عدن اون لاين - خاص ( قسم التحقيقات ) فسر أحد أعضاء المجلس المحلي لمديرية صيرة الأسباب الحقيقية لرفض إلتزام الأمين العام للمجلس وأعضاء الهيئة الإدارية بلقاءات المجلس المحلي للمديرية احتجاجا على ما يبدوا من قيام مدير عام المديرية بإدخال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نقاشات المجلس والذي يحوي توضيحات بقيام الهيئة الإدارية للمجلس بصرف مبالغ للمقاولين المنفذين لمشاريع المديرية قبل تنفيذ بعض بنود المشاريع أو التنفيذ بصورة مخالفة مع وجود ملاحظات مختلفة, وأكد عضو المجلس بأنه من المتوقع أن تدان الهيئة الإدارية على تلك المخالفات وسيتم اتخاذ الإحالة للجهات القانونية وهو ما أثار حفيظة الهيئة التي رفضت الإستجابة للقاءات المجلس مما حدا بهم لمهاجمة مدير عام المديرية وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد خاطب محافظ عدن والمجلس المحلي لمديرية صيرة للرد على ملاحظات فرع الجهاز بعدن الخاص بأعمال الفحص والمراجعة المستندية والفنية لعدد ( 6) من مشاريع الوحدة الإدارية م / صيرة للعام المالي 2009م وأكد تقرير الجهاز عن وجود اختلالات فنية وتقنية ومالية رافقت تنفيذ ال ( 6 ) مشاريع في مديرية صيرة تمثلت الإختلالات الفنية والتقنية في عدم قيام لجنة المناقصات بإعداد كراسات الشروط والمواصفات ودراسة الجدوى الإقتصادية والبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوب انجازها في تلك المشاريع واجراء الإختبارات والفحوص وعدم اقرار الرسوم الهندسية وتحديد التكلفة التقديرية بما يتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم ( 23) لعام2007م ولائحته التنفيذية بالإضافة الى عدم اشراك مدير مكتب المالية بالإضافة الى إرساء العطاءات الفائزة بالمناقصة دون أن يتم فحص ومراجعة أعمال لجان التحليل الفني والمالي كما تم اجراء الإستلام الإبتدائي للمشاريع دون إجراء عملية المطابقة والحصر للأعمال المنفذة على أرض الواقع مما أظهر بنود غير منفذة وبنود تم تنفيذها بصورة مخالفة للمواصفات المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة. وأوضح تقرير الجهاز المركزي ملاحظاته المالية والمحاسبية لتنفيذ ال ( 4 ) من المشاريع أن اجمالي ما تم صرفه للمقاولين من المشاريع المنفذة مبلغ (12.070.289 ) ريال بالزيادة عن قيمة الأعمال المنفذة لتلك المشاريع ( بغير وجه حق ) من اجمالي المبالغ المنصرفة فعلا للمشاريع المنفذه من خطة البرنامج الإستثماري السنوي للمديرية وتفصيل التوزيع : مبلغ ( 3.893.731) ريال صرف للمقاول المنفذ لمشروع اعادة تأهيل مدرسة الضياء / محمد سالم الخضيري ( بدون وجه حق ) مبلغ ( 3.067.116) ريال صرف للمقاول المنفذ لمشروع تأهيل مدرسة العيدروس / مكتب بن حميد للمقاولات ( بدون وجه حق ) مبلغ ( 4.201.252) ريال صرف للمقاول المنفذ لمشروع بناء (8) فصول لمدرسة البيحاني / مؤسسة الحازي للمقاولات ( بدون وجه حق ) مبلغ ( 908.190) ريال صرف للمقاول المنفذ لمشروع بناء سقيفة لفرزة الميدان / مكتب بن حميد للمقاولات ( بدون وجه حق ) وطالب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ختام تقريره بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة هذه المبالغ من المقاولين المذكورين اعلاه وتوريدها الى الحسابات الخاصة بذلك وفقا للقانون وقد تم نسخ التقرير الى وزير الإدارة المحلية – نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وآخرين. تعليقنا : هل صحيح أن هناك شراكة مالية مع المقاولين المنفذين وهو ما يفسر صرف مخصصات المشاريع بدون تنفيذ وهل سيحال المتسببون للمساءلة القانونية أو أن هناك تفسيرا آخرا للأخطاء تلك
