طالبت مكونات رئيسية في مؤتمر الحوار الوطني القيادة الجديدة للجيش اليمني ببسط نفوذ الدولة على كافة مناطق البلاد، ونزع السلاح من المليشيات المسلحة خصوصا جماعة الحوثي التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال اليمن منذ 2004. ومعالجة التوتر في العاصمة. وقال احد ممثلي "المجلس الوطني للثورة" بمؤتمر الحوار علي المعمري إن الجيش أصبح حام للتراب والإنسان في اليمن بعد قرارات الأربعاء الماضي، مؤكداً أن ضرورة أن تشرع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد بمختلف مشاربهم في تسليم أسلحتها للدولة. ونقلت يومية "الاتحاد" الاماراتية عن المعمري قوله "ليس هناك أي عذر لإحجام أي طرف عن تسليم سلاحه لأن هذا السلاح أصبح غير قانوني ومُجَرَماَ" . وخص بالذكر محافظة صعدة التي تخضع أمنيا وإداريا لسيطرة مليشيات جماعة الحوثي، التي ينوب عنها 35 شخصاً في مؤتمر الحوار الوطني. وبحسب الصحيفة الاماراتية فان "الحوثيون" الشيعة ليسوا هم الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح في اليمن، حيث يمتلك حزب "الإصلاح" الإسلامي، مليشيات مسلحة وسبق للطرفين أن خاضعا معارك متقطعة في مناطق مختلفة بالشمال منذ عام 2011. غير ان القيادي في حزب الاصلاح عبدالله صعتر، نفى ل"الاتحاد" إن يكون حزبه يمتلك مليشيات مسلحة، داعيا "من يتكلم دون أدلة" إلى إثبات ذلك. وقال: "الإصلاح لم يقم بمواجهة الدولة وقتل الجنود وتخريب المنشآت العامة". وياتي هذا النفي بالرغم من ان مليشيات تابعة لزعامات قبلية، معروفة بانتمائها لحزب "الإصلاح" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، خاضت معارك عنيفة ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس السابق في أكثر من مدينة يمنية في خضم انتفاضة 2011. ودعا صعتر الرئيس هادي والدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة إلى "فرض سيادة الدولة على مختلف مناطق البلاد"، متهما أطرافا، لم يسمها، بالسعي إلى تنفيذ "أجندة معنية لإثارة حرب في اليمن بالوكالة".