استدعى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نحو عشرة مدراء مكاتب بمديرية جبل حبشي محافظة تعز، بموجب أوامر نيابة الأموال العامة، بعد الكشف عن تواطؤ الهيئة الإدارية واللجنة الفنية مع المقاولين لتبديد موازنة المديرية بمشاريع تجاوزت تكلفتها ضعفي سعر السوق، وتجاوز بعضها سعر السوق بنسبة 100 %، فضلا عن رداءة التنفيذ وتعثر معظم تلك المشاريع، إلى جانب مخالفات أخرى. وفيما حملت مذكرة مديرية جبل حبشي بتاريخ 7/ 9/ 2009م الى رئيس فرع الجهاز طلب تحديد أسماء المختصين الذين تقرر طلبهم، تشير مذكرة الجهاز المرفوعة الى مدير عام المديرية رقم 534 وتاريخ 26/ 4/ 2009م- وهي الثالثة- إلى ان هؤلاء المختصين الواجب حضورهم للتحقيق في مخالفات المشاريع المنفذة بالمديرية هم: أمين عام المجلس المحلي، ورئيس لجنة الخدمات، رئيس لجنة التخطيط، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية، ومدير فرع المالية والوحدة الحسابية، ومدير فرع مكتب التربية والتعليم، ومدير فرع الصحة، ومدير فرع مكتب الأشغال، ومدير فرع مكتب الزراعة والرأي. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن كان الجهاز قد وجه في مذكرة اخرى بتاريخ 11/3/ 2009م مرفوعة لمدير عام المديرية نفسه بشان إلزام المختصين بالمجلس المحلي بالحضور إلى فرع الجهاز بالمحافظة خاصة بعد تلقي الجهاز نسخة من مذكرة المحافظ حمود الصوفي رئيس المجلس المحلي برقم 352 - تاريخ 22/ 2/ 2009م موجهة الى مدير عام المديرية بإلزام المذكورين بالحضور الى مقر الجهاز بتعز للتحقيق فيما نسب إليهم من مخالفات خاصة بتنفيذ المشاريع الخدمية بالمديرية. وتضيف: وتعقيبا على مذكرة فرع الجهاز رقم 1239 تاريخ 29/11/ 2008م عطفا على مذكرة نيابة الأموال العامة برقم 1156 وتاريخ 10/11/ 2008م المحالة من النائب العام والمتضمنة ظهور العديد من المخالفات في تنفيذ المشاريع في مديرية جبل حبشي إلى أخر ما جاء في المذكرة إلا أن المختصين حتى الآن لم يستجيبوا للحضور. يأتي هذا بعد قرار المجلس المحلي لمديرية جبل حبشي رقم 1 لسنة 2008م الذي كلف لجنة خاصة بالنزول الميداني لدراسة وتقييم المشاريع بالمدرية على ضؤ تلك المخالفات، وفيما باشرت اللجنة مهامها بالنزول الميداني يوم السبت 5/ 4/ 2008م ورفعت تقييما مصوراً بكل مشروع على حدة، ولعدد 16 مشروعا، حيث كانت اللجنة قد توصلت الى ما يلي: - وقف المشاريع التالية كما هي عليه الان مع استدعاء المقاولين ومحاسبتهم وفق الأعمال المنفذة وجودتها لكل مشروع على حدة، لعدم جدوى هذه المشاريع على الأقل في الوقت الراهن. - وقف مشروع تسوير أرضية شباب المديرية والاكتفاء بما هو عليه حاليا. - وقف مشروع مياه يفرس الذي هو عبارة عن تكليف شفهي ولا نعلم كم ستكون قيمة المشروع لاحقا. - وقف أعمال الترميم لمدرسة الشيخ احمد بن علوان ويكتفي بالموجود مع إلزام المقاول المنفذ تنفيذ الملاحظات. - وقف أعمال الترميم لمدرسة السبعين. - وقف أعمال الترميم لمدرسة المنار الحقل. - وقف تنفيذ الإكمال لسور مدرسة الفاروق الأخرى لان المدرسة جديدة وعلى نفقة مشروع التعليم. - وقف الجدار الساند لمدرسة الفاروق بالمشجب. - استدعاء المقاول المنفذ لمشروع غرفة مضخة مياه الخلفة مراتبه بالدائرة 58 ومعالجة مشكلة الأسعار الكبيرة معه. - الاكتفاء بثلاثة فصول مع المرافق لمدرسة الكرب لقلة الطلاب في هذه المدرسة ولوجود مدرسة جيدة وتستخدم حاليا. - استدعاء المقاول المنفذ لمدرسة الحصة نوازل ومعالجة مشكلة الأسعار الكبيرة معه. - إعادة النظر بمعرفة مشاريع المياه في واد بني خولان مع ضرورة النزول الميداني لمهندسين من الجهات المعنية بالاشتراك مع المجلس المحلي واستلامها في موقعها كل مشروع على حدة، مع علمنا مسبقا انه لا يوجد مشروع من تلك المذكورة في الموازنات والبرامج الاستثمارية. وطالبت اللجنة بمحاسبة الهيئة الإدارية واللجنة الفنية بموجب نص المادة 29 الفقرة (ب) من قانون المناقصات والمزايدات طبقا للقانون. - توزيع المشاريع لعموم المراكز والعزل بحسب الاحتياج والأولوية وتحت إشراف أعضاء المجلس المحلي. - تكليف لجنة فنية متخصصة من قبل المجلس المحلي لدراسة المشاريع في عموم المديرية. - إلغاء كافة العقود الإضافية للمشاريع المذكورة سابقا ومثيلاتها إن وجدت. وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن تلك المخالفات وقعت أثناء استبدال مدير المديرية بأيام أثناء التغيير الأخير في 7/ 2007م، والتي إن دلت على شيء فأنها تدل على تواطؤ الهيئة الإدارية واللجنة الفنية مع المقاولين لتبديد موازنة المديرية لمشاريع قد تجاوزت تكلفتها ضعفي سعر السوق حيث تجاوزت بعضها سعر السوق بنسبة 100 %، فضلا عن رداءة في التنفيذ واغلبها متعثرة. وكانت "نبأ نيوز" قد نشرت في وقت سابق تقريراً مفصلا حول تلك المشاريع، أثار ردود فعل شعبية واسعة بالمديرية، وقام المواطنون ب طباعة مئات النسخ منه وتوزيعها على ابناء المديرية. نص التقرير الذي كشفت فيه نبانيوز فساد جبل حبشي: أخطبوط الفساد ينخر جبل حبشي بتعز وتقارير تفضح المستور بالأرقام سحب الثقة عن محلي حبشي بعد كشف نبأ نيوز لفساده المالي