في اول اجراء له بعد انتخابات امناء عموم المجالس المحلية في مديريات ومحافظات الجمهورية وجه العقيد امين علي الورافي -امين محلي إب مكتب المالية والوحدة الحسابية في المحافظة بصرف مستحقات مقاولي المشاريع المحلية في المحافظة الذين قدموا ضمانات بنكية مزورة إلى لجان المناقصات في المديريات ومركز المحافظة عند ارساء تلك المشاريع عليهم، وكانت عدد من فروع البنوك المتواجدة في إب قدكشفت عدداً من الضمانات البنكية لبعض مقاولي المشاريع المحلية في المحافظة وتناولتها «أخبار اليوم» في اعداد سابقة، ومن ثم تم احالتهم إلى النيابة والتوجيه بعدم صرف اي مستحق لهم من قبل وزارة المالية. من ناحية اخرى كشف تقرير تم رفعه من قبل وكيل المحافظة المساعد وادارة الرقابة في ديوان المحافظة إلى محافظ إب كشف التقرير العديد من المخالفات والتجاوزات التي قام بها مدير مديرية الشعر منها ما يتعلق بالمواد الغذائية الموزعة من مؤسسة الصالح الخيرية على المديرية وكذا بما يتعلق بمشاريع المديرية، وجاء في التقرير الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه مايلي: - 1- ما يخص المواد الغذائية الموزعة من قبل مؤسسة الصالح، عمل كشوفاً غير الكشوفات المرفوعة من المحافظة، عدم توزيع كامل المواد الغذائية على المستحقين في القرى والمراكز في الفترة المحددة لها، وجود العديد من الشكاوى بالشخص المرافق لمدير المديرية والذي كلفه المدير بصرف تخزين المواد ، ثانياً فيما يخص المشاريع :- اضافة ستمائة الف ريال في العقد مساهمة مواطنين وكتابة «929.250» بينما الحقيقي «329.250» وكان تبرير المدير واهياً وعند استفسار مدير صندوق الترميمات افاد بأنه لايوجد أي اشراف منهم ولا يعرف هل تم الترميم ام لا وان المبلغ تم سحبه بضمانة مدير عام المديرية وليس بضمان بنكي. 2- صرف القسط الاول من الترميم مبلغ وقدره «965.616» ريال باسم رئيسلجنة التخطيط السابق مخالفة لقانون السلطة المحلية. 3- مشروع الوحدة الصحية بالعبس، وجود خلاف بين المجلس المحلي ومكتب الصحة حول المقاول وتكلفة المشروع. 4- مشروع مسح طرق المديرية تم تنفيذ ثلاث طرق من أصل ثمان حسب العقد. 5- مدرسة بيت قرعة المؤشرات تدل على عشوائية اقرار المشروع وعدم الشعور بالمسئولية وبصورة مخالفة، اما بقية المشاريع التي تضمنها الشكوى فاللبس فيها يعود إلى جوانب فنية من اختصاص اللجنة الفنية ولجنة المناقصات بالمحافظة إلى جانب غياب الثقة والشفافية والوضوح في التعامل، وعدم الالمام والالتزام بقانون السلطة المحلية وقانون المناقصات، وقد اوصى التقرير بعدد من الملاحظات والمقترحات لقيادة المحافظة.