أقام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة ببناء التحالفات بين البرلمان والإعلام لتعزيز حرية الرأي والتعبير والتي تأتي في إطار المشروع المشترك الذي ينفذه المركز منذ خمسة اشهر بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع مجلس الأبحاث والتعاون الدولي. المشروع المشترك الذي تنفذه ست منظمات غير حكومية هي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، نقابة الصحفيين اليمنيين، نقابة المحامين اليمنيين، منتدى الإعلاميات اليمنيات، ومنظمة صحفيات بلاقيود، بالتعاون مع مجلس الأبحاث والتعاون الدولي، يهدف إلى خلق تحالفات بين الإعلاميين والبرلمانيين من أجل الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية وفي مقدمتها المطالبة بحرية الرأي والتعبير، والقيام بتدريب مجموعة من المحامين للدفاع في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كذا رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء مزاولتهم لعملهم أو التعبير عن آرائهم وفي نقل الأخبار، هذا بالإضافة إلى العمل على إعداد مسودة قانون للصحافة والمعلومات مرجعيته المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وفي الورشة التي تقام خلال الفترة (1- 2) سبتمبر الجاري بحضور عدد كبير من البرلمانيين والقانونيين والإعلاميين إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، ركزت كلمة الدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب على الجانب الإعلامي بشتى وسائله من حيث أهميته في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا وما يضطلع به من ادوار فاعلة على المستويات كافة وتأثيره الكبير والواسع لاسيما في توجيه الرأي العام في المجتمعات وتحديد مساراته المختلفة. وأكد على أهمية وجود إعلاميين متخصصين في شؤون الإعلام البرلماني وأن يؤدي الإعلام الرسمي والأهلي والحزبي دوره الايجابي في ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية وتنمية التجربة البرلمانية وممارسة النقد الموضوعي والبناء للسلوكيات البرلمانية الخاطئة أينما وجدت، والعمل على نقل وقائع وطبيعة المناقشات التي تدور في البرلمان، والقيام بالدور الرقابي وذلك بمهنية عالية وأمانة تضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح الأخرى. نائب رئيس مجلس النواب أشار إلى أنه باستطاعة وسائل الإعلام إتاحة فرص متكافئة لمختلف الاتجاهات والأطياف السياسية في البرلمان وذلك عندما تلتزم هذه الوسائل بالشفافية والاستقلالية والمصداقية، كما أن تفاعلها وتأثيرها يحققان نتائج إيجابية مع البرلمان كلما تبنت ثقافة ديمقراطية تقوم على التعددية وحرية التعبير، وحرصت على أن تحتفظ لنفسها بقدر من الاستقلالية، معتبراً استقلالية وسائل الإعلام ضمانة أساسية لايجابية الدور الذي تلعبه في التأثير على البرلمان والرأي العام. وعن العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام، أشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أنها علاقة تكاملية وتلازمية وتضامنية قبل أن تكون علاقة سياسية وإدارية، مفسراً إياها من حيث أهميتها للبرلمان على أنها تمكنه من طرح أفكاره وسياساته وإيصال رسالته إزاء مجمل القضايا إلى المجتمع، كذلك هي تمكن الإعلامي من الحصول على مادة إعلامية يحقق من خلالها سبقاً إعلامياً عبر وسيلته الإعلامية، لافتاً في ختام كلمته إلى أن التكامل بين المؤسستين التشريعية والإعلامية يؤدي إلى خدمة المصلحة العامة للمجتمع. من جانبه اعتبر مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين سعيد الأصبحي إيجاد مؤسسة تشريعية مستقلة وقادرة على حماية المسار الديمقراطي وتعزيزه، تحقيقاً للخطوة الأولى لعمل ديمقراطي أوسع، مشترطاً لذلك إعلاماً حراً ومستقلاً ومهنياً وقادراً على منح البرلمان حقه من الحضور والحماية والعلاقة الايجابية مع الجمهور، ومشيراً إلى أنه لا يمكن لهذا الإعلام أن يكون قوياً ومستقلاً ومهنياً إلا بوجود سلطة تشريعية تضمن له الاستقلال والحرية وتضع له إطاراً تشريعياً وإطاراً دستورياً كافلين لهذه الحرية. وتساءل عن كيفية إيجاد جسور للعلاقة المتينة بين البرلمان والإعلام من أجل وضع إطار حقيقي للتعاون بينهما، غير أنه رأى وكأنه رد على تساؤله – أن من الخطوات الجادة لهذا المشروع هي الخروج برؤى حول كيفية صنع هذا التحالف وكيف يكون هناك عمل مشترك لخلق تكامل في الأدوار بعيداً عن الأفق الحزبي المحدود أو الرؤى السياسية الضيقة. وأكد على أهمية وجود كتل برلمانية تكون مع الحرية والديمقراطية قبل كل شيء، إضافة إلى إعلام مؤمن بضرورة وجود سلطات تشريعية قوية لا تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية، بل تحصل على حقها في إعطاء المسار الديمقراطي حقه من التعزيز والعمل الجاد. ممثل منظمة (برلمانيون ضد الفساد) تطرق من خلال كلمته إلى ما يمثله البرلمان بشكل عام من أهمية في تعزيز الديمقراطية باعتباره المؤسسة التي ينبغي أن تقوم في الأساس في تكوينها على أسس ديمقراطية حقيقية. ورأى وجوب توفر مجموعة من السمات الأساسية في أي برلمان من أجل إخفاء صفة الديمقراطية إليه ليصبح برلماناً ديمقراطياً، تتمثل هذه السمات في أن يكون البرلمان ممثلاً لأطياف المجتمع كافة وضامناً لتكافؤ الفرص وكافلاً لحماية جميع أعضائه، إلى جانب أن يكون البرلمان شفافاً في إدارة أعماله وتقديم معلومات عن ذلك للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى إشراك فئات المجتمع كافة لاسيما منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في بحث ودراسة المشروعات قبل إقرارها، وأن يكون فعالاً على جميع المستويات، فضلاً عن أن يكون أعضاؤه خاضعين للمساءلة عن أدائهم البرلماني ونزاهة سلوكهم من قبل الناخبين. وأشار إلى أن هناك مهاماً كبيرة تقع على عاتق البرلمان، وعليه القيام بها تحت ائتلاف وتحالف قوي بين البرلمان والإعلام ما من شأنه تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية وصون حرية الرأي والتعبير، مؤكداً أن البرلمان والإعلام ملزمان بقيام هذا التحالف كونهما يواجهان مصيراً واحداً من التهميش ومحاولة السيطرة عليها. هذا وفي ورشة العمل تطرق المحامي أحمد الوادعي إلى توضيح إطار الحريات الصحفية، فيما استعرض المحامي منير السقاف رؤية للإطار التشريعي المطلوب لتعزيز حرية الرأي والتعبير، في حين شهدت جلسات اليوم الأول من الورشة رؤى وشهادات برلمانية وإعلامية حول بناء التحالفات المطلوبة بين أعضاء مجلس النواب والإعلاميين أثراها عدد من الإعلاميين والبرلمانيين والحقوقيين بمداخلاتهم وآرائهم ونقاشاتهم. ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم الثاني من الورشة مناقشات للخروج برؤية حول التصور الآني للتحالف المطلوب بين الإعلام والبرلمان، إلى جانب ماهية الأولويات التي يتبناها حالياً البرلمان من أجل تعزيز دور الإعلام وحرية الصحافة، إضافة إلى ماهية الأولويات التي يتبناها الإعلام لتعزيز دور واستقلال البرلمان وتحسين علاقته بالمجتمع بشكل فعال، فضلاً عن إصدار رؤية للتحالف وقائمة بالأولويات الممكن البدء بها.