أقر البرلمان اليمني، أمس الثلاثاء، مخاطبة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، بشأن "الاختلالات الأمنية" المتفاقمة في البلاد منذ أكثر من عامين. وكلف البرلمان، في الجلسة التي قاطعتها الكتل النيابية لأحزاب "اللقاء المشترك"، الشريكة في الائتلاف الحاكم، لليوم الثاني على التوالي، رئيس المجلس، يحيى الراعي، "برفع رسالة" إلى الرئيس هادي لإحاطته بملاحظات النواب بشأن "بعض الاختلالات الأمنية"، وتكرار سيناريو سقوط الطائرات العسكرية، بعد تحطم مقاتلة، الاثنين، فوق حي سكني جنوبي العاصمة صنعاء، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ أواخر نوفمبر الماضي. وكانت كتل أحزاب "اللقاء المشترك"، وهي تمثل الأقلية داخل البرلمان، قررت الأحد مقاطعة الجلسات البرلمانية احتجاجا على رفض الأكثرية - كتلة حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح - تعديلات مقترحة حول قانون الجامعات الحكومية. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الرسالة التي سترفع للرئيس هادي ستتضمن مطالبة الأخير "باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار" حوادث سقوط الطائرات "التي ينتج عنها خسائر بشرية ومادية تضر بمصالح اليمن"، المهدد بالإفلاس والفوضى بسبب أزمته السياسية 1منذ يناير 2011 على خلفية انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق العام الماضي. كما سيطالب البرلمان الرئيس عبدربه منصور هادي ب"توجيه الأجهزة الأمنية المعنية بتفعيل أكثر لنشاطها القانوني للحد من ظاهرة الحوادث والاختلالات الأمنية" خصوصا في العاصمة صنعاء، إضافة "توجيه" السلطات الأمنية والعسكرية بموافاة النواب ب"نتائج التحقيقات التي تجريها اللجان المشكلة لهذا الغرض". وقال الصحفي اليمني المتخصص في شؤون البرلمان، عبدالله الحسامي، ل"الاتحاد"، إن مخاطبة النواب للرئيس هادي تكشف عن "أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة الانتقالية"، التي يرأسها تكتل "اللقاء المشترك" منذ تشكيلها مطلع ديسمبر 2011 مناصفة بينه وحزب الرئيس السابق بموجب اتفاق "المبادرة الخليجية". وأضاف الحسامي: "البرلمان فقد الثقة في الحكومة. هناك وزراء يرفضون المثول أمام البرلمان بالرغم من استدعائهم أكثر من مرة"، مشيرا إلى أن الأزمة بين الطرفين تفاقمت منذ أيام على خلفية مطالبة "اللقاء المشترك" انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للراعي، الذي يشغل منصبا كبيرا في حزب الرئيس السابق. واتهم مصدر في الأكثرية البرلمانية، في تعليقه على مقاطعة "المشترك" جلسات البرلمان، نواب الأقلية بممارسة "الابتزاز" السياسي ل"تحقيق أجندة حزبية ومصالح ذاتية"، والسعي إلى ما وصفها ب"أخونة الدولة"، في إشارة استبدال القيادات الحكومية الرفيعة بآخرين من جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها سياسياً حزب "الإصلاح"، أبرز مكونات "اللقاء المشترك". وقال المصدر، في تصريح لموقع حزب "المؤتمر"، إن "تصرفات اللقاء المشترك ضربة للتوافق والحوار الوطني"، الذي انطلق في صنعاء منتصف مارس كأهم إجراء في عملية انتقال السلطة. ويعد البرلمان آخر معاقل الرئيس السابق داخل الدولة بعد فقد الكثير من نفوذه السياسي والعسكري منذ انتخابه سلفه هادي لولاية مؤقتة تنتهي في فبراير.
