أوضح نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر سعيد باصالح إلى أن العلاقة بين الإعلام والبرلمان يجمعهما طابع مشترك ومستمر، وتشهد هذه العلاقة تحولات ونمو نحو الأفضل، مؤكدا على ضرورة وجود إعلام موضوعي وهادف يسهم في نشر الوعي السياسي والفكري والاقتصادي في أوساط المجتمع. جاء ذلك خلال ورشة عمل اليوم بصنعاء، والخاصة ببناء التحالفات بين البرلمان والإعلام لتعزيز حرية الرأي والتعبير نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بمشاركة 65 مشاركاً ومشاركة ما بين إعلاميين ومحامين وناشطين حقوقيين. وقال نائب رئيس مجلس النواب:" تمثل الصحافة وبقية وسائل الإعلام رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية بما لها من متابعات حية ومباشرة عبر أجهزتها ورجالاتها، وهذا الدور ملازم ومكمل للدور الذي يقوم به البرلمان في جانب من نشاطه في المجال الرقابي، بالإضافة إلى دعمها للسلطة القضائية من خلال الكشف عن مظاهر الفساد والاختلال، وعدم احترام وتطبيق القوانين وسيادة النظام". وأضاف" حين تلتزم وسائل الإعلام بالشفافية والاستقلالية فإنها تتيح فرص متكافئة لمختلف الاتجاهات والأطياف السياسية في البرلمان، وكلما تبنت وسائل الإعلام ثقافة ديمقراطية تقوم على التعددية وحرية التعبير، والتزمت بالموضوعية كلما زاد تأثيرها وتفاعلها مع المؤسسة التشريعية، ومع تضارب المصالح وازدياد المنافسة تصبح استقلالية وسائل الإعلام هي الضمانة الأساسية لإيجابية الدور الذي تلعبه في التأثير على المؤسسة التشريعية". من جانبه أكد عضو الهيئة الاستشارية بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي على ضرورة خلق تحالفات بين البرلمانيين والإعلاميين لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وكذا تدريب مجموعة من المحامين الشباب في الدفاع عن القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في إطار ممارسة عملهم في التعبير عن آرائهم، بالإضافة إلى إعداد مسودة قانون للصحافة والمعلومات تكون مرجعيته الأساس المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. يشار إلى أن الورشة التي تستمر يومين تهدف إلى تعزيز العلاقة القائمة بين البرلمان ووسائل الإعلام لإيجاد نوع من التكامل بين الرسالتين البرلمانية والإعلامية، ومد جسور متينة للتعاون بينهما، وتقوية دورهما للمساهمة الفاعلة والإيجابية في بناء الحياة الجديدة للمجتمع في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.