كشف تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة ريمه عن وقوع عدد من المخالفات في الضمانات البنكية الصادرة من البنوك كضمان تنفيذ للمشاريع المنفذة في مديريات المحافظة من قبل عدد من المقاولين بلغت قيمتها أكثر من 400 مليون ريال. وشمل التقرير المرفوع إلى نيابة استئناف المحافظة - حصل " التغيير" على نسخة منه - على مخالفات تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تسليم الضمانات الأصل للمقاولين وهي جريمة تضر بأموال الدولة , حيث يحصل المقاولين نتيجة لذلك على منافع ماديه من خلال تواطؤ المختصين في مكتب التربية وشملت كذلك سحب مبالغ الضمان من البنوك قبل الانتهاء من عقود المقاولات . ورصد التقرير أسماء مناصب المسئولين الذين تقع على عاتقهم المخالفات المذكورة ( مدير عام المالية بالمحافظة , ومدير الوحدة الحسابية , ورئيس قسم المراجعة بالوحدة الحسابية , ورئيس قسم القيد والتسجيل بالوحدة الحسابية) , وأكد التقرير عدم وجود خطابات الضمان لعدد 118 مشروعا تم التعاقد لتنفيذها خلال الفترة 2004 – 2009م, وطالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانوني حيال تلك المخالفات وفقاً للقانون.