أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمحافظة ريمة برئاسة المحافظ علي سالم الخضمي توقيف مديري عموم عن العمل على ذمة مخالفات مالية ولعدم تعاونهم مع فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتجاهلهم الرد على تقارير فرع الجهاز.. حيث تم إىقاف مديري عموم الزراعة والتخطيط والمالية والتربية والصحة.. وعلى نفس الصعيد أحال فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة ريمة مديرين آخرين ومجموعة من المختصين في مكتب المالية والوحدة الحسابية إلى النيابة لتواطؤهم في الاستيلاء على المال العام وعدم الاحتفاظ بأصول ضمانات حسن التنفيذ الخاصة ب (20) مشروعاً جاري تنفيذها وتمكين المقاولين من هذه الضمانات قبل الانتهاء من المشاريع الموكلة إليهم مما مكن المقاولين سحب ضماناتهم من البنوك الصادرة منها حيث بلغ ما تم سحبه من الضمانات مبلغ (535،126،60) ريالاً.. صرح بذلك ل «الجمهورية» الأخ محمد المحجري - مدير عام الإعلام بمحافظة ريمة - مشيراً إلى أن مذكرة الإحالة للنيابة شملت مدير عام المالية السابق جمال الصعدي ومدير الوحدة الحسابية عبدالغني الحمادي ورئيس قسم المراجعة بالوحدة الحسابية إبراهيم قحطان ورئيس قسم القيد بالوحدة الحسابية عبدالكريم النهاري، كما تضمنت مذكرة الإحالة مخالفات متعلقة ب(118) مشروعاً تم تنفيذها خلال الأعوام (2004 - 2009م) بدون ضمانات وتم تحديد المسئولين عن ذلك في المذكرة بكل من حيدر علي ناجي مدير عام التربية (السابق) وعبدالجليل القصوص مدير المشاريع بمكتب التربية (سابقاً) ومحمد الصبري مدير المشاريع بمكتب التربية (حالياً) وفيصل الصعدي مدير عام مكتب الصحة (سابقاً) وعبده أحمد المجعلي (مدير المشاريع بمكتب الصحة (سابقاً) وعبدالباسط الشامي مدير عام مكتب الأشغال ومهندسيه المعينين وأحمد محمود أمين مدير عام مكتب الزراعة.. وقال المحجري: إن ذلك يأتي في إطار توجيه قيادة المحافظة في مواصلة عملية الإصلاح المالي والإداري ومعالجة كافة الاختلالات وبما من شأنه رفع مستوى الأداء، مشيداً بجهود فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص مؤكداً أن النيابة قد باشرت التحقيقات مع عدد من المعنيين.