليف نفس المحاسبين القانونيين عاماً بعد عام رغم ركاكة مخرجاتهم، والتي تقتصر على مراجعة القوائم المالية بغرض الحصول على الأتعاب. (2) عدم التزام قيادة الجهاز بتفعيل دور الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم مدى سلامة التشريعات والقرارات الصادرة من السلطات العليا والتحقق من مدى دستورية وقانونية تلك التشريعات والقرارات عملاً بأحكام المواد (5،7،9) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة1992م، الأمر الذي أدى إلى إضعاف دور الجهاز وتحويله إلى قسم من أقسام الجهات الخاضعة لرقابته، وحصر دوره بالتأكد من تنفيذ القرارات، وقد ترتب على ذلك إلحاق أضرار كبيرة بالمال العام، والموارد المالية لخزينة الدولة ومثال على ذلك الموارد التالية: 2/1) المبالغ التي تحص�'ل من إيجارات الأسواق المملوكة للدولة، ورسوم النظافة والرعاية والإعلان وغيرها، وتورد إلى الحساب البنكي المفتوح بديوان أمانة العاصمة والمحافظات باسم صناديق النظافة والتحسين وتصرف بصورة غير قانونية لمكافآت للقيادات بموجب قرارات، ولم يتخذ الجهاز أي إجراء حيال ذلك ولأسباب غير معروفة حتى الآن. 2/2) المبالغ المحصلة باسم رسوم التربتك التي بلغت خلال الفترة من 2007 وحتى 2011م مبلغ (7,202,030,181) ريال وفقاً لقرار وزير المالية رقم (19) لسنة 2000م وتم توريدها إلى حساب خاص لدى رئاسة مصلحة الجمارك والتصرف بها بدون وجه حق وبالمخالفة لنص المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، حيث نص القرار المذكور والذي تم إصداره بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون الجمارك... الخ على (فرض واستيفاء رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى الجمهورية مؤقتاً والتابعة للأشخاص الذين يكون مقر إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية، بواقع (200) ريال سعودي عن كل سيارة تدخل الجمهورية مؤقتا بدون جمارك و(100) ريال سعودي عن كل تجديد تحت ذلك المسمى، كما نص على إيداع المبالغ المحصلة وتوريدها حساب خاص لمواجهة متطلبات مصلحة الجمارك ولا يتم الصرف منه إلا بتوجيهات وزير المالية، كون الجهاز لم يقم بدراسة القرار المذكور والتأكد من مدى قانونيته في حينه، وقد اتضح عند دراسة وتقييم هذا القرار الذي تم في 2012م عدم قانونية ودستورية هذا القرار، حيث أن كل الأسانيد التي تم تدبيجها بتبرير إصداره غير صحيحة، على الرغم من أن كل القوانين التي استندوا إليها تجرم تلك الأفعال أصلا، بينما قام أحد مراجعي الجهاز بدراسة ذلك القرار مؤخراً وتم التبليغ بالنتائج التي تمخضت عن دراسة ذلك القرار للأخ وزير المالية بتقرير الجهاز الصادر تحت توقيع نائب رئيس الجهاز برقم (3712) وتاريخ 17/12/2012م وذلك بعد محاولات عديدة هدفت لإعاقة تصدير التقرير بما فيها إقصاء المراجع وإنهاء المهمة المتعلقة بدراسة وتقييم ذلك القرار والهروب من إظهار المخالفات الجسيمة التي ترتبت على عملية إصداره. (3) انحصر عمل الجهاز الرقابي بنوعين من أنواع المراجعة وهي المراجعة المستندية والمراجعة المالية وأغفل النوع الأهم وهو المراجعة التقييمية (تقييم الأداء) التي تتطلب توافر قاعدة بيانات متكاملة عن المشروع أو الجهة المستهدفة بالمراجعة والتقييم حيث أن الجهاز لا يقوم بإلزام الجهات الخاضعة بتوفيرها (استراتيجية قاعدة بيانات الدعم الخارجي) وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الخارجي. (4) يقوم الجهاز بالتركيز على مراجعة القوائم المالية لبعض المؤسسات مثل الاتصالات والكهرباء... الخ، وذلك لما توفره هذه الجهات من دخل يتمثل في (الأتعاب)، ونتيجة لانشغال الجهاز بأعمال المراجعة المالية لحسابات هذه الجهات يلاحظ أنه بالمقابل يتم إغفال مراجعة العديد من الجهات الاقتصادية الأخرى التي ليس لديها أتعاب، الأمر الذي يترتب عليه جملة من الأضرار والتي تتمثل أهمها بالآتي: 4/1) إن بعض التقارير لا تعكس حقيقة وضع الجهة موضوع المراجعة وذلك نتيجة لعدم إبداء الرأي حول وضع الجهة بشكل عام والذي يتم اختزاله في القوائم المالية والتي لا تعبر غالباً عن حقيقة وضع الجهة كل ذلك حرصًا على عدم عرقلة الحصول على الأتعاب التي يعجز الجهاز عن الحصول عليها إذا صدر تقرير لا يلبي رغبة الجهة، فرغم وجود مخالفات جسيمة وجوهرية يتضمنها التقرير الإداري إلا أن التقرير المالي لا يعكس حقيقة موقف الجهة والسبب في كل ذلك يعود إلى حرص قيادة الجهاز في الحصول على الأتعاب التي سيجد الجهاز نفسه عاجزاً عن الحصول عليها إذا أصدر تقريره بالشكل الذي لا يلبي رغبة الجهة، وكان من المفترض أن تضمن لائحة نظام حساب الأتعاب نصاً يعطي الجهاز الحق بالتنسيق مع وزارة المالية في خصم مبلغ الأتعاب مباشرة من اعتماد الجهة في البنك المركزي فور تسليم تقرير وبغض النظر عن رأي الجهاز في التقرير بشأن القوائم المالية في الجهة محل المراجعة. 4/2) يتم تصدير تقارير الجهاز عن المراجعة المالية تبعاَ لرغبة الجهات الخاضعة لرقابته، والدليل على ذلك أنه رغم حجم الفساد المستشري في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلا أن تقارير الامتناع عن إبداء الرأي أو التي تصدر برأي عكسي في تلك الأنشطة تكاد تكون معدومة وذلك لأن معظم تلك التقارير تعكس رأيا إيجابيا أو تحفظيا في أحسن الأحوال للحصول على الأتعاب كنتيجة. (5) تراجع اهتمام قيادة الجهاز الحالية عن مراجعة مشاريع التمويل الخارجي على الرغم من وجود الإدارة النوعية المتخصصة والتي أعيقت عن القيام بهذه المهمة نتيجة تنازع اختصاصاتها من قبل قطاعات الجهاز المختلفة الأمر الذي أعاق إمكانية وجود رقابة على المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات والمنح والهبات الخارجية، مما أدى إلى انخفاض المستوى النوعي لمخرجات الرقابة على التمويل الخارجي (القروض والمساعدات) إلى مستويات دنيا بسبب التركيز على بعض المشاريع التي تقدم أتعاب المراجعة وعلى حساب مئات المشاريع الممولة بمنح ومساعدات وقروض، والتي لا ترصد في اعتماداتها أي مبالغ لأتعاب المراجعة، ومراكز القروض التي تصدر عن البنك المركزي سنوياً تبين حجم المشاريع التي لا تتم مراجعتها من قبل الجهاز. (6) عدم التزام قيادة الجهاز بمراجعة حسابات المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي وتخليه عن ذلك لصالح محاسبين قانونيين يتم تعيينهم من قبله بناءً على طلب البنك الدولي دون ممارسة أي رقابة فعالة على أعمالهم، بعد أن يعينوا مسبقاً من الجهات المستهدفة بالمراجعة، الأمر الذي يعد إضعافاً لدور الجهاز في الرقابة على مصدر مهم من مصادر التمويل الخارجي. المخالفات المتعلقة بالإدارة العامة للشئون القانونية 2) توقف عملية متابعة قضايا المال العام وإهمالها ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها؛ عدم تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الموحدة لقضايا المال العام مابين رئاسة الجهاز وفروعه من جهة وما بين الجهاز ونيابات الأموال العامة من جهة أخرى التي كانت اللجان المختصة قد شرعت في تنفيذها ثم توقفت بعد ذلك دون تحديد أسباب ومبررات ذلك التوقيف. 3) إحالة بعض التقارير إلى النيابة العامة من القطاعات الرقابية مباشرة دون التنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية لإبداء الرأي بشأنها بعد دراستها وتكييفها واستيفاء النواقص وتلافي الثغرات القانونية قبل التبليغ بها وفقاً للوائح والقرارات الإدارية المنظمة لذلك، الأمر الذي يؤدي بالنيابات المختصة إلى عدم قبولها وإصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بسبب افتقار التقارير للأسس القانونية. 4) عدم تفعيل الرقابة القانونية على القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية لها والتي يعد من صلب مهام الجهاز وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م، مما نتج عنه العديد من القرارات المخالفة للقوانين النافذة والتي منها ما أدى إلى ضياع موارد الدولة مثل قرار تحصيل رسوم التربتك والذي حرم الخزينة العامة خلال خمسة أعوام سابقة ما يربو عن سبعة مليار ريال. 5) إصدار العديد من قرارات التسويات والترفيعات الاستثنائية المخالفة للقانون والتوظيف العشوائي الأمر الذي أضر بالجهاز ومهنيته وماليته وإدارته كما أوضحناه سلفاً. 6) عدم الالتزام والتقيد بإحالة الأعمال الخاصة بكل إدارة من إدارات المراجعة القانونية إلى المختصين في تلك الإدارات بالإدارة العامة للشئون القانونية، الأمر الذي يخل بالعمل ويؤدي إلى إصدار آراء قانونية مختلفة في موضوع واحد وهذا يخل بمبدأ الاختصاص وتحديد المسئولية. المخالفات الإدارية من أبرز وأهم المخالفات والتجاوزات المتمثلة في هذا الجانب ما يلي: 2) القيام بشراء عدد كبير من السيارات الفارهة والأثاث المكتبي بالأمر المباشر وعدم إنزالها في مناقصة عامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وقد استمرت قيادة الجهاز في الشراء المباشر بتلك الصورة وبالمخالفة لتوجهات الحكومة الخاصة بمراعاة سياسة التقشف المتبعة، مستغلة بذلك الاعتمادات المرصودة لها سنوياً بموازنة الجهاز في جانب النفقات الرأسمالية المختلفة، ومثال على ذلك المبالغ المعتمدة خلال الفترة من العام 2008 وحتى العام 2011م والبالغ إجماليها مبلغ (467,465,000) ريال ويؤسفنا أن قيادة الجهاز قامت بصرف بعض تلك المبالغ لمكافآت لهم والتي تجاوزت (17,000,000) في إحدى السنوات من مخصص المشاريع الاستثمارية. إضافة إلى مخالفات أخرى، منها: - استمرار صرف المكافآت العارضة بملايين الريالات شهرياً لبعض قيادات الجهاز السابقة الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى بقرارات جمهورية ومن أبرزهم المدير العام التنفيذي لشركة توزيع النفط حالياً ونائب محافظ البنك المركزي، اللذان مازالا يستلمان مكافآت شهرية بملايين الريالات من الجهاز آخرها ديسمبر2012م. - قيام قيادة الجهاز بتقديم موازنة تقديرية غير حقيقية لرئاسة الجمهورية للحصول على المصادقة والإقرار لمبالغ غير صحيحة ومثال على ذلك موازنة عام 2009م والتي تم تحديدها من خلال الآتي: 1) قيام قيادة الجهاز بالتلاعب ببيانات المبالغ المعتمدة للمكافآت حيث تم الإشارة إلى أن المنصرف الفعلي للعام 2007م لمكافآت وفق الموازنة هو (1,306,515,320) ريال بينما توضح الكشوفات التي تمكنا من الحصول عليها للمكافآت المنصرفة خلال نفس العام بمبلغ وقدره (581,711,300) ريال، وبالمقابل توضح المصرحات أن إجمالي مخصص المكافآت لعام 2011م هو مبلغ (152,939,532) ريال بينما ما تم صرفه حتى 10 مارس من بداية العام 2011مبما مقداره (204,000,000) ريال وهو ما يوضح حجم التدليس في البيانات على الموظفين ورئاسة الجمهورية، وفي حال إضافة المنصرف السنوي لإكراميتي العيدين مبلغ (276,000,000) ريال وللحافز الفصلي (445,502.868)ريال، ولمكافآت اللجان (18,000,000) ريال، نجد أن إجمالي الحوافز والإكراميات والمكافآت العارضة ومكافآت اللجان لعام 2011م هو بمبلغ (892,442,400) ريال وبأقل مما خصص لمكافآت عام 2007م بمبلغ (414,072,920) ريال، وبذلك يتضح حجم الفارق في الاعتمادات والتي سخرت لصرفها مقابل مكافآت عارضة وثابتة لقيادات الجهاز وخواصهم بصورةٍ غير معلنة، وكمصاريف أخرى. - التدليس على رئاسة الجمهورية من خلال الموازنة، حيث بررت قيادة الجهاز أن الزيادة في الموازنة التقديرية لطلب الصرف على النحو الآتي: - اعتماد مبلغ (31,250,000) ريال لمواجهة صرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الجهاز للعام 2008م وفق الهيكل العام للمرتبات وقانون الجهاز، مع العلم أنه لم يتم صرف أي علاوات للموظفين حتى منتصف عام 2012م. - اعتماد مبلغ (15,000,000) ريال لمواجهة الترقيات والتسويات لموظفي الجهاز المستحقة تسوياتهم. - اعتماد مبلغ (14,453,000) ريال لمواجهة ربع الراتب للعلاوات السنوية مع أنه لم يتم منح الموظفين أي زيادة في ربع الراتب منذ شهر أغسطس 2005م وحتى تاريخه. - اعتماد مبلغ (6,963,000) ريال لمواجهة ربع الراتب للتسويات والترقيات الوظيفية ولم تطرأ أي زيادة في ربع الراتب حتى تاريخه. - اعتماد مبلغ (15,625,000) ريال لمواجهة بدل الرقابة للعلاوات السنوية، مع العلم أنه لم يتم صرف علاوات سنوية إلا في عام 2012م ولم يتم صرف أي بدلات مرتبطة بها من أي نوع حتى الآن، أما فيما يتعلق ببدل الرقابة لم يتم الصرف للجزء منها إلا في منتصف العام 2011م. وإلى جانب ذلك سخرت قيادة الجهاز جزءا كبيرا من الموازنة فيما لا يخدم عمل الجهاز وفي غير الأغراض المخصصة لها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على أموال الجهاز وتسخيرها لصالح القيادات والشئون المالية والشئون الإدارية والمقربين ويتم منحها لهم كمخصصات وامتيازات بصور مختلفة وجميعها غير قانونية وكمثال على ذلك نشير إلى ما يلي: 2) تشكيل لجان عمل دائمة ومؤقتة بمسميات مختلفة ويخصص لها بدل يومي وشهري ونثريات ومواصلات بمبالغ كبيرة ولمدد زمنية طويلة دون وجود ما يستدعي بقاء تلك اللجان والاستمرار بالصرف عليها. 3) صرف مكافآت ثابتة لقيادات الجهاز وخواصهم بصورة مزدوجة من موازنة الجهاز ومن حساب الأتعاب ومن حساب المشروع (حساب مساهمة الحكومة في مشاريع التعاون الأجنبي اليمني عناوين إبرازية: أكثر من 3 تريليون و800 مليار تمثل (75%) من موازنة الدولة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. عدد من الجهات الحكومية لا تخضع لرقابة الجهاز، بينها: البنك المركزي اليمني، المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الاعتمادات المركزية بوزارة المالية، العائد من المشتقات النفطية، و(941) وحدة عامة لم تشملها خطة الجهاز للعام 2012.. إخفاء مخالفات جنائية جسيمة تتضمنتها تقارير المراجعة عن النيابة العامة وعدم متابعتها لدى الجهات القضائية، وتقديم موازنات تقديرية مزيفة لرئاسة الجمهورية.. إعاقة أعمال التكييف القانوني لتقرير مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي 2008م بعد ثبوت تورط قيادات تنفيذية عليا في قضايا فساد.. تجميد تقرير مشروع كهرباء (حزيز 2) الذي كشف وقائع جنائية وأضراراً جسيمة بمليارات الريالات، وتجميد تقرير كهرباء الحسوة -عدن ومنع الزيارة الميدانية للمشروع.. عرقلة تقرير مشروع السدود والحواجز المائية 2005م الذي كشف مخالفات ووقائع وأضراراً جسيمة بالمال العام بلغت مئات الملايين من الريالات. إخفاء نتائج مراجعة حسابات المؤسسة العامة للكهرباء للأعوام 2001 - 2004م عن النيابة العامة والتسبب في قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. إخفاء تقرير نتائج الفساد في مشروع ترميم قلعة القاهرة م/تعز الذي تزيد قيمته عن مليارين ونصف.. إجراء تعديلات جوهرية على بعض التقارير الهامة وحذف ملاحظات جوهرية وقضايا كان يجب إحالتها للنيابة العامة.. عدم الإشراف على تصفية وحل عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية التي تم تصفيتها وبيع معظمها لأصحاب النفوذ.. عدم مراجعة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات النفطية، واتفاقية الإنتاج والمشاركة مع شركة الغاز واتفاقية تأجير ميناء عدن.. عدم الرقابة على الإيرادات المحصلة من إيجارات الأسواق ورسوم النظافة والرعاية والإعلان التي تورد إلى حساب بنكي تابع لأمانة العاصمة والمحافظات باسم صناديق النظافة والتحسين.. تجميد إصدار التقرير السنوي الخاص بإحصائية نتائج متابعة قضايا المال العام المكتشفة منذ عام 1990م والتوقف عن تبليغ تلك القضايا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى منذ عام 2005م.. صرف حوالي 4 مليار ريال لمكافآت عارضة، واستمرار صرف مكافآت شهرية لقيادات إدارية سابقة، وشراء سيارات فارهة وأثاث بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن..
