كان الأسبوعان الماضيان، أسوأ ايام نصر طه مصطفى على الإطلاق، منذ أنخرط في العمل العمومي، جليسا وصديقا ودودا للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل ان ينظم للثورة الشعبية ويعينه الرئيس هادي في منصبه الرئاسي المثير للجدل. نهاية الأسبوع الماضي استطاع "مصطفى" بمقابلة تلفزيونية أن يكسر حاجز العزلة، التي امتنع خلالها عن مزاولة اعماله او حضور جلسات مؤتمر الحوار الوطني ضمن فريق بناء الدولة. في المقابلة التلفزيونية التي اعد لها المذيع عارف الصرمي، مأمورا بطموح تعيينه على رأس قطاع الاذاعة أو قناة "سبأ" الفضائية، بدا نصر طه وكأنه مدركا لثمن ان تتحول المكاتب العمومية إلى دوائر عائلية مغلقة، بعد انتفاضة شعبية عارمة اندلعت لنفس السبب. تحدث نصر طه لنفس المذيع الذي تحدث إليه مرات عديدة على شاشات متباينة التمويل، لكن لغته المتهدجة وايماءاته البطيئة جعلته كما لو كانت هي المرة الاولى التي يتحدث بها لوسيلة اعلام.. كان يبدو شاحبا واكبر سنا من المرة الأخيرة التي وقف فيها مع المذيع الصرمي الذي ينتظر دوره في قائمة التعيينات الجديدة مع طابور طويل من أصدقاء نصر ومقربيه، اعلاميون، وسياسيون، واقتصاديون. لقد كانت فضيحة تعيين مدير مكتبه في وكالة "سبأ" معاذ بجاش وكيلا لجهاز الرقابة كافية لكل ذلك الاحباط، الذي حول الرجل من مرجع "زئبقي" لحل القضايا الخلافية إلى إشكالية قائمة بحد ذاته، ومتنفذ عمومي مثيرا للشبهات. وزاد استخدام الرجل اقلاما صحفية ووسائل اعلامية لمهاجمة منتقديه المحتملين ، من ازمته الأخلاقية واهتزاز صورته العامة التي حرص من خلالها الظهور بمظهر الام تريزا . وبموجب تسريبات فقد اوعز نصر طه إلى أحد المراكز البحثية المقربه منه برصد مخالفات وزيري النقل والادارة المحلية على خلفية الاشتباه بوقوف اميني الحزب الاشتراكي والناصري وراء الغاء الرئيس هادي لقرار تعيين احد الفاسدين وكيلا لجهاز الرقابة المعني بمكافحة الفساد. وفي مسعاه للبقاء في منصبه مديرا لمكتب الرئيس تمكن "مصطفى" من خلط الاوراق باستهداف امين العاصمة عبد القادر هلال في حملة دشنها سرا أحد موظفي مكتبه قبل ان تنظم إليها حائزة جائزة نوبل توكل كرمان . ويبالغ ناشطون بقدرة نصر طه على خلط الأوراق والتأثير المبالغ على وسائل الاعلام لدرجة القول ان الرجل كان وراء التصريحات المفبركة المنسوبة لمبعوث الاممالمتحدة جمال بن عمر عشية الغاء قرار تعيين وكيل جهاز الرقابة والتي نسب فيها لبن عمر قوله ان المجتمع الدولي لا يمانع ترشح الرئيس السابق للانتخابات الرئاسية المقبلة . ويوم أمس الأول قالت خدمة ناس موبايل الممولة من حزب الاصلاح ان القرارات خاضعة للبيع والشراء في سكرتارية الرئيس في اشارة الى الدائرة الرئاسية التي تشمل شقيق الرئيس هادي وسكرتيره الصحفي يحيى العراسي. ومهما يكن من امر فقد عزز احتفاظ نصر طه بمنصبه الشكوك في نية الرئيس هادي على اقالة الرجل او الغاء التعينات الاخيرة في مكتبه التي تجاوزت خدمات وظيفية لأكثر من ستمائة موظف في مؤسسة الرئاسة. وسبق ان نشر ناشطون وثائق بمخالفات مدير مكتب رئاسة الجمهورية بينها وثيقة برقم (23) بتأريخ 4 مايو2013 تتضمن تعينات رؤساء للدوائر الرئاسية المتخصصة من خارج مكتب الرئاسة، فضلا عن قرارات سابقة، تصدرها اصهار واصدقاء نصر طه مصطفى، على النحو التالي: - عايش علي صالح عواس- رئيسا لدائرة الدفاع والأمن (وكالة سبأ) - سقاف عمر محسن السقاف- رئيسا لدائرة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية (من وكالة سبأ) - محمد سيف حيدر الوصابي- رئيسا لدائرة دعم اتخاذ القرار (دائرة غير موجودة) (من وكالة سبأ) - عادل مهدي علي المسعودي - رئيسا لدائرة الشئون الرقابية - كمال علي السدح - رئيسا لدائرة نظم المعلومات (من الجيران) - فؤاد علي اسماعيل المخلافي - رئيسا لدائرة السكرتارية العامة والتوثيق - هاني السنباني - رئيس دائرة الشئون المالية والادارية(مرشح من لطف بركات) - عصام الشرعي - رئيس الدائرة الاقتصادية - نسر حسين نسر الأنسي – رئيس دائرة مكتب المدير (صهر مدير مكتب الرئاسة) - ربيع الشيباني – مدير عام سكرتير بدرجة مدير عام (صهر مدير مكتب الرئاسة) - محمد عباد باذيب- مدير التأمين الصحي (من وكالة سبأ- شقيق صهر مدير مكتب الرئاسة) - صالح باعباد - مدير السكرتارية (من وكالة سبأ- شقيق صهر مدير مكتب الرئاسة). للاطلاع على اجمالي الموظفين الجدد في مكتب الرئاسة (اضغط هنا). وكان واضحا، ان نصر طه مصطفى صار رجل قرار من العيار الثقيل، ممتدا بذلك الى تحويل تلميحاته السلبية حول اداء بعض القيادات التنفيذية لمؤشرات بضرورة التغيير في تلك المواقع تماما كما حدث ذلك مع وزير الاعلام علي العمراني قبل ان يكف الآخر يده عن شؤون وكالة الانباء اليمنية "سبأ". وغالبا ما يبدي نصر طه استياءه من تناولات اعلامية لشخص الرئيس وحلفائه السياسيين، غير انه غالبا ما يكون على دراية مسبقة بمثل تلك التناولات التي تؤهله فيما بعد للقيام بدور "رجل المطافئ" في اخماد بعض الحملات التحريضية ضد رموز سياسية، وقبلية، ونقابية، ايضا.. لذلك يقول مراقبون، ان مصطفى كان يستطيع ايقاف الحملة غير المبررة من صحيفة اخبار اليوم ضد رئيس الجمهورية ووزير دفاعه.. إلا أن الرجل ما يزال على ما يبدو بانتظار تكليف رئاسي. في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، اراد الرجل سد بعض الهفوات التي امتلأ بها مقاله التوضيحي الدفاعي عن صديقه المقال "معاذ بجاش". خاطب نصر طه هذه المرة الرئيس بكثير من المديح مباهيا بحكمته مقارنة بالرئيس السابق غير ان التحديات التي يواجهها الرئيس هادي حد قوله كبيرة جدا، إلى درجة ان مصطفى بدا عاجزا عن حصرها. وباستثناء الاسئلة التي ساقها المذيع كما لو كانت موجهة لرئيس، فقد بدت المقابلة كمقام للاعتذار والتوبة التي اعادت نصر إلى صدارة الجالسين مع الرئيس، في الفعاليات اليومية، بينما يحاول "بجاش" التفرغ للكتابة في الحقل الاعلامي، مستهلا اياها بالهجوم على العهد السابق بعد أن امضى عاما كاملا في الكتابة غزلا بشخص العميد احمد علي عبدالله صالح عندما لاح نجم التوريث. ويكتب بجاش مقالاته هذه وهو محاط بحملة كتابات دفاعية وسط تسريبات بتعينه نائبا لرئيس وكالة الانباء اليمنية "سبأ". ومن شأن قرار كهذا ان يفتح موجة غضبا عارمة لدى موظفي الوكالة، الذين يتهمون "بجاش" بتبديد موازنة الوكالة على نفقات ترفية، وتوظيف المئات من حاملي الشهادات غير المتخصصة غالبيتهم من مقربيه خلال فترة توقف الوكالة عن العمل وبالتعاون مع مدير عام الموارد البشرية حسين عثمان. وتكشف عدد من الوثائق المتاحة تجاوزات مالية وادارية صادمة اقلها تلك التي رصدها جهاز الرقابة بدءا من العام 2008. يقول التقرير الأولي لجهاز الرقابة، إن حجم التجاوزات في بند التنقلات وبدلات السفر بلغت 69,037,737 ريال خلال العام 2008 بينما تجاوز سقف العمولات مبلغ 33,563,115 ريال ليشمل الخدمات الصحفية التي تصل عمولة مكتب رئيس مجلس الادارة من خدمة الرسائل القصيرة وحدها اكثر من مليوني ريال. ويشير التقرير الى قيام قيادة الوكالة في مضاعفة التجاوزات في نبد الرواتب والاجور من خلال استيعاب متعاقدين بالمخالفة للاطر القانونية وبمبلغ 67,554,442 ريال اضافة الى التهرب الضريبي المستمر والذي وصل سقفه خلال العام 2008 إلى حوالي 86,820,965 ريال على الرغم من استقطاعها الشهري من اجور الموظفين، في حين تضاعف السحب المكشوف لدى البنك لتجاري ليصل الى اكثر من 150 مليون ريال في نهاية 2008 و اكثر من 300 مليون ريال بنهاية العام 2010. وفي تقارير لاحقة تضاعفت المخالفات والاستقطاعات غير القانونية من مستحقات الموظفين الى ارقام قياسية. ويسود اعتقاد على نطاق واسع، بأن مدير مكتب رئاسة الجمهورية كان يسعى من التعيينات الاخيرة الى احكام سيطرته على جهاز الرقابة بتعيين مدير مكتبه السابق وكيلا للجهاز بالتزامن مع دعم احد مقربيه في الوصول الى عضوية هيئة مكافحة الفساد، غير أن كلا الخيارين سقطا معا.. احدهما بإرادة الرئيس والاخر بإرادة القضاء.. لكن الباب مايزال مفتوحا للتحايل على الرئيس. م/المشهد اليمني
