كشفت مذكرة وجهها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنائب العام عن اختلالات وتجاوزات ومخالفات مالية شكلت في مجملها وقائع جنائية أضرت بالمال العام والمصلحة العامة وتحميل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة من خلال مراجعة الجهاز لتسعة وعشرين مشروعا فقط من مشاريع التربية والتعليم والصحة العامة للعام المالي 2003م مبلغ أكثر من (أربعة وثلاثين مليون وأربعمائة ألف ريال). وحمل الجهاز كلا من الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة ومدير التربية السابق أحمد زاهر ومدير مكتب الصحة عبدالكريم نصار ومدير الوحدة الحسابية مجاهد سالم ومدير الوحدة الهندسية وعدداً من موظفي الشؤون المالية والرقابة والمشاريع في تلك المكاتب وديوان عام المحافظة مسؤلية تلك المخالفات التي وصفها بوقائع استيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية وإضرار بالمال العام إلى جانب عدد من المخالفات المالية والادارية التي تضمنها تقرير مفصل أعده الجهاز وقدمه لمحافظ المحافظة السابق رئيس لجنة المناقصات برقم (3847) وتاريخ 13/5/2005م. وتضمنت مذكرة الجهاز عددا من المخالفات التي تمكن من الوقوف عليها خلال عملية الفحص والمراجعة والتي منها التعاقد على تنفيذ مشروع بناء مدرسة في حرض من ثلاثة فصول مع المرافق بمبلغ أكثر من الذي تقدم به المقاول المنفذ للمشروع بزيادة (2826000ريال) ، وكذا التساهل مع عدد من المقاولين الذين لم يلتزموا بتنفيذ المشاريع المتعاقد معهم فيها لعدد(17)مشروع وذلك بعدم احتساب غرامة التأخير والتي بلغت (21538031ريال) الأمر الذي اعتبره الجهاز إضراراً بالمصلحة العامة للدولة ، إلى جانب صرف مبلغ (5679736ريال )دون وجه حق مقابل 12مستخلص نهائي دون مطابقة كميات بعض البنود مع الأعمال المنفذة على الطبيعة وهو ما اعتبره الجهاز تزويراً في محررات رسمية وتسهيل استيلاء على المال العام. وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة عدد من مسؤلي محافظة حجة وفي مقدمتهم أعضاء بالهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة نهاية أكتوبر المنصرم للنيابة العامة للتحقيق والمسائلة على خلفية اتهام الجهاز لهم فيما وصفه بالوقائع الجنائية التي كشف عنها من خلال الفحص والمراجعة لوثائق عينة من المشاريع الاستثمارية المنفذة عن طريق السلطة المحلية بالمحافظة. وبرغم أن مشروع مدرستي (المحصام - المزرق ) بمديرية حرض كان متوقفاً منذ تأريخ 14/7/2004م إلا أن الوحدة الهندسية قامت برفع مستخلص برقم(6) وتاريخ 5/4/2005م بملغ (1116704ريال) لأعمال وهمية غير منفذة ، إلى جانب صرف مبلغ (3344067ريال) مقابل أعمال متعثرة لمقاولين جدد وكان قد صرف نفس المبلغ لها لمقاولين سابقين. وعلق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مذكرته الموجهة للنائب العام بضرورة مسائلة المتسببين في تلك الوقائع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يكفل الحفاظ على المال العام. .