طالبت مكونات رئيسية في مؤتمر الحوار الوطني القيادة الجديدة للجيش اليمني ببسط نفوذ الدولة على كافة مناطق البلاد، ونزع السلاح من المليشيات المسلحة خصوصا جماعة الحوثي التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال اليمن منذ 2004. ومعالجة التوتر في الشمال، حيث اندلعت ستة حروب بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، يعد ثاني أهم قضايا مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيستمر حتى نهاية أغسطس المقبل. وقال علي المعمري، وهو أحد ممثلي "المجلس الوطني للثورة" في مؤتمر الحوار الوطني، ل"الاتحاد"، إن الجيش أصبح "حام للتراب والإنسان في اليمن بعد قرارات الأربعاء الماضي"، مؤكداً أن ضرورة أن تشرع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد "بمختلف مشاربهم في تسليم أسلحتها للدولة". وأضاف :" ليس هناك أي عذر لإحجام أي طرف عن تسليم سلاحه لأن هذا السلاح أصبح غير قانوني ومُجَرَماَ"، مشيرا إلى أن "الجيش بات اليوم الحامي للمواطنين في أي مكان"، وخص بالذكر محافظة صعدة التي تخضع أمنيا وإداريا لسيطرة مليشيات جماعة الحوثي، التي ينوب عنها 35 شخصاً في مؤتمر الحوار الوطني. وليس "الحوثيون" الشيعة هم الجهة الوحيدة التي تحمل السلاح في اليمن، حيث يمتلك حزب "الإصلاح" الإسلامي، مليشيات مسلحة وسبق للطرفين أن خاضعا معارك متقطعة في مناطق مختلفة بالشمال منذ عام 2011.لكن القيادي البارز في حزب "الإصلاح"، عبدالله صعتر، نفى ل"الاتحاد" إن يكون حزبه يمتلك مليشيات مسلحة، داعيا "من يتكلم دون أدلة" إلى إثبات ذلك. وقال: "الإصلاح لم يقم بمواجهة الدولة وقتل الجنود وتخريب المنشآت العامة". وكانت مليشيات تابعة لزعامات قبلية، معروفة بانتمائها لحزب "الإصلاح" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، خاضت معارك عنيفة ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس السابق في أكثر من مدينة يمنية في خضم انتفاضة 2011. ودعا صعتر الرئيس هادي والدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة إلى "فرض سيادة الدولة على مختلف مناطق البلاد"، متهما أطرافا، لم يسمها، بالسعي إلى تنفيذ "أجندة معنية لإثارة حرب في اليمن بالوكالة". وحسب الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، فإن هناك ثلاثة أطراف رئيسية تحمل السلاح في اليمن "يجب أن تتعاون مع السلطات من أجل فرض هيبة الدولة". وقال الماوري ل"الاتحاد": يتمثل الطرف الأول في الجماعات الدينية، وهي: الحوثيين والإخوان وتنظيم القاعدة"، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان "لا تمتلك السلاح بشكل معلن لكن لديها مليشيات مسلحة تستدعيها للقتال وقت الحاجة". وأوضح أن الطرف الثاني يتمثل في القبائل "التي تمتلك عتاداً عسكرياً ثقيلاً ومتوسطاً"، مشيراً إلى أن "بعض" فصائل "الحراك الجنوبي"، التي تقود الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ 2007 "بدأت تتسلح في الآونة الأخيرة ما يؤهلها لأن تكون طرفاً رئيسياً مسلحاً". من جانب آخر عقدت القيادة الجديدة للجيش اليمني، أمس، اجتماعها الأول في العاصمة صنعاء برئاسة وزير الدفاع، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، وفي غياب شخصيات كبيرة من عشيرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، هيمنت على المؤسسة العسكرية لأكثر من 3 عقود. وكان الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أقال، الأربعاء، القائدين العسكريين البارزين، اللواء علي محسن الأحمر، والعميد ركن أحمد علي عبدالله صالح، اللذين تزعما معسكري الانقسام داخل الجيش منذ أواخر مارس 2011، على خلفية انتفاضة شعبية أجبرت لاحقاً صالح على التنحي العام الماضي وفق خطة قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي. وترأس وزير الدفاع، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، السبت في صنعاء اجتماعاً موسعاً لقادة الجيش الذين تم تعيينهم وفق الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة العسكرية، الذي كان إعداده وفق ضوابط مهنية ووطنية بنداً رئيسياً في اتفاق "المبادرة الخليجية"، الذي منع انزلاق اليمن في عام 2011 إلى أتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة لصالح. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن الاجتماع ضم الهيئة الاستشارية للقائد الأعلى للقوات المسلحة - تتكون من ستة ضباط كبار، بينهم أخ غير شقيق للرئيس السابق - ومساعدي ومستشاري وزير الدفاع، ورؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية السبع وقيادات عسكرية أخرى. كما شارك في الاجتماع رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، اللواء ركن أحمد الأشول، والمفتش العام في القوات المسلحة، اللواء ركن محمد القاسمي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء ركن عبدالباري الشميري، والمنصبان الثاني والثالث مستحدثان في الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة العسكرية. وفي بداية الاجتماع، هنأ وزير الدفاع القادة الجدد ب"ثقة" الرئيس عبدربه منصور هادي في توليهم "هذه المناصب القيادية العسكرية الهامة". وقال اللواء محمد ناصر أحمد، وهو آخر وزير دفاع في حكومات علي عبدالله صالح، إن الشعب اليمني ينتظر من القيادة العسكرية الجديدة "المزيد من العمل لإحداث نقلة نوعية مشهودة في مسيرة البناء والتحديث النوعي للقوات المسلحة لتصبح مؤسسة وطنية تخدم الشعب وسيادته ومصالحه العليا"، مبديا تفاؤله بأن "المهام ستتحقق، وسيصل الجميع (..) إلى الهدف المنشود الذي تم انتظاره طويلاً". وشدد وزير الدفاع، الذي ينتمي إلى محافظة أبين الجنوبية مسقط رأس الرئيس الانتقالي منصور هادي، على ضرورة "تفعيل الانضباط العسكري الواعي في أوساط منتسبي القوات المسلحة"، و"تحمل المسؤولية الكاملة لكل قائد وضابط"، داعياً الجميع إلى "العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام المناطة بكل أمانة وصدق وإخلاص من أجل اليمن وأمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي". كما دعاهم إلى العمل وفق "الصلاحيات الممنوحة والمخولة لهم" بموجب الهيكل التنظيمي الجديد الذي أعاد تقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية. وقال: "لا يمكن أن يقف اليوم أحد أمام الصلاحيات والمهام التي أسندت إليكم (..) وعلى كل قائد أن يكون فاعلاً في عمله لتنتهي التدخلات والازدواجية والاتكالية في العمل". وذكر أن الرئيس هادي وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة أبناء الشعب اليمني "يعلقون الآمال الكبيرة على القيادات العسكرية الجديدة لتجسيد الوحدة الوطنية في صفوف القوات المسلحة" التي تصارعت فيما بينهما في عام 2011 بعد أن انقسمت إلى معسكرين موالي ومعارض للرئيس السابق، على خلفية انشقاق اللواء الأحمر عن الأخير بعد أن ظل طيلة 32 عاما أهم أركان حكمه. وقال وزير الدفاع اليمني، إنه سيتم "توحيد الملابس العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة" ابتداءً من الشهر المقبل.